به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، در اغلب كشورهاي صنعتي و درحال توسعه دولت ها با تصويب قوانين حمايتي در زمينه سرمايه گذاري به ويژه در بخش مسكن سعي در جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي در ساخت و ساز را دارند ، در حالي كه اعمال روش هاي آزمون و خطا بدون داشتن توجيه اقتصادي و كارشناسي در كشور موجب فرار سرمايه ها از اين بخش شده است .
امارات متحده عربي به دليل همسايگي با ايران و بستر سازي مناسب براي جذب سرمايه هاي خارجي از گزينه هاي اصلي سرمايه گذاران ايراني بوده است، به‌طوريكه هم اكنون و بر اساس آمار ارائه شده حدود 200 ميليارد دلاري از سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور ظرف 15 ساله اخير، نمك زارهاي اين جزيره عربي را مبدل به ساختمان ها و برج هاي چندين طبقه كرده است .
كشور امارات در اين راستا با اتخاذ روش هاي حمايتي مانند اعطاي مالكيت صددرصد زمين به انبوه سازان (ساخت و سازهاي بالاي 100 واحد ) و اقامت و حمايت از سرمايه گذاران شرايط جذب سرمايه هاي خارجي را فراهم كرده است .
همچنين پرداخت يارانه براي تمامي هزينه هاي انشعابات آب ، برق و گاز از سوي دولت امارات به انبوه سازان و سرمايه گذاران بخش مسكن موجب شده كه اين قبيل هزينه هاي براي توليد كنندگان مسكن دراين كشور بصورت رايگان درآيد .
در همين حال، عضو هيئت موسس بانك انبوه سازان ، افزايش مشكلات موجود در صنعت ساخت و ساز كشور را موجب كاهش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش دانسته و مي گويد : در طول چند سال گذشته ميزان سرمايه گذاري در بخش مسكن كشور كاهش يافته به طوري‌كه ميزان سرمايه گذاري در اين بخش در سال 83 حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال گذشته به 27 هزار ميليارد تومان رسيده و انتظار مي رود در سال جاري نيز مشابه سال گذشته باشد .
بيگدلي تصريح كرده است: افزايش مشكلات در صنعت ساخت و ساز و عدم حمايت دولت از انبوه سازان را موجب فرار سرمايه از كشور به بخش مسكن كشورهاي همسايه مانند دبي و تركيه شده است.
هر چند نياز به ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني يكي از برنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي براي تامين مسكن مردم اعلام شده اما تغيير سياست هاي مربوط به ساخت و ساز طي چند سال گذشته عاملي موثر درافت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري در اين بخش بوده است .
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان ، عدم وجود تضمين لازم از سوي دولت براي سرمايه گذاران بخش مسكن ، نپرداختن تسهيلات بانكي در حد مورد نيازو با سود عادلانه ، عدم تحويل زمين به شكل خاص و با قيمت منطقي و در مكان مناسب را از دلايل اصلي ركود ساخت و ساز و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري در بخش مسكن اعلام كرد .
به گفته موذن، عدم ارائه راه كار هاي تشويقي و ايجاد انگيزه در سرمايه گذاران اين بخش ، دليل اصلي فرار سرمايه ها آنان به كشورهاي عربي و بويژه دبي شده است .
وي خواستار ارائه سياست هاي كارآمد و تلاش براي حفظ سرمايه هاي در كشور شده و گفته است: دولت مي تواند با اتخاذ روش هاي انگيزشي و تشويقي از فرار سرمايه هاي در بخش مسكن به ساير كشور جلوگيري كند .
اين درحالي است كه بانك مركزي هم با اشاره به آغاز ركود حاكم بر بخش ساختمان و مسكن كشور كه از سال 1382 در تهران شروع شده ، اعلام كرده است : اين ركود در سال 1383 و همچنين شش ماهه اول سال 1384 با تسري به ساير شهرهاي بزرگ، به صورت وسيعتري در حال تداوم بوده است. براساس پيش بيني مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1384 به قيمت هاي ثابت سال 1376 ، تنها 2 درصد نسبت به سال قبل افزايش يا فته است .
روند رو به رشد سرمايه گذاري ايرانيان در بخش هاي اقتصادي و به‌ويژه ساخت و ساز در كشورهاي همسايه و آباد كردن بيابان هاي اين كشورها با پول هاي ايرانيان علي رغم نياز كشور به احداث و ساخت ساختمان موضوعي انكار ناپذيرو قابل تامل است كه توجه بيش از پيش مسئولان رابراي جلوگيري از خروج اين سرمايه ها مي طلبد.
نظر شما