به گزارش خبرنگار مهر، دولت نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و تهیه صورتهای مالی به ازای هر دلار ۱۵,۹۰۰ تومان و به ازای هر یورو ۱۹ هزار تومان تعیین کرد.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد قیمت ارز برای تسعیر ارز در دارایی‌های دلاری ۱۱,۰۰۰ تومان و برای دارایی‌های یورویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که حقوق صاحبان سهام بانکها با این تغییر نرخ ارز بهبود پیدا خواهد کرد.
شاهین احمدی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص می‌گوید که این تغییر قیمت ارز می‌تواند سهام بانکها را جذاب‌تر کند.
وی افزود: هر یک از بانکها یکسری دارای‌های ارزی بلوکه شده در خارج از کشور دارند که از محل آنها، سود و زیانی شناسایی می‌شود؛ این در حالی است که با تغییر نرخ تسعیر ارز، این رقم به نسبت رقم قبلی، سود هر سهم را بالاتر می‌برد.
احمدی می‌گوید: البته این سود قابل توزیع نیست؛ اما اوضاع بانکها را به لحاظ ترازنامه‌ای بهبود می‌بخشد؛ به خصوص اینکه بانک‌هایی که مازاد ذخیره ارزی دارند می‌توانند بهره بیشتری از این تغییر نرخ تسعیر ببرند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا نرخ تعیین شده منطقی است، گفت: در تعیین نرخ تسعیر ارز، پارامترهای زیادی دخیل هستند؛ اما با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی بر روی صندوق ذخیره ارزی و تراز دریافت و پرداخت بانکها وجود ندارد، خیلی دقیق نمی‌توان بر روی منطقی بودن یا نبودن این نرخ نظر داد.
احمدی ادامه داد: این تغییر در نرخ تسعیر ارز، جذابیت بیشتری برای بانک‌هایی دارد که تراز ارزی دارند.
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
نظر شما