به گزارش خبرنگار مهر، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، اگرچه از سوی دولت با ادعای انضباط مالی و کنترل هزینهها همراه بوده، اما از نگاه کارشناسان اقتصادی حاوی پارادوکسهای عمیقی است که میتواند رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران را تشدید کند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل خود از این لایحه هشدار میدهد که کسری بودجه پنهان و فشار دولت برای تأمین مالی از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی، نه تنها نرخ بهره تأمین مالی را به کانالهای بالای ۴۰ درصد سوق میدهد، بلکه با ایجاد اثر «برونرانی»، نفسهای بخش تولید را در سال آینده به شماره خواهد انداخت؛ وضعیتی که وی از آن به عنوان سال «توسعه رکود» به جای توسعه اقتصادی یاد میکند و با توجه به رشد نقدینگی و رکود ساختاری، چشمانداز تورم نقطه به نقطه بالای ۵۵ درصد را برای پایان سال ترسیم مینماید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با نقد سیاستهای ارزی گذشته و تغییرات در نحوه تخصیص یارانه حاملهای انرژی، اقدامات اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی را مصداق «خیلی کم و خیلی دیر» دانسته و معتقد است این تصمیمات نه از سر اصلاحات ساختاری داوطلبانه، بلکه به دلیل جبر کمبود منابع اتخاذ شده است.
مولوی با تأکید بر اینکه فشار مالیاتی و آزادسازی قیمتها بدون حذف هزینههای زائد دولت و شرکتهای دولتی زیانده میتواند پتانسیل بحرانهای اجتماعی را فعال کند، راهکار عبور کمهزینه از این شرایط را گذار از سیستم ناکارآمد دهکبندی به نظام «درآمد پایه همگانی» (UBI) برای تمام ایرانیان میداند تا ضمن واقعیسازی قیمتها، از سقوط معیشتی خانوارها در برابر شوکهای تورمی جلوگیری شود.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.
پرسش. فارغ از مباحث سیاسی و بایدهای گذشته، اکنون که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس به تصویب رسیده، با پارادوکسهایی در تحلیلهای کلان مواجه هستیم. از یکسو دولت با استناد به رشد محدود هزینههای جاری، مدعی تدوین بودجهای انقباضی است؛ اما از سوی دیگر، ناظران اقتصادی نسبت به تعمیق کسری بودجه هشدار داده و برآورد میکنند که دولت ناچار به انتشار گسترده اوراق بدهی تا هزار همت یا حتی بیشتر خواهد شد. پرسش اینجاست که فشار ناشی از این حجم تأمین مالی بر نرخ بهره و بازار پول و سرمایه چه خواهد بود؟ و اساساً این کسری پنهان، چه چشماندازی را برای متغیرهای پولی و امواج تورمی آتی ترسیم میکند؟
مولوی: در واکاوی لایحه بودجه، نخستین نقیصه بنیادین، فقدان درک صحیح از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد است. ما با یک رکود عمیق و ساختاری مواجهیم؛ شاخص مدیران خرید (شامخ) که از ابتدای سال ۱۴۰۳ پیوسته زیر مرز ۵۰ نوسان داشته، گواهی بر این رکود سنگین است.
در مواجهه با چنین رکودی، سیاستگذار بر سر دوراهی «سیاستهای ریاضتی» یا «تحریک تقاضا» قرار میگیرد. اگر مسیر تحریک اقتصاد انتخاب شده، باید پرسید نقدینگی خلق شده در سنوات گذشته صرف چه اموری شده است؟ دادهها نشان میدهد که پول پرقدرت چاپ شده، به جای هدایت به سمت تشکیل سرمایه ثابت و بخشهای مولد که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شود، صرفاً صرف هزینههای جاری دولت و جبران ناترازی شبکه بانکی شده است. ماحصل این انحراف منابع، ایجاد تورمهای ۵۰ درصدی بدون رشد اقتصادی بوده است.
