به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر عصر چهارشنبه در سیصد و دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: این استان با مدیریت هوشمندانه استاندار مرکزی و اعضای شورا، موفق شد جایگاه برتر کشوری در این حوزه را کسب کند.
وی افزود: همکاری نزدیک شورای آموزش و پرورش با مدیران مناطق و استفاده از ظرفیتهای محلی، نقش مهمی در تحقق اهداف آموزش و پرورش داشته است.
مظفر تصریح کرد: در گام اول نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۸ هزار پروژه آموزشی در سطح کشور معرفی شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۷۰۰ پروژه مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: از این میان ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه به بهره برداری رسید که سهم استان مرکزی از این تعداد ۸۵ پروژه بوده است.
مظفر تاکید کرد: در حال حاضر تنها ۱۰ پروژه در وضعیت قرمز قرار دارند و پیشبینی میشود تا پیش از مهر ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: این مرحله با حضور رئیس جمهور و ابلاغ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور اجرایی شد و پروژههای باقیمانده استان مرکزی نیز تعیین تکلیف و در حال اجرا هستند.
مظفر بیان کرد: سیاستهای آموزش و پرورش در چارچوب نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بهسازی، زیباسازی، مقاومسازی و توزیع عادلانه امکانات آموزشی در استانها پیش میرود و استان مرکزی نمونهای موفق در این زمینه است.
گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی با محوریت مشارکت مردم اجرا میشود
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مردم در تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: دغدغه رئیس جمهور در گام دوم نهضت، آغاز حرکت از پروژهها با محوریت مشارکت مردم است.
وی افزود: این درحالیاست که دولت نقش تسهیلگر و هدایتکننده دارد و مردم، خیران و حامیان، مسئولیت اصلی پیشبرد پروژهها را بر عهده دارند.
مظفر تصریح کرد: موفقیت نهضت توسعه عدالت آموزشی تنها با مشارکت و مسئولیتپذیری مردم محقق میشود و پروژههای مدرسهسازی بدون همراهی جامعه محلی پایدار نخواهند بود.
وی ادامه داد: در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، تمرکز بر آغاز هر پروژه با مشارکت هیئت امنا، خیران و نهادهای حمایتی است و شوراهای آموزش و پرورش به ریاست استاندار، نقش هماهنگکننده و نظارتی این فرآیند را بر عهده دارند.
مظفر تاکید کرد: حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله تعاون، کار و رفاه، سپاه، مسکن و مجمع خیران نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی دارد و این ساختار امکان رصد و پایش پروژهها با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی را فراهم میکند.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای مردم و جامعه محلی بدون محدودیت، یکی از اولویتهای رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش است و فرمانداران و روسای آموزش و پرورش مناطق مسئولیت اجرایی این مشارکت را بر عهده دارند.
تسهیلگری استاندار و شوراهای آموزش و پرورش برای رفع موانع انشعابات ضروری است
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: تسهیلگری استاندار و شوراهای آموزش و پرورش در رفع موانع مربوط به انشعابات و صدور مجوزهای ساخت پروژههای آموزشی ضروری است تا سرمایهگذاری خیران و مشارکت مردم به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: مسئولیت پیشبرد پروژههای آموزشی صرفاً بر عهده دستگاهها و مدیران دولتی نیست و مشارکت مردم و خیران نقش کلیدی در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها دارد.
مظفر تصریح کرد: اگر تعداد هیئت امنا و حامیان محدود باشد، با ترکیبی از مشارکت مردمی، خیران و نوسازی مدارس، پروژهها قابل اجرا و افتتاح هستند و هیچ کمبود یا محدودیتی نمیتواند مانع استفاده از ظرفیت مردم شود.
وی با اشاره به اهمیت جریانسازی و مستندسازی پروژهها ادامه داد: ثبت گامبهگام پیشرفت پروژهها و مشارکت مردم در کنار مسئولان، ارزش واقعی کار را مشخص میکند.
مظفر تاکید کرد: نمونهای از این مشارکت در محلهها وجود دارد که ظرف چهل روز پروژهای توسط مردم، تامین اعتبار و افتتاح شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: حل مشکلات مربوط به تامین اعتبار، انشعابات و مجوزهای شهرداری نیازمند همکاری نزدیک استانداری با بانکها، نهادها و وزارتخانهها است.
وی گفت: استفاده از محل دو درصد مسئولیت اجتماعی بانکها میتواند تامین بخشی از اعتبارات پروژهها و حتی پروژههای ناتمام گذشته را تضمین کند.
مظفر بیان کرد: تسهیلگری در صدور انشعابات و مجوزهای ساخت توسط نهادهای مرتبط، از جمله شهرداریها و وزارت نیرو، میتواند سرعت بهرهبرداری پروژهها را افزایش دهد و تضمین کند که سرمایهگذاری خیرین و مشارکت مردم به نتایج ملموس آموزشی تبدیل شود.
وی افزود: پیگیری انشعابات و مجوزهای مربوط به شهرداریها و موانع حقوقی و فنی برخی فضاهای آموزشی، از جمله املاک وقفی و پروژههایی که نیازمند تعمیر و تجهیز هستند مورد تاکید است.
نظر شما