به گزارش خبرنگار مهر، علی بهارستان صبح امروز در نشست با اعضای خانه صنعت و معدن استان یزد، اظهار داشت: دستگاه قضائی برای تحقق رونق و جهش تولید تمام قد به میدان آمده و در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور از هیچ تلاش فروگذار نبوده اما باید برای فائق آمدن بر خلأهای قانونی و بعضاً برخی از بخشنامه و دستورالعمل‌های خلق الساعه، یک کارگروه تخصصی با حضور افراد با تجربه حوزه تولید، صنعت، تجارت و جمعی از حقوقدانان، تشکیل گردد تا موضوعات و مشکلات را با دقت بررسی و راه حل های کاربردی تعیین شود.
وی باز شدن گره اصلی تولید و رفع موانع کارآفرینی را در گرو اصلاح قوانین، رویه‌ها و فرایند ها دانست و تصریح کرد: تولید کننده‌ای که در هر قدم از مراحل کاری خود از تهیه ماشین آلات و تهیه مواد اولیه تا صدور کالا، وارد کردن ارز حاصل از فروش و موانع مالیاتی، به مانع برخورد می‌کند بدون تردید انگیزه و شجاعت خود برای کار را از دست می‌دهد.
بهارستان، پیگیری حل برخی از مشکلات قانونی را از مرکز قانون گذاری کشور یعنی قوه مقننه خواستار شد و گفت: قضات واضع قانون نیستند بلکه مجری قانون هستند و در بسیاری از مواقع نیز دستشان در حل مسئله که درگیر و داد یک مسئله قانونی گرفتار شده است بسته است، اما امروز که عزم جدی برای حل مشکل صنعتگران و تولید کنندگان در قوای مقننه و قضائیه وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت بهره گرفت و مسائل را در رایزنی با نمایندگان مردم در مجلس مطرح و با ارائه راهکارهای مناسب در مسیر اصلاح اساسی قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رجوع برخی از صاحبان حِرَف و سرمایه به واحد تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل پرونده در امور ورشکستگی، حکم قتل یک تاجر است که برخی از تجار و سرمایه گذاران تحت مشاوره‌های نادرست اطرافیان با هدف کاهش مشکلات خود به آن مراجعه می‌کنند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: برخی از تجار با هدف کاهش مشکلات خود و عدم اجرای حکم جلب و برخی دیگر با هدف گریز از خسارت تأخیر و تأدیه طرح دادخواست ورشکستگی می‌دهند که باید بدانند ورود به عرصه ورشکستگی باید آخرین راهکار باشد، چراکه تشکیل پرونده در این واحد یعنی توفیق اموال و حساب‌ها و این یعنی توقف تولید و بیکاری کارگر و سایر حواشی دیگر که چندان مناسب اعتبار و شأن یک فرد دارای نام و شهرت در عرصه تجارت نیست.
نظر شما