برآورد من این است که تا پایان سال، تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۵ درصد و تورم سالانه از ۴۷ تا ۴۸ درصد عبور خواهد کرد. متأسفانه در این بودجه، هیچ برنامه مشخصی برای مهار تورم دیده نمیشود. بودجه شرکتهای دولتی و ردیفهایی که هیچ ارتباطی با خلق ارزش افزوده در GDP ندارند، همچنان باز هستند و به عنوان موتورهای خلق نقدینگی عمل میکنند. وقتی شما با رشد نقدینگی حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد در برابر رشد اقتصادی نزدیک به صفر تا یک درصد مواجه هستید، خروجی ریاضی این معادله، تورم ساختاری است. لذا با صراحت عرض میکنم، با این مختصات، دستیابی به تورم نقطه به نقطه زیر ۶۰ درصد و تورم سالانه زیر ۵۵ درصد امکانپذیر نیست.
نکته دوم و بسیار حیاتی، تبعات اجتماعی سیاستهای ریاضتی در بستر تورم بالا است. زمانی که چشمانداز روشنی وجود ندارد، اعمال ریاضت بدون مابهازا، پتانسیل ایجاد بحرانهای اجتماعی را فعال میکند. هرگونه اقدام جبرانی دیرهنگام، نظیر توزیع کالابرگ یا حمایتهای مقطعی، تنها نقش مُسکنهای موقت را ایفا میکند.
راهکار اصولی که سالها بر آن تأکید داشتهایم، گذار به سیستم «درآمد پایه همگانی» (UBI) است. دولت باید بساط سیستم ناکارآمد و پرخطای دهکبندی را جمع کند، بودجههای غیرمولد و زائد را حذف نماید و کسری بودجه را از محل انضباط مالی خود و نه از جیب مردم، جبران کند. تنها در این صورت است که میتوان بدون تحمیل شوک به معیشت خانوار، اصلاحات ساختاری را پیش برد؛ اما آنچه در بودجه میبینیم، فقدان یک چشمانداز روشن برای فعالین اقتصادی است.
پرسش. با توجه به حجم سنگین انتشار اوراق بدهی پیشبینی شده در لایحه بودجه، نگرانیهای جدی پیرامون اثر ازدحام (برونرانی بخش خصوصی یا Crowding Out) و فشار بر بازار پول شکل گرفته است. این حجم از استقراض دولت، چه سیگنالی به منحنی بازدهی و نرخ بهره بینبانکی ارسال میکند و تبعات آن بر هزینه تأمین مالی بخش تولید در سال آتی چه خواهد بود؟
مولوی: در مواجهه با تورم افسارگسیخته فعلی، سیاستگذار پولی بر سر یک دو راهی کلاسیک قرار دارد؛ برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، ناگزیر به افزایش نرخ بهره اسمی است. اما انتقال این سیاست به بخش واقعی اقتصاد، مکانیزم مخربی را در شرایط فعلی فعال میکند.
زمانی که نرخ بهره بدون ریسک (Risk-Free Rate) در اثر فشار انتشار اوراق دولتی بالا میرود، مستقیماً «میانگین موزون هزینه سرمایه» (WACC) بنگاههای اقتصادی را به شدت افزایش میدهد. توجه داشته باشید که ما در شرایطی از افزایش WACC صحبت میکنیم که اقتصاد در رکود عمیق و تورم در محدوده ۶۰ درصد نوسان دارد.
در این اکوسیستم معیوب تورمی، هنوز یک «چرخه سرمایه در گردش» بنگاه کامل نشده که ارزش واقعی داراییها ذوب میشود و همزمان هزینه تأمین مالی جدید جهش مییابد. برآورد من این است که با این ساختار بودجهریزی و این «دستفرمان» سیاستگذاری، سال آینده را نباید سال توسعه اقتصادی، بلکه باید سال «توسعه رکود» نامگذاری کرد.
منظور از توسعه رکود، تعمیق و تشدید وضعیت ایستایی در بخش حقیقی اقتصاد است که مستقیماً از کسری بودجه و فشار بر منابع بانکی نشئت میگیرد. تحلیل تکنیکال نرخها نشان میدهد که نرخ تأمین مالی قطعاً وارد کانال ۴۰ درصد خواهد شد و پتانسیل رشد به سطوح بالاتر را نیز دارد. هرگونه تلاش دستوری برای پایین نگه داشتن این نرخ برخلاف واقعیتهای بازار، صرفاً ایجاد عدم تعادل کرده و هزینه آن به شکل تورم سرکوبشده یا خروج سرمایه در جای دیگری از اقتصاد پرداخت خواهد شد. در اقتصاد کلان، تأخیر در تصمیمگیری صحیح، خود یک هزینه سنگین است که ما اکنون در حال پرداخت آن هستیم.
