به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا اخوان عبداللهیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آیین نامه اصلاحیه قانون پیش فروش مسکن، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص با کاربری متناسب با آن شود و پس از تکمیل به مالکیت فرد دیگری پیش خریدار درآید، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
وی افزود:براساس این آیین نامه، پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش مجوز انتشار آگهی را از اداره کل راه و شهرسازی استان به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اخذ کند.
مدیر کل راه و شهرسازی ادامه داد:تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت صورت می گیرد و در قرارداد پیش فروش اسم و مشخصات طرفین قرارداد، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی، مشخصات فنی و معماری ساختمان، بهاءیا عوض در قراردادهای معوض،زمان تحویل واحد، تعیین تکلیف خسارات، تضمین ها، تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادر کننده پروانه، معرفی داوران و جرایم تاخیر درج می شود.
وی همچنین تصریح کرد:هدف از تصویب قانون پیش فروش ساختمان، حمایت از پیش خریداران ،ساماندهی بازار پیش فروش مسکن و کاهش ریسک مرتبط با خریداران است و به منظور پیشگیری از مشکلات آتی براساس ماده (3) قانون ،قرارداد پیش فروش ونیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت صورت می گیرد.
اخوان عبداللهیان گفت: چنانچه اشخاص بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ مجوز اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال محکوم می شوند و همچنین مشاوران املاک نیز باید بعد از انجام مذاکرات مقدماتی ،طرفین راجهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند.
وی تاکید کرد: براساس قرارداد پیش فروش ارائه تسهیلات خرید به پیش خریداران توسط بانک ها نیز امکانپذیر است.
نظر شما