به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور هماهنگی و پشتیبانی دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عصر روز گذشته با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود : افزایش بودجه های پژوهشی با توجه به کم بودن اعتبارات پژوهشی، محقق نشدن هدف گذاری های تحقیقات در برنامه های توسعه ای و اهمیت پژوهش و جایگاه آن به عنوان عاملی زیر ساختی، در بودجه ریزی کاملا محسوس بود .
فصیحی افزود : اعتبارات پژوهشی کشور با ابلاغ بند "و" تبصره 9 قانون بودجه به 700 میلیارد تومان افزایش می یابد. در این آیین نامه پیش بینی شده است که دستگاه ها و شرکت های مشمول موظفند که حداقل 25 درصد این بودجه را در طرح های کلان ملی که باید به تایید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صرف کنند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی بند "و" تبصره 9 قانون بودجه گفت : این ستاد برای برنامه ریزی هزینه کردن این مبلغ، محاسبه هزینه ها و دریافت گزارش فعالیت ها تشکیل شده است.
معاون شورای عالی عتف گفت : بند "و" تبصره 9 قانون بودجه سال 86 کل کشور در خصوص الزام دستگاه ها به اختصاص یک درصد بودجه خود برای پژوهش در هفته جاری ابلاغ می شود.
فصیحی افزود : از آنجا که ابلاغ این آیین نامه و تبصره که قرار بود آخر اردیبهشت ابلاغ شود، با تاخیر مواجه شد. یکی از فعالیتهای این ستاد، برنامه ریزی و هماهنگی مجموعه فعالیت های قابل اجرا پیش از ابلاغ است.
همچنین در ادامه این نشست معاون هماهنگی و پشتیبانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت : موضع وزارت علوم درباره شورای عتف با سایر شوراهای عالی متفاوت است زیرا این شورا به عنوان یک ظرفیت جدی کاری در حوزه علم و فن آوری و کمیسیون دائمی آن به عنوان یک کنسرسیوم تحقیقاتی است و لذا دبیرخانه شورای عالی عتف همچنان فعال است تا تصمیمات نهایی اتخاذ شود .
فصیحی با مثبت خواندن ادغام شوراهای عالی در چهار شورا خاطر نشان کرد : اصل ادغام به درستی انجام شده است اما نحوه اجرا به کار کارشناسی نیازمند است که باید با دست اندرکاران شوراها صحبت شده و شرح وظایف آنها مورد بررسی قرار گیرد تا برخی از موارد پس از تفکیک به دستگاه ها ارجاع شود.
وی گفت : شورای عالی عتف به عنوان بدنه انسجام بخش نظام توسعه علم و فناوری کشور ایجاد شده و هدف از طراحی این شورا همان بوده که در مورد ادغام شورها در حال حاضر صورت گرفت و نمی شود شورای عتف را با 11 شورای دیگر از یک جنس دانست.
نظر شما