پرسش. دولت تصمیم به تغییر پارادایم در سیاست ارزی گرفته است؛ به طوری که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که پیشازاین به ابتدای زنجیره (تولیدکننده و واردکننده) تخصیص مییافت، در حال حذف یا انتقال به انتهای زنجیره مصرف است. پرسش مشخص این است که حذف این لنگر ارزی، چه شوک تورمیای به بازار وارد خواهد کرد؟ آیا نگرانی از جهش قیمتها پس از این آزادسازی بجاست؟
مولوی: اجازه دهید ابتدا یک گزاره بنیادین در اقتصاد کلان را اصلاح کنیم؛ جهت علیت در اقتصاد ایران معمولاً وارونه تفسیر میشود. قیمت ارز عامل ایجاد تورم نیست؛ بلکه این تورم است که منجر به کاهش ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز میشود.
نرخ ارز یک متغیر معلول است، نه علت. تا زمانی که ماشین خلق تورم (رشد نقدینگی بدون پشتوانه) روشن است، استهلاک ارزش ریال اجتنابناپذیر است. بانک مرکزی ممکن است در کوتاهمدت با ابزارهایی نظیر «ارزپاشی»، «تخصیص دستوری» و «سرکوب قیمتی» سعی در مدیریت نوسانات داشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، متغیرهای بنیادی اقتصاد و تورم هستند که نرخ تعادلی ارز را دیکته میکنند. بنابراین، اگر تورم کنترل شود، نوسانات ارزی نیز مهار خواهد شد.
اما در خصوص سیاست حذف ارز ترجیحی؛ سالهاست که کارشناسان بر ناکارآمدی و فسادزایی «نظام چندنرخی ارز» تأکید دارند. در اقتصادی که رتبه آزادی اقتصادی آن ۱۶۱ از ۱۶۵ است و ساختاری شدیداً ذینفعانه دارد، هرگونه شکاف قیمتی میان نرخ دستوری و نرخ بازار، صرفاً به توزیع رانت میانجامد.
نکته کلیدی در تحلیل اقدام اخیر دولت، مسئله «زمانبندی» است. به اعتقاد من، این تغییر سیاست از سر انتخاب و اصلاحات ساختاری نیست، بلکه ناشی از «جبر منابع» است. این اقدام زمانی در حال وقوع است که عملاً ارزی برای تخصیص با نرخهای ترجیحی در خزانه باقی نمانده است.
نمیتوان نظام بازار را نپذیرفت اما انتظار تعادل داشت. پافشاری بر چند نرخ متفاوت و تلاش برای تأیید یک نرخ مصنوعی وسط این بازار، محکوم به شکست است. لذا در توصیف این سیاست ارزی و زمان اجرای آن، دقیقترین عبارت همان ضربالمثل انگلیسی است: «Too Little, Too Late» (خیلی کم و خیلی دیر). اقداماتی که باید سالها پیش و در شرایط ثبات نسبی برای یکسانسازی نرخ ارز انجام میشد، اکنون در شرایط اضطرار و با دستان خالی انجام میشود که اثرگذاری آن را به شدت کاهش میدهد.
پرسش. سوال مشخص من این است که آیا تغییر مدل پرداخت یارانه (از ابتدای زنجیره به انتها) در نهایت اثر تورمی خواهد داشت؟ و آیا این تغییر تاکتیک، میتواند کسریهای موجود را بدون ایجاد شوک قیمتی پوشش دهد؟
مولوی: در اقتصاد، مفهوم بنیادینی به نام «هزینه فرصت» وجود دارد؛ هر انتخابی که انجام میدهید، به معنای از دست دادن انتخاب دیگری است. راهکار صحیح و علمی، «جراحی عمیق بودجه» بود؛ دقیقاً مشابه الگویی که خاویر میلی در آرژانتین پیادهسازی کرد.
باید تمام بودجههای زائد، شرکتهای دولتی زیانده و ردیفهایی که هیچ همبستگی مثبتی با رشد تولید ناخالص داخلی ندارند، حذف میشدند. اما دولت این تصمیمات سخت را دائماً به تعویق انداخت.
