به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری در شکایت شکات در این مورد آمده است: سازمان خصوصی سازی در نامه های شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۹۳/۲/۲ و شماره ۳۲/۲۳۳۰ مورخ ۹۳/۲/۹ شرکتهای مشمول واگذاری را مسئول اطلاع‌رسانی در مورد واگذاری آنها به بخش خصوصی دانسته است؛ لذا شکات خواهان ابطال عبارات مربوطه در نامه های مذکور شدند.
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافِ دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت به نظریه شورای محترم نگهبان در همین خصوص استناد کرده و ابطال مقرره یاد شده را بر مبنای آن درخواست نموده است.
بر اساس این گزارش نظریه شورای محترم نگهبان در این مورد این است:
موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۲/۲/ ۹۳ و نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ مورخ ۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی سازی ، در جلسه مورخ ۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی سازی )خلاف بند ((ب)) از الزامات واگذاری از بند ((ج)) از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه ((فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد)) بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد.
همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ مورخ ۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی سازی ) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند ((ب )) از الزامات واگذاری بند ((ج)) از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست ها و خلاف شرع می باشد.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در پی بحث و بررسی موضوع و پس از رأی‌گیری، با ابطال عبارات مربوطه در دو نامه مورد اشاره موافقت کرد و به این ترتیب سازمان خصوصی سازی مکلف است هنگام واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، در این مورد فراخوان عمومی داده و اطلاع رسانی مناسب انجام دهد.
نظر شما