عبدالغفار شجاع در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از تعيين تعرفه براي واردات يك و نيم كيلو گرم چاي خشك در صورت خريد يك كيلو چاي توليد داخل مندرج در آئين نامه ساماندهي چاي كشور، افزود: با احتساب تعرفه تعيين شده (چهار درصد براي سال 85) براي چاي وارداتي ، ورود چاي قاچاق در مقايسه با واردات قاوني اين محصول براي توزيع كننده چاي بسيار ارزانتر خواهد شد.
به گفته وي، وارد كننده غير قانوني چاي علاوه بر عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمركي نيازي نيز به بسته بندي چاي هاي خريداري شده ندارد كه اين موارد قيمت تمام شده واردات قاچاق چاي را در مقايسه با واردات قانوني اين محصول افزايش مي دهد .
شجاع با اشاره به نابودي 70 درصد چاي هاي سنواتي، افزود: براساس برآوردهاي كارشناسي در صورت گذشت دو سال از توليد چاي خشك ، چاي موجود ديگر قابل شرب نيست، لذا بر اين اساس حدود 70 هزار تن چاي انباري شده سال هاي 76 تا 78 كاملا از بين رفته و بايد براي كود استفاده شود .
به گفته وي، همچنين از 200 هزار تن چاي انباري شده سال هاي 79 تا 84 تنها نيمي از آن قابل استفاده است و مابقي بايد يا دور ريخته شود و يا براي كود استفاده شود .
شجاع با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي چاي در بخش بازرگاني است نه كشاورزي ، تصريح كرد: متاسفانه دخالت سنديكاي كارخانجات چاي در امر باغباني و بازرگاني چاي در طول سال هاي گذشته و براساس قانون اصلاح ساختار چاي كشور موجب افزايش مشكلات اين بخش شد .
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه دولت بايد وظيفه هر يك از سه بخش فعال در امور چاي و چايكاري (كشاورزان-كارخانجات و بازرگاني ) مشخص كند .
نظر شما