وقتی اصلاحات ساختاری را به آینده موکول میکنید، انباشت عدم تعادلها باعث میشود که در زمان اجرا، هزینههای بسیار سنگینی پرداخت کنید. اکنون دولت میخواهد برای جبران تبعات این تأخیر، از مکانیزم یارانه نقدی استفاده کند. اما اینکه آیا این مُسکن در برابر بیماری حاد اقتصاد ایران جواب میدهد؟ پاسخ روشن نیست، زیرا متغیرهای کلان در وضعیت ناپایداری قرار دارند.
پرسش. پارادایم سودآوری در صنایع ایران سالهاست بر پایه «آربیتراژ انرژی» و «رانت ارزی» استوار بوده است. این سوبسیدهای پنهان، نوعی مزیت رقابتی مصنوعی برای تولید و صادرات ایجاد کرده و صورتهای مالی شرکتها را با سودهای اسمی آراسته است. حال پرسش کلیدی اینجاست، با حرکت دولت به سمت واقعیسازی قیمتها و حذف این رانتها، آیا حاشیه سود شرکتها در برابر این شوک هزینه تابآوری خواهد داشت؟ آیا صنایع ما که به این «اکوسیستم حمایتی» عادت کردهاند، در شرایط تحریمی توان بقا در محیط رقابتی واقعی را دارند؟
مولوی: بگذارید پدیدهای را که سالهاست با آن مواجهیم با یک ترمینولوژی دقیق توصیف کنم: ما تجربه یک «رشد تولید گلخانهای» را پشت سر گذاشتهایم.
این رشد، محصول بهرهوری یا نوآوری نبوده، بلکه حاصل تزریق انرژی ارزان، بهرهبرداری غیرمسئولانه از منابع آبی و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی بوده است. ما با «قیمتگذاری غلط» در حاملهای انرژی، دهههاست که «سیگنال اشتباه» به سرمایهگذار و صنعتگر ارسال کردهایم.
وقتی انرژی ارزان است، انگیزه اقتصادی برای «بهینهسازی» خطوط تولید و کاهش شدت مصرف انرژی از بین میرود. همزمان، ممنوعیتهای تجاری و وارداتی نیز باعث شده تا تکنولوژی روز دنیا وارد نشود و صنایع ما دچار «استهلاک تکنولوژیک» شوند. اکنون ما با انباشت تمام این ناترازیها مواجهیم. وقتی میخواهید خطاهای استراتژیک چند ده ساله را یکشبه اصلاح کنید، بدیهی است که صنایع با چالشهای وجودی روبرو میشوند.
با این حال، باید بپذیریم که تنها «قیمت واقعی» است که میتواند سیگنال صحیح را برای تخصیص بهینه منابع صادر کند. اما سوال اساسی این است: آیا اقتصاد ایران و ساختار اجتماعی آن، «آستانه تحمل» لازم برای جذب این شوک قیمتی را دارد؟
ادامه روند فعلی قطعاً ناممکن است، اما راهحل، آزادسازی ناقص نیست. راهحل نهایی، «آزادسازی کامل» تمام چرخههای اقتصادی است. باید به قیمتها اجازه داد کشف شوند و به بنگاهها اجازه داد تا خود را با واقعیتهای جدید تطبیق دهند. در یک بازار آزاد، قیمتگذاری دستوری خودبهخود حذف میشود.
اما نکته بدبینانه ماجرا اینجاست: در ساختارهای اقتصادی شبیه به ما، «ذینفعان» و گروههای فشار رانتی، اجازه آزادسازی کامل در تمام حوزهها را نمیدهند؛ و این دقیقاً همان پاشنه آشیل اصلاحات است که ما را شبیه به مدلهای شکستخوردهای نظیر آرژانتین میکند.
