استقراض ناشیانه دولت از بازار سرمایه

اگرچه دولت بر روی صدور اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۹۸ حساب زیادی باز کرده است، اما کارشناسان بر این باورند که صدور این اوراق، بدهی بزرگی از دولت را به سال‌های آینده موکول می‌کند.

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی- معصومه مهری: در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، درآمدهای دولت ناشی از استقراض از بازار سرمایه بسیار بالا تدارک دیده شده است؛ به نحوی که سهم استقراض دولت از بازار سرمایه، نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض از طریق تسهیلات خارجی است. در عین حال در ردیف واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که هزار میلیارد تومان است هم، نگاه درآمدی در نظر گرفته شده است. بهروز علیشیری، کارشناس ارشد مسائل مالی و سرمایه‌گذاری و رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر ابعاد انتشار این اوراق در سال ۹۸ و تبعات آن را تشریح کرده است:

* خبرنگار مهر: طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی بحث‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و دولت در مورد صدور اوراق مشارکت یا اوراق اسلامی مطرح شد و نهایتاً پیشنهادات دولت به تصویب رسید. شما در مورد این شیوه تأمین مالی چگونه فکر می‌کنید؟

- بهروز علیشیری: صدور اوراق مالی اسلامی یا اسناد خزانه مقدمات و مؤخراتی دارد که چنانچه به آن مقدمات ضروری توجه نشود، برای اقتصاد کشور بسیار زیان بار است، چرا که یک روش استقراض به شمار می‌رود و قرض گرفتن محسوب می‌شود، به این معنا که ایجاد تعهد غیرمستقیم بر سقف بدهی‌های دولت بوده و برای جبران کسری بودجه طراحی شده است. پس شما با این روش بر سرفصل بدهی‌های دولت در آینده اضافه می‌کنید.

چنانچه هر یک از شروط در صدور این دسته از اوراق مالی رعایت نشود، تنظیم تراز مالی دولت به هم ریخته شده و مشکلات امروز را با ظرفیت بزرگ‌تر و تأثیرگذاری عمیق، به آینده احاله داده‌ایم

* موافقان صدور این اوراق معتقدند که این یک ابزار جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اشتغال است. این استدلال را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

- مقدمات لازم صدور این دسته از اوراق، آماده سازی آن است به این معنا که اولاً انتشار این اوراق از سوی دولت باید بر اساس و پشتوانه دارایی‌هایی واقعی باشد و ثانیاً برای پروژه‌های انتفاعی یا سودآور تخصیص داده شود به این معنا که پروژه‌هایی که پس از دوره ساخت و در زمان بهره برداری و از محل درآمدهای خود بتوانند بازپرداخت اصل و سود اوراق را انجام دهند، در این دسته قرار می‌گیرند اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که سررسید و سود اوراق متناسب با هر پروژه تنظیم و تعدیل شود، یعنی نرخ سود و بازدهی طرح‌هایی که بر اساس آن اوراق منتشر می‌شود، محاسبه دقیق گردد؛ ضمن اینکه ریسک بازپرداخت آنها صرفاً به گفته دولت نباشد، بلکه ذینفعان اوراق و خریداران آن هم در سود و زیان پروژه شریک شوند، لذا چنانچه هر یک از شروط فوق در صدور این دسته از اوراق رعایت نشود، تنظیم تراز مالی دولت به هم ریخته شده است و مشکلات امروز را با ظرفیت بزرگ‌تر و تأثیرگذاری عمیق، به آینده احاله داده ایم. در عین حال چنانچه ریسک بازپرداخت این اوراق بر دوش دولت باشد که هست، ما ماهیت اقدام برای صدور اوراق مشارکت را درست درک نکرده ایم.

* آیا در حال حاضر بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده دولت است؟

- کاملاً، هیچیک از این طرح‌ها دارای توجیه مالی کافی برای تسویه مطالبات خودشان نیستند و صدور این اوراق فاقد محاسبات لازم و آینده نگری مالی است، ضمن اینکه در بودجه سال ۹۸ قرار است دولت در ردیف مشخصی که اتفاقاً نوپا یا جدید است، اوراقی را منتشر کند تا بتواند اصل و سود این اوراق سررسید شده قبلی را بازپرداخت نماید، پس این رقم در سال‌های آینده بزرگ‌تر خواهد شد که ناشی از فهم نادرست ماهیت و کاربرد این اوراق است.

* سهم این استقراض دولت از بازار در بودجه سال ۹۸ چقدر است؟

- درآمدهای دولت در این حوزه که ناشی از استقراض است بسیار بالا تدارک دیده شده به نحوی که نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض از طریق تسهیلات خارجی است. در عین حال در ردیف واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که هزار میلیارد تومان است هم، نگاه درآمدی در نظر گرفته شده است. واگذاری دارایی‌های دولت یا شرکت‌های دولتی چنانچه بر پایه قاعده مولدسازی و ارتقای بهره وری صورت نگیرد، دارای اثرات زیانبار در میان مدت بر اقتصاد کشور است.

