به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۲۰ استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با انتشار بیانیهای با عنوان «ندای عدالت در پرتو بعثت و محکومیت دخالت خارجی» خواستار احقاق حق قانونی ملت و کشور ایران در پی حوادث دیماه شدند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
فتنه را خاموش کردیم، امّا این کافی نیست؛ آمریکا باید پاسخگو باشد (امام خامنه ای مدظله العالی ۲۷ دیماه ۱۴۰۴).
جمعی از اساتید و پژوهشگران حقوقی دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور، سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سالروز بعثت پیامآورِ نظام احسن و تمدن عقلانی حضرت محمد مصطفی (ص)، را که به حق نقاب از چهره دشمنان افکند و ماهیت واقعی عملیات روانی-امنیتی اخیر را آشکار نمود، به مثابه نقشه راهی برای صیانت از کیان حقوقی و کرامت ملت ایران، عمیقاً مطالعه و تحلیل نمودیم، و موضع حقوقی خود را در قبال فتنههای سازمانیافته و دخالتهای مغایر با حقوق بینالملل، بر اساس منویات معظم له به شرح زیر اعلام میداریم:
بخش اول: تبیین جرم سازمانیافته در پرتو حقوق بینالملل
عملیات سازمان یافته اخیر، فراتر از یک اقدام سیاسی داخلی، یک تهاجم حقوقی علیه استقلال ملی تلقی میگردد:
۱. جرم بینالمللی دخالت (Intervention as an International Crime): حمایت آشکار رئیسجمهور ایالات متحده، که خود نماد دولت متجاوز است، از عناصری که مرتکب تخریب گسترده و خشونت علیه جان و مال شهروندان شدند، نقض فاحش اصل عدم مداخله و اصل منع توسل به زور مندرج در ماده (۲) منشور ملل متحد و همچنین حق تعیین سرنوشت ملت ایران است. این اقدام، مصداق عدوان در سطح حقوق بینالملل عرفی و قراردادی است.
۲. جنایات علیه امنیت و نظم عمومی: اقدامات فتنهگران شامل تخریب ۲۵۰ مسجد، مراکز آموزشی، و به شهادت رساندن مردم بیگناه با انواع سلاح گرم و سرد، قطعا تروریسمِ سازمانیافته و جنایت علیه بشریت (Crimes Against Humanity) در مقیاس محلی است، چرا که هدف آن ارعاب عمومی و اخلال در نظم اساسی بوده است.
بخش دوم: مطالبه از نهادهای مسئول داخلی برای احقاق حقوق ملت مقتدر
اقدام عملی و فوری نهادهای رسمی برای تبدیل بیانات رهبری به مستندات حقوقیِ قابل پیگیری بینالمللی، یک وظیفه ملی و تاریخی است:
۱. وزارت امور خارجه: ضروری است با استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی، مستندات محکم ارائه شده توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در خصوص دخالت مستقیم مقامات خارجی را جمعبندی و رسماً مراتب اعتراض و اقامه دعوای مسئولیت دولت متخلف را به مراجع بینالمللی ابلاغ نماید.
۲. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: این ستاد باید با استفاده از حقوق کیفری بینالمللی، پروندهای جامع برای پیگیری جنایات علیه شهروندان و تخریب زیرساختها تشکیل داده و برای مجرمان داخلی و خارجی، کیفرخواستهای مقتضی را آماده سازد.
۳. معاونت حقوقی ریاست جمهوری: این معاونت موظف است ضمن پشتیبانی حقوقی از دولت در اجرای دقیقتر فرمان رهبری در حوزه اقتصادی، تدابیر لازم را برای طرح دعاوی جبران خسارت (Damages Claims) علیه دولتهای حامی فتنه در دادگاههای بینالمللی ذیصلاح اتخاذ نماید.
بخش سوم: درخواست از مراجع بینالمللی
ما ضمن عدم اعتماد به بیطرفی کامل برخی نهادهای بینالمللی، به دلیل تداوم یافتن نظم مبتنی بر عدالتخواهی، از مراجع زیر درخواست ورود قانونی داریم:
۱. دبیر کل سازمان ملل متحد: خواستار ورود فوری و انجام وظیفه قانونی خود در جهت تحقیق درباره نقض آشکار منشور ملل متحد توسط دولتهایی هستیم که مستقیماً در سازماندهی و تجهیز اخلالگران در کشور ما نقش داشتهاند.
۲. نهادهای ناظر بر حقوق بشر: از این نهادها میخواهیم تا در سایه اصول جهانشمول حقوق بشر، اقدامات هولناک علیه شهروندان و تخریب نهادهای مدنی (مساجد و مراکز آموزشی) را صرفاً در چارچوب ادعاهای سیاسی تحلیل نکنند، بلکه آن را به عنوان جنایت سازمانیافته علیه مردم ثبت و پیگیری نمایند.
سخن پایانی:
ملت ایران ثابت کرد که ایمان به اسلام و نظام، از هر فتنهای قویتر است. ما اساتید حقوق، با استناد به اصول تغییرناپذیر عدل، اعلام میکنیم که دوران مصونیت عاملان جرم در عرصه بینالمللی به پایان رسیده است. جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل، از حقوق حقه خود دفاع خواهد کرد و متجاوزان باید در برابر عدالت پاسخگو باشند.
والسلام علی من اتبع الهدی
جمعی از اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
نظر شما