پرسش. شما بر لزوم حذف سیستم فعلی «دهکبندی» تأکید دارید؛ اما در سناریوی آزادسازی و حذف یارانهها، نگرانی اصلی متوجه معیشت اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی است. مکانیزم جایگزین حمایتی برای جلوگیری از سقوط معیشتی این قشر دقیقاً چیست؟
مولوی: راهکار قطعی، گذار به سیستم UBI (درآمد پایه همگانی) برای تمامی ایرانیان است. در شرایط فعلی که شاخصهای رفاهی به شدت افت کردهاند، پافشاری بر سیستم «دهکبندی» از نظر فنی غیرقابل درک است. زمانی که وضعیت عمومی جامعه رو به وخامت است و فقر فراگیر شده، جابجایی یا حذف یک دهک خاص چه معنایی دارد؟ باید صراحتاً اذعان کرد که این سازمان عریض و طویل دهکبندی، ناکارآمد بوده و خروجی مطلوبی نداشته است. اما اجرای UBI و هرگونه اصلاحات اقتصادی، پیشنیازهای سختگیرانهای دارد:
۱. حذف هزینههای زائد: تا زمانی که «اصلاحات ساختاری بودجه» صورت نگیرد و ردیفهای بودجهای زائد و غیرکارا از اقتصاد حذف نشوند، عملاً هیچ فضای مانوری وجود ندارد.
۲. تأمین منابع پایدار: افزایش درآمد دولت برای پوشش این هزینهها نباید از محل «فشار مالیاتی» (که در شرایط رکود مخرب است) باشد؛ بلکه باید از طریق فروش نفت و منابع طبیعی تأمین شود.
بنابراین، برای دستیابی به آنچه «اصلاحات اقتصادی» مینامیم، نیازمند ترسیم یک «تصویر بزرگ» هستیم که مؤلفههای آن عبارتند از حلوفصل دائمی تحریمها جهت ایجاد چشمانداز اقتصادی، به حداقل رساندن ریسکهای سیستماتیک (بینالمللی، سیاسی و اقتصادی) و از همه مهمتر، «بهبود رتبه آزادی اقتصادی».
بدون این تصویر بزرگ، حل مشکلات ممکن نیست؛ هرچند معتقدم ساختار فعلی اقتصاد ایران، اجازه چنین اصلاحات بنیادینی را نخواهد داد.
پرسش. اجازه دهید روی این نکته پافشاری کنم چون پاسخ مشخصی دریافت نکردم؛ واقعیت این است که طبقهای در جامعه وجود دارد که با مختصات فعلی، «تابآوری» خود را از دست داده است. اگر به سمت آزادسازی قیمتها و مکانیسم بازار برویم، طبیعتاً هزینهها جهش خواهد یافت اما درآمد این قشر عقب میماند و شکاف معیشتی عمیقتر میشود. دقیقاً چه سرنوشتی در انتظار این گروه است؟
مولوی: بگذارید صریح بگویم؛ «همه ایرانیها باید UBI دریافت کنند»، نه فقط یک قشر خاص. من اساساً منطق «دهکبندی» را در شرایط فعلی درک نمیکنم. در جامعهای که متوسط حداقل حقوق به ۷۳ دلار رسیده است، صحبت از دهکبندی یک شوخی بوروکراتیک است. حتی حقوق ۳۰ میلیون تومانی با نرخ فعلی دلار رقم قابل توجهی نیست؛ پس این «دفتر و دستک» دهکبندی عملاً بیمعناست.
نکته حیاتی در مورد منبع تأمین مالی UBI است. دولت نباید این منابع را از محل مالیات تأمین کند؛ فشار مالیاتی بر گُرده مردم در شرایط رکود، سیاست غلطی است. منبع واقعی UBI، «اصلاح تخصیصهای اشتباه بودجه» است.
دولت باید هزاران میلیارد تومان بودجههای زائد را حذف کند. اما در بودجه ۱۴۰۴ ما حذف نمیبینیم، صرفاً «کاهش رشد» بودجههای زائد را میبینیم. چرا؟ چون ساختار به قدری صلب شده که دولت میترسد اگر به این بودجهها دست بزند، سیستم دچار فروپاشی شود و نتواند کارش را پیش ببرد.
دولت به جای حذف هزینههای زائد خود، میخواهد کسری را از جیب مردم جبران کند؛ از طریق مالیات و یا تعرفههای سنگین بر تکنولوژی و گجتهای هوشمند که ابزار کار و زندگی نسل جوان است.
من صراحتاً هشدار میدهم اگر دولت بخواهد مسیر آزادسازی یا تأمین کسری را بدون پرداخت UBI و به روز رسانی ارزش آن و صرفاً با فشار مالیاتی و تعرفهای طی کند، قطعاً و حتماً به سمت «بحرانهای اجتماعی» شدید حرکت خواهیم کرد.
نظر شما