ابراهیم نظری جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف اصلی این واگذاری، ایجاد تعادل در روابط کار، استفاده از نیرو های متخصص بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت است و در اجرای این طرح، واگذاری، اعطای پروانه، رتبه بندی شرکت های تامین نیروی انسانی و نظارت و آموزش به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به شکایات در شوراهای سازش اظهار داشت: قبل از تشکیل این شوراها مدت زمان رسیدگی به شکایات سه ماه بود که اکنون این زمان به 40 روز کاهش یافته است .
معاون وزیر کار و امور اجتماعی از بررسی و اصلاح بخشی از قانون کار خبر داد و خاطر نشان کرد: با اجرای اصلاحات قانون کار تعداد قرارداد های موقت پنج درصد افزایش یافته که این امر تاثیر مطلوبی در کاهش مشکلات تولید خواهد داشت .
وی در ادامه با اشاره به حمایت های دولت از واحد های تولیدی مشکل دار در کشور از طریق پرداخت وام با ضمانت دولت، بخشش و تقسیط بدهی ها در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، یادآور شد: اگر این حمایت ها از جانب دولت انجام نمی شد به طور قطع، وضعیت اشتغال 1/5 میلیون نفر از کارگران تحت تاثیر قرار می گرفت و این واحد ها نیز با مشکلات کاهش تولید مواجه می شدند .
نظری جلالی همچنین از اجرای طرح بدهی معوقه واحد های تولیدی به بانک ها برای حل مشکل نقدینگی بخش اعظمی از واحد های تولیدی کشور خبر داد.
وی با اشاره به هزینه 50 میلیارد ریالی در 22 ماه گذشته برای تقویت نهاد های مدنی و تربیتی در کشور اعلام کرد: این میزان کمک در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است .
هم اکنون هفت میلیون و 470 هزار کارگر بیمه شده در کشور فعالیت می کنند.
نظر شما