امنیت اجتماعی باید دغدغه اصلی مسئولان معاونت پیشگیری باشد

قائم مقام معاون اجتماعی قوه قضائیه گفت: امنیت یکی از مطالبات رهبری از مدیریت قوه قضائیه بود و این مسئله باید به‌عنوان دغدغه اصلی مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری ‌اصفهانی در نشست روسای دادگستری ها، دادستان ها و دادگاه های عمومی بخش مازندران که با حضور رییس کل دادگستری استان، معاونین رییس کل و دادستان مرکز استان برگزار شد، با تاکید بر  نهادینه‌کردن پیشگیری اظهار کرد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران اقدامات گسترده و مؤثری در راستای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت آگاهی ‌بخشی و اطلاع‌ رسانی به انجام رسید و امید است این روند با قوت و قدرت بیشتر ادامه یابد.

قائم‌ مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که در سال جاری به‌ دنبال ساز و کارهای جدید برای اجرای سیاست‌های ابلاغی می باشیم، خاطرنشان کرد: بحمدالله در استان مازندران در سایه تلاش و همدلی بین معاونت اجتماعی و سایر حوزه های قضایی شاهد وجود امنیت اجتماعی بسیار خوبی در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اولویت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، افزود: پیشگیری به‌حمدالله امروزه در عالی‌ترین سطوح نظام مورد توجه قرار گرفته است و باید از این فرصت به‌ نحو مطلوب و در جهت سالم‌سازی جامعه بهره‌گیری کرد. انشاءالله در سال 95 شاهد یک پیشرفت و جهش مطلوب در عرصه نهادینه‌سازی پیشگیری در تمامی سطوح جامعه باشیم.

امیری اصفهانی با بیان این که باید تلاش کرد تا پیشگیری را مردمی کنیم، تصریح کرد: اقدامات انجام شده به‌صورت مطلوب اطلاع ‌رسانی شود تا شاهد ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی باشیم.

قائم‌ مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به این نکته که بر اساس  قانون اساسی یکی از مهمترین این اصول ایجاد قسط و عدل در جامعه اسلامی است و این نکته تمام هویت نظام را معرفی می‌کند، افزود:  براساس اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی علاوه بر ماهیت قضایی، ماهیت غیرقضایی و اجتماعی نیز دارد و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مهمترین اصولی است که به‌ حمدالله در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در این زمینه در جامعه به انجام رسیده است.

امیری ‌اصفهانی با طرح این پرسش که آیا عدالت تنها مفهومی قضایی است یا عدالت جنبه‌های دیگری را مانند عدالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، مدیریتی و غیره را هم شامل می شود افزود: ما باید در نظام جمهوری اسلامی به تمام شئون مسئولیت خود احاطه داشته و به جنبه‌های مختلف وظایف قانونی خود توجه داشته باشیم.

قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر مورد توجه این معاونت قرار گرفته تأکید بر معرفی و بسط و گسترش فرهنگ پیشگیری بوده و در ادامه مسیر باید به ‌دنبال تثبیت رویکرد اجتماعی این معاونت در کنار رویکرد پیشگیری باشیم.

امیری ‌اصفهانی بر توجه به رویکرد اجتماعی این معاونت تاکید کرد و افزود: با توجه به وظایف مقرر در قانون اساسی، دستگاه قضایی باید نقش بیشتری در سایر حوزه ها، بویژه حوزه اجتماعی داشته باشد؛ این رویکرد نیازمند نگاه اجتماعی ‌محور به مسائل است تا بتوان منطبق با شرایط به انجام وظیفه بپردازیم. در این زمینه در حال برنامه‌ریزی هستیم تا علاوه بر عرصه پیشگیری به‌طور مؤثر در عرصه اجتماعی نیز حضور پیدا کنیم.

قائم‌ مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما باید تلاش کنیم پیشگیری را مردمی کنیم و اقدامات انجام شده به‌صورت مطلوب اطلاع‌رسانی شود تا شاهد ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی باشیم.

قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، امنیت اجتماعی را به‌عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مدیریت قوه قضائیه دانست و افزود: این مسئله باید به‌عنوان دغدغه اصلی مسئولان این معاونت قرار بگیرد.

کد خبر 3808368

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 9 =

    نظرات

    • ابراهیم ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
      0 0
      حدود یکماه پیش با موضوع تخریب و مزاحمت پرونده شکایتی را در شعبه 4 دادیاری دادگستری بابلسر تشکیل دادم وچون اسناد مالکیت بنام پدر و مادر 85 ساله ام است با زحمت و خستگی زیاد از تهران بطور یکروزه عازم بابلسر شدیم در بدو ورود با برخورد بسیار زننده و واقعا بی ادبانه منشی دادگاه روبرو شدیم بطوریکه پدر و مادرسالخورده ام قصد انصراف از شکایت داشتند که با مقاومت من ادامه دادیم. 6 روز قبل لازم شد جهت ارایه مشخصاتی که از متهم گیر آورده بودم به بابلسر برویم و طی یک لایحه بهمان شعبه تسلیم کنیم.همان منشی شعبه که فورا ما را شناخته بود خواست ما را بیرون کند که با پادر میانی قاضی (فلاحی )که یک جوان کار راه انداز و با هوش است کارمان انجام شد در آخر در خواست رمز اینترنتی کردم تا از تهران قادر به پیگیری پرونده باشم ولی متاسفانه منشی بعد از حدود 2 ساعت معطلی و بهانه تراشی یک عدد اشتباه و نا معتبر بما داد.صد تاسف در جاییکه قرار است احقاق حق شود چنین ناجوانمردانه حقوق اولیه ما ضایع میشودو با بی نزاکتی و افسارگسیختگی عده ای آبرو و اعتبار نظام قضایی زیر سوال برود در حالیکه ظالمین و متعدیان آزادانه جولان میدهند.