به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت امروز در نشست خبری که در محل شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد، اظهار کرد: تا قبل از اجرای یکسانسازی نرخ ارز، ارز صادرات برنمیگشت، صف تخصیص ارز طولانی شده و با تاخیر تخصیص داده میشد و برنامهپذیر شدن تولید در بنگاهها با مشکل مواجه شده بود.
وی افزود: صنایع بزرگ و صادراتمحور به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه بوده و بازگشت ارز آنها تسریع میشود اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه میشود، لذا دولت بسته ۷۰۰ همتی را در نظر گرفته است.
زارعی ادامه داد: در حال حاضر سیاست ترخیص ۱۰ - ۹۰ برای این بنگاهها اعمال میشود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند لذا سرمایه در گردش آنها را تامین میکنیم.
وی اضافه کرد: همچنین صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تامین میکنند میتوانند از این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. بنگاههای تولیدی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری میکنند هم میتواند از این بسته حمایتی استفاده کنند.
زارعی درباره علت تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه با وجود تکنرخی سازی ارز اظهار کرد: نوسان قیمت خودرو متاثر از سیاست گذشته است؛ وقتی ارز ۲۸۵۰۰، نیمایی، تالار اول، تالار دوم و ... داریم تولید و بازار با مشکل مواجه میشود. در ابتدا ارز خودروسازان را به ۴۲ هزار تومان و در ادامه بین ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان افزایش دادیم یعنی هزینه تولید را رشد دادیم. حال با انتقال به تالار دوم دوباره هزینه تولید رشد میکند. سیاست جدید این بهم ریختگی را سامان می دهد یعنی دولت یک ارز با یک نرخ می دهد. عدمثبات در قیمت کالاها به دلیل وجود ارزها با نرخهای متفاوت است.
وی تصریح کرد: قیمت خودرو با این سیاست (اصلاح ارز ترجیحی) به ثبات میرسد اما واقعیت این است که بازار کسب و کار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمتگذاری کند. سوال این است که آیا این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؟ بله جواب این سوال مثبت است زیرا ارز از این پس یک نرخ دارد.
وی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: بر اساس قانون انتزاع مجموعه زنجیره، تولید، توزیع و مصرف در حوزه کالاهای اساسی با وزارت حهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار هم دو بخش داریم که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صمت است.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: دولت قصد ندارد همه کالاها را از طریق کالابرگ در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد بلکه همان میزان یارانه ای که به اول زنجیره میداد را به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده خواهد داد.
وی درباره حذف قیمتگذاری دستوری بیان کرد: مطابق قانون برنامه هفتم نباید قیمتگذاری داشته باشیم مگر آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که شورای رقابت انها را انحصاری تشخیص دهد.
زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: در حوزه نظارت بر بازار سازمان تعزیرات فعال است، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز وظیفه دارد بر اساس دستورالعملهایی که در میگیرد قیمت کالا را محاسبه کند.
وی در خصوص نرخ تایر هم تصریح کرد: سامانه تخصیص لاستیک با نرخ دولتی فعلا برقرار است تا تعیینتکلیف شود.
سخنگوی وزارت صمت درباره اینکه چرا تکنرخیسازی ارز در ماههای پابانی سال اجرا شد، گفت: این سیاست در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تبیین شده بود اما یک نگرانی در جامعه ایجاد شد که با انتشار خبر لایحه بودجه و تغییر سیاست ارزی، احتکار خانگی شکل بگیرد. بنابراین دولت برای پیشگیری از این اتفاق، سیاست اصلاح ارز ترجیحی را زودتر اجرا کرد.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت حذف و یا تغییر یارانه آرد نان اظهار کرد: سیاست مربوط به انتقال زنجیره نان در بند پ تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار داشت.
وی ادامه داد: در این تبصره قانون گذار تکلیف کرده بود که یارانه نان به انتهای زنجیره منتقل شود، اما اینکه سازکار اجرایی و نحوه اجرای آیین نامه چگونه باشد نیازمند بررسیهای مختلف بود که این آیین نامه در آذر ماه ابلاغ شد.
زارعی توضیح داد: نحوه اجرای آن و سازکار بررسیهای در ستاد هماهنگی تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت درباره اصلاح سیاست ارزی گفت: طرح تغییر سیاست ارزی در حوزه تولید ابعاد بسیاری دارد و در وضعیت قبل از اجرای این سیاست با چهار مسئله در حوزه تولید روبرو بودیم که یکی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و مورد دوم به طولانی شدن صف تخصیص ارز مربوط بود.
زارعی اظهار کرد: مورد سوم به تاخیر در ورود مواد اولیه به بنگاههای تولیدی به علت تاخیر در تخصیص ارز و مورد چهارم به برنامه پذیر شدن تولید در بنگاه های تولیدی باز میگردد که با چالش روبرو شد. این سیاست در دو بخش اثرگذار است چرا که ارز حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت که برای صنایع بزرگ مزیت است و این تغییر سیاست میتواند ارز حاصل از صادرات را به چرخه تولید بازگرداند.
او ادامه داد: موضوع دیگر به صنایع کوچک و صنایع غیر صادراتی مربوط میشود که با بسته حمایت از صنایع که توسط دولت با پیش بینی ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای این واحدهای تولیدی، مشکل به وجود آمده برطرف شد.
زارعی افزود: در بسته حمایتی دولت که ۷۰۰ همت است، ۶۴۰ همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است. همچنین در رابطه با موضوع ناترازی برق، هفته گذشته رئیس جمهوری ابلاغ کردند که مدیریت ناترازی تا پایان سال به دست وزارت صمت باشد و امیدوارم در ماه آینده با برنامهریزیهای صورت گرفته شاهد قطعی برق نباشیم و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت عدم النفع ناشی از ناترازی برق وجود داشت.
سخنگوی صمت درباره محدودیت ثبت سفارش نیز تصریح کرد: هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد میتواند برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند و محدودیتی در رابطه با ثبت سفارش وجود ندارد.
زارعی درباره بسته ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع افزود: در بسته حمایتی دولت به صراحت برای واحدهای تولیدی گروه روغن موتور لاستیک و لوازم یدکی، سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است که برای دریافت آن، تولیدکنندگان این محصولات به دفاتر تخصصی تسهیل در وزارت صمت و ادارت کل استانی مراجعه کرده و مدارک را تحویل میدهند و این دفاتر مدارک را به بانکها میدهند تا تسهیلات سرمایه در گردش به این واحدها پرداخت شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا واردات کالاهای اساسی انحصار عده ای خاص است یا همه می توانند وارد کنند، بیان کرد: ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی به افراد خاصی محدود نیست و هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد و در اساسنامه شرکتش اجازه واردات کالاهای اساسی داشته باشد میتواند واردات انجام دهد.
زارعی با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری بستههای حمایتی برای کسبوکارهای اینترنتی و سکوهایی که در پی محدودیت های اینترنت دچار مشکل شدهاند در نظر گرفته است، گفت: با اصناف و اتحادیه ها جلسات مرتب برگزار میکنیم و دغدغه های آنها را میشنویم و اگر در راستای اختیارات صمت باشد، برای رفع آن پیگیری میکنیم.
نظر شما