علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سال گذشته میزان تسهیلات پرداخت‌شده به ۱۶ واحد صنعتی و تولیدی برابر مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان رقمی معادل ۱۴.۵ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: این روند در سال جاری با اعطای تسهیلات رونق تولید موسوم به بهین یاب ادامه خواهد داشت که در یک مورد آن تنها هفت واحد معنوی شامل این مصوبات خواهند شد.
وی افزود: در صورت تصویب نهایی در کارگروه تسهیلات رونق تولید استان سمنان سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به این تعداد واحد معدنی پرداخت می‌شود.
فرماندار دامغان درباره افق توسعه این شهرستان، بابیان اینکه تسهیلات بهین یاب در سال گذشته به واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرستان دامغان برای ۶۶ نفر از افراد جویای کار شغل ایجادشده است، گفت: در این شهرستان ۱۵۶ واحد صنعتی و تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که هشت درصد پروانه‌های صادرشده در سطح استان را به خود اختصاص داده است از سوی دیگر ۱۳۵ جواز تأسیس برای واحدهای صنعتی و تولیدی در این شهرستان تاکنون صادر که هشت درصد جوازهای تأسیس در سمنان را شامل می‌شود.
مجد افزود: در حال حاضر در سطح واحدهای صنعتی و تولیدی فعال و نیمه فعال شهرستان دامغان یک هزار ۱۴۰ نفر کارگر مشغول به کار هستند.
فرماندار دامغان با اشاره به وجود ۱۲۹ واحد معدنی در دامغان، تأکید کرد: این میزان ۲۴ درصد معادن استان را تشکیل می‌دهد همچنین باید گفت در حال حاضر ۷۰ درصد معادن در شهرستان فعال و یک هزار ۳۵۰ نفر در این تعداد معادن اشتغال دارند.
مجد یادآور شد: ۲۵ نوع ماده معدنی از سطح معادن موجود در دامغان استخراج می‌شود که عمده معادن در این شهرستان را زغال‌سنگ، خاک صنعتی نسوز، سیلیس، باریت، به تو نیت، روی و سرب تشکیل می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌ها و طرح‌های دولت یازدهم در سال جاری بحث توانمندسازی روستاها باهدف اشتغال فراگیر و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است که در این راستا ۳۹ روستا در استان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند که سهم شهرستان دامغان ۱۰ روستا در دو بخش مرکزی و امیرآباد است.
فرماندار دامغان همچنین افزود: در دامغان ۲۳ طرح صنعتی و تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که تاکنون برای ۱۱ طرح پیشنهاد ۱۱ میلیارد تومان اعتبار از استان شده که در صورت تأمین و دریافت این میزان تسهیلات ۹۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.
مجد در پاسخ به سؤالی با موضوع قاچاق کالا و ارز، تأکید داشت: یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این زمینه سال گذشته ۱۲۹ مورد گشت مشترک متشکل از ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در سطح شهرستان باهدف نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و شناسایی و مبارزه با اجناس قاچاق انجام که برای ۲۳ واحد پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی دامغان ارسال‌شده است.
نظر شما