به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
ما به دنبال ایجاد سازوکار قانونی برای اعتراضات هستیم
محمدصالح جوکار در تشریح دلایل تقاضای نمایندگان برای اولویت بررسی این طرح، اظهار کرد: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است، اما تاکنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.
وی متذکر شد: این طرح در مجلس یازدهم همزمان با ارائه لایحه توسط دولت سیزدهم در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب و سپس به صحن ارجاع شد، اما با پایان مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. از ابتدای مجلس دوازدهم، این طرح در کارگروهی با حضور مرکز پژوهش ها و مسئولان دستگاه های اجرایی مجددا در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین اعتراضاتی که در سراسر کشور شکل میگیرد، خارج از سازوکار قانونی تعریف شده، بنابراین این طرح به دنبال ایجاد سازوکار قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است.
جوکار تاکید کرد: برگزاری تجمعات غیرقانونی، خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و موج سواری دشمنان جهت فضاسازی علیه نظام ایجاد کرده است. اعتراض حق مردم است و با اغتشاش باید مقابله کرد.
باید اعتراضات کشور دارای سازوکار قانونی باشد
ابراهیم عزیزی، در موافقت با بررسی اولویتدار این طرح گفت: اگر اعتراضات کشور از سازوکار قانونی برخوردار نباشد، تبدیل به رفتارهای فراقانونی و خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و فضاسازی علیه نظام اسلامی میشود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر برگزاری تجمعات و راهپیماییها در چهارچوب قانون باشد، می تواند بازدارندگی ایجاد کند و فرصتی فراهم میشود که بتوانیم در بستر قانونی، اعتراض را از اغتشاش تفکیک کنیم.
نظر شما