به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام حسینی با اشاره به نظارت جدی دستگاه قضائی استان بر مقابله با بسترهای فسادزا، اظهار کرد: یکی از بسترهای مهم فسادزا مقوله شرکت شهرکهای صنعتی است که در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و همچنین حمایت از تولید، دادگستری استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حوزه شرکت شهرکهای صنعتی ورود جدی داشته است.
وی تأکید کرد: در این راستا، نحوه واگذاری و فرآیند و تشریفات قانونی واگذاری شهرکهای صنعتی مورد نظارت قرار گرفت و مدیرعامل وقت و فعلی شرکت شهرکهای صنعتی استان را موظف کرده ایم تا به واگذاری این شهرکها نظارت جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: نتیجه ورود دستگاه قضائی استان طی این ۲ سال، استرداد بیش از ۶۵ هکتار از اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان به بیت المال میباشد و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: نگاه دستگاه قضائی استان در مرحله اول، نگاه پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات شامل ارشاد و تذکر به مدیران است اما چنانچه شاهد تضییع حقوق عمومی در حوزههای مختلف و به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمانها و ادارات باشیم بدیهی است که بر اساس قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
نظر شما