* کمیته‌ای در دولت بر پایه قانون مکلف است تا پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی را که می‌خواهند از اوراق استفاده کنند انتخاب نماید. آیا این ریسک بازپرداخت را کاهش نمی‌دهد؟

- پروژه‌هایی که در دولت یا شورای اقتصاد تصویب می‌شوند، می‌توانند دارای توجیه اقتصادی باشند اما توجیه پذیری مالی ندارند و تقریباً همه پروژه‌های دولتی شامل این تعریف می‌شوند، لذا یک هیأت ویژه در دولت در بهترین شرایط فقط جا یا اولویت دریافت را عقب و جلو می‌کنند، دلیل آن هم روشن است. طرح‌های دولتی در زمره طرح‌های انتفاعی نیست، لذا این هیأت نمی‌تواند شاخص‌های کلان مؤثر بر توجیه پذیری مالی طرح‌ها را تنظیم نماید.

درآمدهای دولت برای استقراض، بسیار بالا دیده شده؛ به نحوی که نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن استقراض از طریق تسهیلات خارجی است

* در عین حال در بودجه ۹۸ برخی شرکت‌ها نظیر شرکت نفت یا شهرداری‌ها اجازه خواهند داشت تا از طرف خود اوراق منتشر کنند، آیا این اقدام قابل توجیه است؟

- توجیه پذیری صدور اوراق مستقیماً با توجیه پذیری مالی پروژه در ارتباط است. پروژه‌های شرکت نفت با فراز و فرود قیمت نفت و حامل‌های انرژی توجیه می‌شوند، پس صدور اوراق آنها باید در یک سقف قیمتی مشخص تنظیم شود و اگر این قیمت‌ها کاهش یافت، شرکت نفت از منابع خودش برای بازپرداخت کسری اقدام نماید که آن هم بر دوش دولت و درآمدهای آتی آن سنگینی می‌کند. حالا پروژه‌های شهرداری نظیر متروها که در اساس به دلیل علامت دهی غلط قیمت فروش خدمات سودآور نیستند نیز نکته دیگری است. دولت ۵۰ درصد از صدور اوراق شهری را تضمین خواهد کرد که این یعنی ورود به تلنبار شدن بدهی‌های ملموس دولت است، ضمن اینکه شهرداری‌ها هم به دلیل کسری تراز پروژه قادر به بازپرداخت اوراق در سررسید نخواهند شد و دوباره این فشار یا تزاحم بر بودجه عمومی خواهد بود.

* آیا شما مدل مناسبی برای صدور این اوراق پیشنهاد می‌دهید؟ چه باید کرد؟

- ما نباید کاری کنیم که با صدور این اوراق منابع بخش عمومی از سوی دولت جایگزین بخش خصوصی شود. این اوراق باید در جایی وارد شوند که در قالب مشارکت سندیکایی طرح ریزی شده باشند، به عبارتی دیگر ورود منابع ناشی از صدور اوراق مشارکت ریالی و ارزی از سوی دولت، زمانی صحیح و کارآمد است که با ورود خود یک پروژه دارای توجیه پذیری اقتصادی را در زمره فعالیت‌های سودآور مالی قرار دهد. این دسته از منابع، قوی، پرقدرت و دارای هزینه کمتر است و باید در کنار منابع یا سرمایه سهمی بخش خصوصی، منابع بانک‌ها و صندوق‌ها قرار گیرد و با اهرم سازی مالی آنها را سودآور کرد. با این روش دولت خودش یکه تاز تجهیز منابع مالی در عرصه اقتصاد خواهد شد و تجهیز منابع برای سایر نهادهای عمومی و بخش خصوصی را گران و پرهزینه می‌کند، ضمن اینکه به بازارها علامت غلط می‌دهد و نارسایی قیمتی را رقم خواهد زد.

* پس شما این شیوه جدید دولت را برای اقتصاد کشور توصیه نمی‌کنید؟

- استفاده از هر ابزار تأمین مالی قواعد خاص خود را دارد. شما در سال‌های آتی اثرات این شیوه معیوب تأمین مالی در کشور در بازارهای پولی و مالی را خواهید دید. صدور اوراق باید با رعایت دقیق مقدمات آن شامل آماده سازی دقیق و اصولی طرح‌ها، اجرا توسط بخش خصوصی، طراحی دقیق سررسید و نرخ سود اوراق، محاسبه ریسک‌های بازار و پروژه، مشارکت در طرح‌های سندیکایی، توجیه پذیری مالی آنها، تقسیم ریسک بازپرداخت اصل و فرع توسط صادرکننده و خریدار و مولدسازی دارایی‌های دارای پشتوانه صورت گیرد و در جدول سود و زیان پروژه، طرح قادر به بازپرداخت تعهدات ناشی از صدور خود باشد، در غیر این صورت ما مشکل امروز را موقت حل کرده و آیندگان را با مشکل بزرگ‌تری مواجه می‌کنیم.

کد خبر 4546782

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =