از دریافت ربا برای شرکت دارویی تا وثیقه گذاری یک دهه هفتادی

نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده گفت: فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر  مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه دادگاه متهمان شبنم نعمت زاده و لشگری پور علنی است از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حضور یابد.

نیازابادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: متهم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی دارو با عمر موثر بودن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.

وی ادامه داد: سوءستفاده از جواز صادره و تقلب در حوزه دارو مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی البرز و نگهداری غیرمجاز دارو در حکم قاچاق از دیگر عناوین اتهامی شبنم نعمت‌زاده است.

نیازآبادی به عناوین اتهامی لشگری پور دیگر متهم پرونده اشاره کرد و گفت :احمدرضا لشگری پور بازداشت به دلیل عجز در تودیع وثیقه متهم به اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به طور کلی و مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار ریال و همچنین سوء استفاده از امتیاز جواز است.لازم به ذکر است که تعدد معنوی اتهام مربوط به شرکت دارویی رسا به مدیرعاملی لشگری پور و شبنم نعمت‌زاده است و به همین جهت عنوان اتهامی برای این شرکت مشابه اعداد اعلام شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: به طور کلی موضوع هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است از این مبلغ هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۳ ریال آن طرح شکایت کردند و الباقی وجودی است که مورد شکایت قرار نگرفته است البته لازم به ذکر است نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم طلب شکات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

نیازآبادی به موضوع شکایت شرکت های دارویی علیه شرکت رسا و دو متهم به آن اشاره کرد و گفت: شرکت جابربن حیان ؛اسوه از جمله شکات پرونده هستند که حسب گفته مدیرعامل یکی از آنها متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اما چک هایشان برگشت خورده است و منجر به ۱۸۳ میلیارد ریال بدهکاری به غیر از ضرر وارده شدند.

نماینده دادستان ادامه داد:فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است.

نیاز آبادی ادامه داد: همچنین شرکت‌های دارویی تامین دارو پخش پارس دارو ظهرابی کاسپین رازک‌و فارابی همگی علیه شبنم نعمت‌زاده شکایت کردند.

وی ادامه داد: شرکت‌های وابسته به شستا هم اعلام کردند توزیع و تولید تحت نظر غذا و داروست و اگر شرکت رسا در این حوزه فعال بوده باید مستندات خود را نشان می داد متاسفانه علی رغم پیگیری ها در رابطه با فروش داروها بحث وجود دارد.

نماینده دادستان به شگرد متهمان اشاره کرد و گفت مدیران دارویی رسا با اعلام وضعیت نامناسب این شرکت دارویی اقدام به خرید داروی بیشتر کردند این موضوع بیانگر این است که مدیران با علم به وضعیت شرکت اقدام به استفاده از وصول نقد در سایر حوزه‌ها به جز دارو کردند.

نیازآبادی ادامه داد شاکیان از جمله دلایل شکایت خود را صدور چک‌های با هویت و صاحب امتیازی نامعلوم و برگشت آن عنوان کردند.

وی ادامه داد: در یک شکایت دیگر فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمت‌زاده اعلام شکایت کرده است.

نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای متهمان شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور را قرائت کرد.

فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است

در ادامه نماینده دادستان گفت: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.

وی با بیان اینکه متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاری‌های آنها غیر از خسارات وارده است به دیگر شکات اشاره کرد و گفت: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند. ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

وی اظهار کرد:۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

نیازآبادی در رابطه با پرونده تشکیل شده برای متهم در تعزیرات گفت گزارش وزارت اطلاعات حکایت از دفن دارو توسط شرکت رسا در انباری در شهریار داشت که طی آن مشخص شده بود داروهایی به ارزش ۵۰ میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون ریال به پا شده است همچنین ارزش داروهای تاریخ مصرف گذشته دپو شده ۱۱ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال بوده است که در این گزارش مشخص می‌شود انبار فاقد مجوز بوده و پس از آن تعزیرات کرج به این موضوع ورود می‌کند.

وی با بیان اینکه نعمت‌زاده همدست دیگری به جز لشگری پور دارد گفت: این فرد رضا سقایی است. شرکت رسا همچنین دریافت هایی از که بنیاد برکت داشته که موفق به بازپرداخت آن نبوده است.

نیازآبادی ادامه داد: نامبرده در بازجویی های اولیه اعلام کرده بود که موضوع بدهکاری تجاری است که اصل آن بدهکاری به ۵ کارخانه تامین اجتماعی است.

وی بیان کرد: در بازجویی های که پیشتر انجام شد اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به متهمه تفهیم اتهام شد اما او مشکل اصلی را بدهکاری بین شرکت‌ها اعلام کرد و گفت بنده یک مال باخته هستم در این جریان مدیر عامل باعث متضرر شدن شرکت بنده شده است.

وی با بیان اینکه پس از آن متهمان با قرار بازداشت موقت به زندان اعزام به آن اعتراض می‌کند، گفت: هم زمان حکم بازداشت لشگری پور به محل اختفای احتمالی در شهرستان نور ارسال می شود.

وی ادامه داد: متهم ابتدا با قبول مسئولیت خود اعلام کرده که اشکال پیش آمده به عدم کنترل خروج دارو بر می‌گردد. پس از آن در بازجویی ها از خانم نعمت‌زاده سوال شد که چطور لشگری پور به شما اجازه ورود به می داده است که متهم پاسخ داد بنده در کارشان دخالتی نداشتم.

نیازآبادی ادامه داد: نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که چه میزان تسهیلات بانکی دریافت کردید، گفت برای شرکت توسعه رسا ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر دریافت کردیم همچنین برای رسا فارمان هم از بانک های ملت و سینا مبالغی را دریافت کردیم.

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام مرکز اطلاعات و مبارزه با پولشویی دارایی ۵۰۰ حساب از ایشان شناسایی شده است.

نیاز آبادی افزود: در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به مشکلات پیش آمده به فعالیت‌های آن ادامه داد، وی گفت به درخواست شرکت‌های توزیع ادامه دادیم.

نماینده دادستان به اظهارات عباس حیدرزاده از مطلعین پرونده اشاره کرد و گفت: پس از اعلام این فرد نعمت‌زاده حضور فعالی در شرکت رسا داشته به‌طوری‌که حیدرزاده اعلام کرده که نعمت‌زاده تا پاسی از شب در شرکت مشغول کار بوده است.

وی افزود: همچنین حیدرزاده در رابطه با علت بروز مشکلات پیش آمده اعلام کرده که تعداد زیر مجموعه ها تامین هزینه‌ها از جمله آزمایشگاه متعلق به نعمت‌زاده ریخت و پاش های بی اساس علت به وجود آمدن مشکلات اخیر بوده است. همچنین پس از اعلام افراد مطلع دیگری در پرونده اعطای جوایز های خارج از داروخانه ها مورد تایید برخی از شکات بوده است به طوری که آفرهای خاصی به داروخانه ها داده می شد که همین مسئله منجر به اختلال در نظام توزیع دارو شده است.

وی افزود: حسب اظهار مطلعان در ربطه با برداشت های نامتعارف از اموال شرکت اعلام شده که با وساطت مهندس نعمت‌زاده پدر شبنم نعمت‌زاده این برداشت هاو حل و فصل شده است.

وی همچنین به موضوع تخفیفهای ۴۸ درصدی بر قیمت برخی داروها اشاره کرد و گفت: ولی مسئله منجر به اختلال در نظام دارویی شده است. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ مواجهه حضوری به این ۲ متهم برگزار و لشگری پور اعلام کرد که هر ماه دو درصد می توانستید به شرکت‌ها تخفیف بدهیم.

نماینده دادستان افزود: در ادامه لشگری پور در رابطه با موضوع برداشت های نامتعارف از شرکت ها هم گفت که ۲۵ میلیارد بابت خرید زمین در لواسان و تسویه بدهی از سوی نعمت‌زاده برداشت شده که در این رابطه نعمت‌زاده پاسخی نمی‌دهد. این متهم همچنین می‌گوید نعمت‌زاده منزل شخصی خود در قیطریه به همراه ۲ میلیارد را به ما نمی‌دهد و ما را مجاب می‌کند تا کار کنم بنابراین او به بدهی شرکت کاملاً آگاه بود. همچنین نعمت‌زاده از حسابداری شرکت می خواست تا وضعیت شرکت را سود ده جلوه دهد

وی افزود: نعمت‌زاده همچنین در آخرین بازجویی ها اعلام می کند که هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارد و بدهی یک بدهی تجاری است و اواخر از امضای وی سوء استفاده می کنند.

نیازآبادی در ادامه افزود: در تاریخ ۱۱خرداد ۹۸به حسینی نماینده شرکت رسا تفهیم اتهام شد.

نماینده دادستان به ضررهای وارده به شرکت های دارویی ناشی از عملکرد شرکت دارویی رسا اشاره کرد و گفت: شرکت رامافارمین که سهامش متعلق به بانک ملی است از جمله شرکت هایی است که به واسطه عملکرد شرکت رسا ضرر دیده است. عملکرد شرکت رسا منجر به کاهش تولید در شرکت مذکور شده است.

وی‌ افزود: شرکت فارابی یکی دیگر از این شرکت ها است که سهامش متعلق به صندوق تامین اجتماعی و از شرکت های بزرگ دارویی است. تبعات به وجود آمده برای این شرکت ناشی از فعالیت رسا منجر به ضرر ۶۸میلیاردی و تعدیل نیرو و بحران کارگری شده است.

همچنین کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال گذشته دز سطح کشور از تبعات فعالیت های زسا بوده است.

نیازآبادی به ضررهای وارده به دیگر شرکت های دارویی اشاره کرد و گفت: شرکت فارماشیمی متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است بدهی شرکت رسا به شرکت فوق، این شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش برده و بحران کارگری ایجاد کرده است. مدیرعامل این شرکت می گوید نعمت زاده پاسخگوی بدهی ها نبوده است.

وی افزود: شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تأمین اجتماعی و سهام آن عمومی است که در زمینه تولید بیماری های ام اس و کلیه فعالیت دارد. عملکرد شرکت رسا در اعطای جواز های نامناسب منجر به ایجاد عدم اطمینان در بین شرکت ها ی توزیع کننده می کنذ. و شرکت فوق الذکر را تا مرز ورشکستگی پیش می برد.

نماینده دادستان به شرکت داروسازی اسوه اشاره کرد و گفت: سهام آن متعلق به به بانک ملی است. ایجاد بدهی رسا چرخه تولید دارو را دچار مشکل می کند. شرکت استروژن هم سهامدار آن یک فرد خارجی است. با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از فعالیت شرکت رسا سهام دار خارجی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت جابربن حیان که سهام آن متعلق به بانک ملی است در نتیجه عملکرد شرکت رسا دچار کاهش نقدینگی می شود. شرکت ایران سرنگ هم اگرچه بدهی آن یک میلیارد بوده اما دو سوم کارگران آن تعدیل می شوند.

نیازآبادی به اظهارات مطلعان اشاره کرد و گفت: غلامرضا فرجی از سال ۹۶ به عنوان قایم مقام در شرکت رسا منصوب می شود . وی به بهم ریختگی حساب کتاب های شرکت و عدم کنترل هیات مدیرع اشاره کرده است.

این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است

نیازآبادی به یکی دیگر از اظهارات متهمه در بازپرسی ها اشاره و تاکید کرد: متهمه ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمی‌کرده است. البته این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده می‌دانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج می‌شده است.

وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است. همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد:  گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.

نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند، گفت: با اینکه متهمان از حوزه دارو مطلع بودند و در این زمینه تجربه داشتند با این حال بخشی از فاکتورها غیرواقعی بوده است. همچنین لشگری پور ادعا می‌کند که از چنین موضوعی بی اطلاع نبوده لذا خروج مبلغی در سطح چند میلیارد تومان نمی‌تواند بدون اطلاع مسئولان صورت گرفته باشد.

وی اظهار کرد: احمدرضا لشگری پور در بخشی از اظهارات خود مدعی است فردی به نام محمدی پور با چاپ فاکتورهای صوری اقدام به فروش کالا کرده است که در سال ۹۵ این فرد توسط وی عزل شده که شبنم نعمت زاده با این اخراج مخالف بوده است.

نیازآبادی در ادامه بیان کرد: مطابق گزارش وزارت اطلاعات ۶۹ میلیارد ریال از فروش شرکت توسعه دارویی رسا در بیرجند صوری بوده است. همچنین داروخانه دکتر زهراوی نیز ۴ فقره از فاکتورها را تأیید نکرده است و داروخانه شفاصدر سپاهان نیز یک فاکتور را تأیید نکرده که در ادامه قرار بازداشت متهم لشگری پور برای انجام تحقیقات از بازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تبدیل شد.

نماینده دادستان در خصوص میزان دستمزد ها در شرکت رسا گفت: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشتند.

نیازآبادی در پایان قرایت کیفرخواست خطاب به دادگاه گفت: با توجه به دلایل مذکور و گزارش‌های وزارت اطلاعات و آیین نامه قانون مجازات اسلامی برای متهمان تقاضای مجازات داریم.

وثیقه گذاری یک فرد ۲۶ ساله برای شبنم نعمت زاده

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به شبنم نعمت زاده، خطاب به وی گفت: به دلیل بیم فرار و اختفای شما و موضوع اسناد وثیقه گذاشته شده، قرار بازداشت موقت صادر شد.

قاضی تصریح کرد: سندی که گذاشته بودید از طرف فردی به نام امیر بارانی متولد ۷۳ است و وی در دادگاه حضور نیافت اما بیست میلیارد اسناد ارایه کرده است.

مسعودی مقام تصریح کرد: ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود و به دلیل این مسائل قرار بازداشت موقت شما صادر شد.

وی افزود: ردیابی ها در این رابطه انجام خواهد شد.

پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم

شبنم نعمت زاده در اولین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه گفت: من شبنم نعمت‌زاده ۴۹ ساله هستم و ۲۰ سال در حوزه دارو کار کردم.

وی افزود: در طول این ۲۰ سال خلافی در رابطه با دارو نداشتیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه کارم واردات دارو بود، گفت: یک سرمایه‌گذاری را آغاز کردیم که آزمایشگاه هم بخشی از آن بود که در رابطه با آن توضیح خواهم داد.

وی ادامه داد: فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی بودم. پدرم وزیر بود اما من ۵ سال بیکار بودم و کارهای هنری می کردم و بعد از ظهرها در داروخانه ها مشغول کار بودم که در نهایت در سال ۸۸ و ۸۹ به واسطه یکی از دوستان به فکر تاسیس یک شرکت افتادیم.

شبنم نعمت زاده ادامه داد: پدرم وزیر بود اما من ویزیت به ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می رفتم. همه اینها نه به رانت بستگی داشته و نه چیز دیگری بنده همه چیز را از صفر شروع کردم.

متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: این چیزی که اینجا امروز ایستادم شاید بخشی از امتحان الهی من باشد.

وی خود را  کارآفرین دانست و گفت: شرکت کوچکی تاسیس کردم و همه مجوزهای لازم بر آن را گرفتم. مجوز من در حوزه واردات دارو بود در این رابطه ارز دولتی هم نگرفتم. در تمام مناقصه ها شرکت کرده و رقم گفته و برنده می شدم.

وی با بیان اینکه به قانون عمل می کردم، گفت: شرکت را تاسیس کردم و در جریان این کارها بود که نمایندگی از یک شرکت اسپانیایی گرفتم. محصولات ۶ ماه پشت آزمایشگاه ماند تا مجوز لازم را دریافت کند در نهایت چون در حوزه دارو و گیاهان طبیعی بود آزمایش بر روی آن انجام نشد.

شبنم نعمت زاده ادامه داد: با توجه به ظرفیت کشور تصمیم گرفتیم آزمایشگاهی بزنیم تا با همکاری آن کمپانی فعالیت‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم و این چنین بود که برای فروش محصولات با شرکت پخش رازی آشنا و از آنها کمک گرفتم.

نعمت‌زاده در رابطه با آشنایی اش با لشکر پور گفت به واسطه کمک در بخش و همچنین شرکت رازی با این فرد آشنا شدم پس از اینکه مشکلاتی به وجود آمد برای پخش از وی کمک گرفتم با این حال ما خارج از استاندارد کار نکردیم. 

نعمت‌زاده ادامه داد پایان سال ۹۳ شروع به فروش محصولات زیر نظر اداره دارو کردم من حتی آب هم می خوردم به اداره دارو اطلاع می‌دادم چرا که خودم داروساز هستم. چون به کار بخش آشنایی نداشتم به لشکری پور اعتماد کردم.

وی در ادامه گفت: تامین کننده های ایرانی را هم اضافه کنیم اما من هیچ هلدینگی را نمی شناختم. من در جریان همه کارهای پخش بودم اما در ریز کارها اطلاع نداشتم گاهی به من می‌گفتند که شرکت تخفیف‌های ناجور می دهد و به مشکل بر می‌خوریم من از آقای لشگری پور سوال می‌کردم او جوابهای قانع کننده می داد.

متهمه نعمت زاده گفت: چک‌ها در برج ۱۱ برگشت خورد و کار ما با بانک اقتصاد نوین که برای حل مشکلات ایجاد شده با این بانک کار می‌کردیم خوابید.

وی گفت: من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما آقای لشگری پور گفت اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمی‌کنم به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم. نگران شدم. چندین انبار و شرکت در سراسر کشور داشتم، اما مدیریت آن با من نبود بعد از آن حساب‌های ما مسدود شد و در آبان و آذر ماشین‌های ما از طرف برکت توقیف شده بود.

متهم شبنم نعمت زاده گفت: در هزینه کردن من نمی‌توانستم جلوی آقای لشگری پور را بگیرم قضیه از دستور من خارج شده بود من از آقای لشگری پور خواستم کمک کند او اوایل کمک می‌کرد، اما در سال ۹۶ نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز آقای لشگری پورمی‌گفت صد میلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک می‌دانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم آنجا از آن‌ها خواستم که کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند.

وی بیان کرد: زمانی که من با تامین کنندگان آشنا شدم در بهمن ۹۶ بود که آقای لشگری پور کمتر به شرکت می‌آمد. او وقتی می‌آمد چک تضمین پرسنل را پس می‌داد که این کار او بدون حضور من غیر قانونی بود و اکثرا هم چک تضمین بسیاری از خویشاوندان خود را عودت داده است.

متهم نعمت زاده گفت: من هیچ وقت بدهکار بانک نبودم تلاش کردم همیشه کارآفرین باشم شاید اشتباه کرده ام آن هم به خاطر مشاوران دارویی‌ام بود. من آن‌ها را نمی‌شناختم. با رفتن آقای لشگری پور آن‌ها را شناختم.

نعمت زاده افزود: سال گذشته با سرمایه‌گذار خارجی که قرار بود برای سرمایه‌گذاری به ایران بیاید صحبت کردم و مسئله در شرف حل شدن بود و به قاضی گفتم که این فرد دو بار به ایران آمده اما من بازداشت بوده و اجازه دیدار نداشتم متاسفانه این گزینه را از دست دادم.

وی ادامه داد: البته همچنان هم در حال مذاکره هستم تا سرمایه گذاران خارجی به ایران بیایند و من سعی کردم خیلی زودتر از اینها مشکل حل شود اما حاشیه هایی که برای این پرونده ایجاد کردند مانع شد.

این پرونده یک پرونده بدهکاری تجاری است اما برخی برای آن حواشی درست کردند

نعمت‌زاده ادامه داد: این پرونده یک پرونده بدهکاری تجاری است اما برخی برای آن حواشی درست کردند.

وی ادامه داد: اختلاس؛ خیانت نمی دانم نامش را چه بگویم اما هر آنچه که در شرکت زیرمجموعه من اتفاق افتاده باید به من پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای حل مشکل پرونده تلاش می‌کند گفت: در بخش‌هایی به تفاهم رسیدیم و ان‌شاءالله تا یکی دو ماه آینده مشکل حل می‌شود هدف من رسیدگی به این قضیه و رفع تعهد تجاری است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه پدرم هیچ دخالتی در کار م ندارد، گفت: پدرم نه در کارم و نه در تحصیل و زندگی من دخالت نداشته است اگر کسی هم دخالت داشته‌اند من بودم ما چهارتا دختر هستیم و رسیدگی به کار همه اعضای خانواده بر عهده من بود مادرم آموزش و پرورشی بود.

نعمت‌زاده ادامه داد: محل کارم طبقه بالای منزل پدرم بود پس از بازنشستگی افرادی به منزل پدرم می‌آمدند من به ایشان گفتم جلسات را در دفتر کار من بگذارد، پروژه‌هایی در حوزه پتروشیمی تعریف شد اما در حد طرح باقی ماند.

وی ادامه داد: حتی پدرم دستمزد این افراد را از اجاره ای که بابت دفتر کارم به او می‌دادم پرداخت می‌کرد. پتروشیمی به نام پدر وجود ندارد اینها مواردی است که به خاطر حاشیه ها به وجود آمده است.

دختر وزیر اسبق قسمت گفت:‌ ایشان کل صنعت پتروشیمی را متحول کرد و سعی کرد مسیر را برای بخش خصوصی و نیمه خصوصی فراهم کند حتی یادم می‌آید که بندر آزاد ماهشهر بیابان بود اما در عرضه سه سال آباد شد.

وی ادامه داد :پدرم هیچ انتفاعی نبرده است و هیچ سهامی هم ندارد حواشی در این پرونده به وجود آمده است.‌ من گفتم به شرکت پدرم می رفتم اما اینها یکسری طرح بود که در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفت اما در حد طرح باقی ماند.

نعمت‌زاده ادامه داد: دارایی‌های ما معلوم است. موضوع ارث خانوادگی ما هم مشخص است. بعد از انقلاب چیزی که به‌دست نیاورد بلکه پدرم چیزهایی را از دست داد. خانواده ایشان از ابتدا صنعتگر بودند اما الان ثروت خود را از دست دادند چون خود را به کار دولتی کردند من نمی‌توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی‌کنند.

وی ادامه داد: خانواده بعد از بازگشت به کمک من آمدند. امیدوارم شکستی که خوردم مقدمه‌ای برای پیروزی باشد.

نعمت‌زاده در ادامه و در خصوص انبار دارو در کرج که پیشتر تعزیرات به آن ورود کرده بود، گفت: من موضوع را به اداره دارو اطلاع دادم و شخصا نیز به بخش حقوقی اداره دارو رفتم و حتی آدرس را دادم. آن‌ها خواستم که بگویند صلاحیت نداری تا به جای دیگری بفرستند من باید با این داروها چه می‌کردم.حتس نامه همجواری در اداره دارو وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیچ موسسه‌ای در کرج ندارد،گفت: زمانی که آنجا پملب شد سعی کردیم تا آنجا را باز کنیم و بارها مدارک به دادسرا ارائه شد، اما زمانی باز شد که نصف داروها از بین رفته بود و تاریخ مصرف آنها تمام شده بود.

وی افزود: من خودم آدرس انبار را به تعزیرات دادم و تاریخ گذشته‌ها را در انبار دیگری که گرفته بودیم گذاشتیم و به اداره دارو نیز نامه زدیم و من همه این‌ها را توضیح دادم و گفتم که ما انبار دیگری جنب باشگاه سوارکاری داریم، اما فردای آن روز آنجا را به عنوان قاچاق گرفتند.

وی به برخی شیطنت ها اشاره کرد و مدعی شد: زمانی که موضوع بدهی برای شرکت ما پیش آمد شیطنت‌های بسیاری اتفاق افتاد و یک آقا در خیابان و در سربالایی سه بار به ماشین من زد که در ادامه فهمیدم کارمند حسابداری یکی از این شرکت‌ها است که به او گفته بودند برای حقوق های پرسنل باید نعمت زاده بدهی خود را بدهد.

وی افزود: امیدواریم به زودی بسیاری از این بدهی‌ها جمع شود. امیدوارم که این دادگاه حمایت کند تا این مسائل حل شود.

وی در واکنش به کیفرخواست صادره گفت: دارو در جامعه پخش و توزیع شده است.

وی با بیان اینکه من یک کارآفرین هستم، گفت: این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده وجود ندارد و من نیستم. امیدواریم هر چه سریع‌تر این مشکلات حل شود.

ادامه رسیدگی به این پرونده به سی و یکم شهریور موکول شد

پس از اتمام دفاعیات شبنم نعمت‌زاده قاضی دادگاه خطاب به وی گفت:در اینجا ما به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید و پدرتان چه کسی است. پدر شما در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند، اگر سیاسی کار بود تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی نمی شد.

مسعودی مقام ادامه داد: در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساسا به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کنیم کما اینکه در مورد وثیقه گذار شما ورود کردیم.

وی همچنین به یکی از اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: اینکه ادعا می‌کنید اطلاع داده‌اید باید بگویم باید مجوز خود را ارائه دهید و اینکه اطلاع داده‌اید به معنای مجوز داشتن نیست و اگر هم بود تا کنون به دادسرا ارایه می دادید.

با اعلام قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به این پرونده به سی و یکم شهریور موکول شد.

کد خبر 4719456

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 2
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
      0 0
      آقای قاضی کار خوبی کرده وثیقه ۲۰ میلیاردی را قبول نکرده احتمال فرار وجود داره و قید ۲۰ م را میزنند
    • محمد IR ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
      0 0
      درود به شرفت رییسی. قاضی به امید محاکمه هرچه زودتر حسین فریدون ودادش جهانگیری. وبقیه دزدهای گردن کلفت. کرسنت یادت نره