جنس های فروخته شده توسط اصناف باید پس گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت، ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان گفت:در روزهای پایانی سال شاهد افزایش خریدهای نوروزی هستیم که باید کنترل و نظارت بر اصناف نیز بیشتر شود.

وی افزود: به دلیل افزایش تقاضا و نیز ارائه کنندگان خدمات صنفی گاهی اوقات برخی افراد نیز از شلوغی بازار استفاده کرده و با ارائه اجناس بدون کیفیت موجب تشییع حقوق مصرف کنندگان را فراهم می کنند که در این راستا نیز باید نظارت ها بیشتر شود.

پرزحمت تصریح کرد:در ایام پایانی سال از سوی واحد های صنفی تقاضا برای برگزاری حراج هم افزایش می یابد، که در این راستا گاهی در سطح شهر مشاهده می شود برخی از واحدهای صنفی با درج  بنر اقدام به برگزاری حراج با تخفیف های ۴۰ الی ۷۰ درصدی کرده اند که این اقدام با توجه درصد سود قانونی اصناف حراج غیرواقعی و نوعی  سودجویی است.

وی گفت: بیشترین حراج های غیر واقعی برگزار شده در سطح شهر مربوط به واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک و کیف و کفش است که فقط ۲۰ درصد سود قانونی دارند در حالی که واحدی که فقط ۲۰ درصد سود قانونی دارد چگونه می تواند ۴۰ الی ۷۰ درصد تخفیف دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: حراج ۷۰ درصدی در واحدهای صنفی پوشاک و کیف و کفش به معنای آن است که واحدی ۵۰ درصد از کل مبلغ کالای خود را از مشتری دریافت نمی کند و اینگونه حراج ها مصداق بارز تقلب است و در صورت مشاهده بغا آن برخورد می شود.

پرزحمت ادامه داد: این سازمان با همکاری اداره کل تعزیرات و نیروی انتظامی استان با برگزاری گشت های مشترک در سطح  شهر در صورت مشاهده برگزاری اینگونه حراج های به شدت برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به شرایط قانونی حراج هم گفت: چنانچه واحدی متقاضی برگزاری حراج باشد باید ابتدا درخواست کتبی خود را به اتحادیه مربوطه تحویل و پس از بررسی فاکتورهای خرید اجناس مورد عرضه در حراج توسط کارشناس اتحادیه  و رعایت شرایط مندرج در قانون برگزاری حراج ها می تواند با  ۱۵ الی ۲۰ درصد تخفیف اجناس خود را به فروش برساند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزاری حراج را  تابع شرایط مندرج درقانون نظام صنفی دانست و افزود: هیچ واحدی حق برگزاری حراج به صورت خودسرانه را ندارد و حتما باید با هماهنگی اتحادیه مربوطه و  رعایت قوانین و دستورالعمل های مربوطه نسبت به برگزاری حراج اقدام کند.

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان قزوین در ادامه گفت: برخی از واحدهای صنفی در سطح شهر با دریافت پروانه در یک صنف چندین نوع کالای ناهمگن را در واحد صنفی عرضه می کنند و این خلاف قانون است  و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شود.

وی افزود: عرضه  چندین نوع کالا در یک واحد  خلاف قانون نیست و هر واحدی که قصد عرضه چند نوع کالا در یک واحد صنفی دارد باید ابتدا شرایط قانونی آن را احراز و با دریافت مجوز لازم از اتحادیه های مربوطه نسبت به فروش  چند نوع کالا در یک واحد صنفی اقدام کند.

پرزحمت اظهارداشت: دریافت چند پروانه کسب در یک واحد صنفی امکان پذیراست و واحد هایی که قصد فروش چند کالای ناهمگن در یک واحد صنفی را دارند، می توانند با مراجعه به اتحادیه های مربوط پس از احراز شرایط قانونی، اقدام لازم را انجام دهند.

وی بی توجهی و برخورد نکردن قاطع برخی از اتحادیه ها با پدیده تداخل صنفی را از عوامل اصلی رشد این تخلف  دانست و افزود: اتحادیه ها عزم خود را در برخورد جدی با این موضوع  جزم کنند.

پرزحمت اظهارداشت: تداخل صنفی و فروش چند نوع کالا در یک واحد صنفی در صورت احراز نشدن شرایط قانونی  به سود واحدهای متخلف و به ضرر بخشی از صنوف است که نسبت به اجرای قانون نظام صنفی متعهد هستند و سبب تضعیف روحیه کسب می شود که از نظر فرهنگی و اخلاقی نیز مورد پسند نیست.

واحدهای صنفی بدون پروانه کسب پلمپ می شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اضافه کرد: در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و طرح ساماندهی واحدهای بدون پروانه، واحدهای صنفی که تاکنون نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نکرده اند، پلمپ می شوند.

وی یادآورشد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه کسب جدی است و در حال حاضر۲۰۰۰ واحد صنفی بدون پروانه در استان فعالند که با هماهنگی اتاق اصناف و اداره اماکن در اولین فرصت پلمپ می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین  یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی مجموعه اصناف را واحدهای بدون پروانه کسب دانست و افزود: واحدهای صنفی بدون پروانه کسب موجب نابسامانی و اجرا شدن درست قوانین و مقررات نظام صنفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد:چنانچه واحدی شرایط دریافت پروانه کسب را طبق قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه داشته باشد، فرصت لازم برای پیگیری و دریافت پروانه کسب به واحد داده خواهد شد.

جنس فروخته شده باید پس گرفته شود

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان قزوین در ارتباط با تعویض کالا در فروشگاه‌ها گفت: براساس دستورالعمل ارائه شده به بازرسان هیچ واحدی نمی تواند تابلوی «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» را در ایام باقی مانده تا پایان سال در فروشگاه نصب کند و تمام مغازه‌ها موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند.

پرزحمت یادآورشد: جمله «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» یک منکر است، و در قرآن و همه رساله‌های قانون مدنی نوشته شده که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود در حالی که این امر از سوی تولید کنندگان رعایت نمی‌شود.

وی شعار محوری سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولید‌کنندگان را که «حق الناس بر حق‌الله مقدم است» دانست و در ادامه افزود: اطلاعیه «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» باید توسط تولید‌کنندگان حذف شود و در مقابل اگر تولید‌کنندگان به تولید خود مطمئن هستند باید از شعار «جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود» استفاده کنند.

پرزحمت گفت: اطلاعیه «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» باید توسط تولید‌کنندگان حذف شود و اصناف ملزم به همکاری با بازرسین در این زمینه هستند.

وی در پایان درباره سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهارداشت: وظیفه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی بر عهده سازمان است و متعهد می شویم اگر مواردی از طریق این سامانه به سازمان صنعت اعلام شود با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسد.