عالیه زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به کمبودهای دارویی اشاره کرد و گفت: در حوزه دارو و لوازم مصرفی پزشکی، برای سال ۱۴۰۴ و نیمه دوم حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز پیشبینی شده بود، اما طبق گزارشی که معاون بانک مرکزی ارائه کرده، تاکنون تنها حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیارد دلار آن محقق شده است و این موضوع مستقیماً بر کمبود برخی اقلام دارویی اثر گذاشته است.
وی افزود: بخشی از کمبودها به مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی بازمیگردد و لازم است بانک مرکزی و دستگاههای مسئول پاسخگوی عدم تحقق کامل تعهدات ارزی در حوزه دارو باشند، بهویژه در شرایطی که کشور با تحریمهای متعدد مواجه است و فشار آن مستقیماً به مردم و بیماران منتقل میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: اگر قرار است سیاستهای جوانی جمعیت، حمایت از خانواده و سلامت جامعه به نتیجه برسد، باید از نگاه شعاری و رفع تکلیفی خارج شویم و با تخصیص واقعی منابع، اصلاح فرآیندهای اجرایی و بازسازی اعتماد عمومی، این حوزهها را به اولویت واقعی کشور تبدیل کنیم.
بانک مرکزی مسئول تأمین ارز دارو است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت تأمین ارز دارو تأکید کرد: چه در حوزه واردات خود دارو، چه در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخل و چه سایر اقلام ضروری، مسئولیت تأمین ارز بهعهده بانک مرکزی است و این موضوع در جلسات کمیته دولت نیز صراحتاً مطرح شده است.
وی افزود: از مجموع منابع ارزی پیشبینیشده، بخش قابلتوجهی محقق نشده و همین مسئله نیازمند پاسخگویی شفاف از سوی مسئولان ذیربط است و دلایلی که برای عدم تأمین ارز ارائه میشود، قابل قبول نیست. در ابتدا تلاش شد با فرافکنی از پاسخگویی طفره بروند، در حالی که گزارش شفافی از میزان تحقق منابع ارائه نشد.
دارو؛ حیاتیترین بخش کالاهای اساسی
زمانی تصریح کرد: از مجموع ۱۱ یا ۱۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، حدود ۳.۵ میلیارد دلار به دارو و لوازم مصرفی پزشکی اختصاص دارد که این بخش، حیاتیترین حوزه است. در چنین شرایطی لازم است رئیسجمهور، وزرای اقتصاد و نفت و همچنین بانک مرکزی بهصورت شفاف پاسخگو باشند و برنامه مشخص ارائه دهند.
وی در ادامه به یکی دیگر از چالشهای جدی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: یک درصد مالیات بر ارزش افزوده فروش خودرو که در بودجه سال ۱۴۰۴ برای تأمین اعتبار خرید آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ و جمعیت هلالاحمر به نسبت ۵۰ درصد پیشبینی شده بود، متأسفانه محقق نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در ابتدای امر، شرکتهای خودروسازی مانند ایرانخودرو و سایپا با وجود دریافت این مبلغ از خریداران، آن را در حسابهای خود نگه داشتند و حتی منکر دریافت آن بودند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز به بهانه نبود آییننامه اجرایی، اقدام مؤثری برای وصول این منابع انجام نداد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم، اما در بسیاری از احکام، آییننامههای اجرایی هنوز تدوین نشده است و وقتی آییننامهای تنظیم نمیشود، اجرای قانون عملاً معلق میماند. هرچند پس از پیگیریها، بخشی از این منابع به خزانه واریز شده، اما همچنان این اعتبارات در بلاتکلیفی به سر میبرند.
زمانی در پایان تأکید کرد: این نابسامانیها در تأمین منابع حوزه سلامت قابل پذیرش نیست و دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای دقیق قانون و پاسخگویی در قبال ترک فعلها شفاف عمل کنند.
نظر شما