به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه تسهیلات تبصره ۱۵ اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی این تبصره برای طرحهای خرد، متوسط و مشاغل خانگی باید بهصورت جدی و با هماهنگی کامل بانکهای عامل و نهادهای ذیربط دنبال شود.
وی با اشاره به سهم ۲۴۰۰میلیارد تومانی استان اردبیل از محل اجزای مختلف تبصره ۱۵، افزود: این منابع باید در مسیر حمایت از طرحهای خرد و توسعه مشاغل خانگی بهکارگیری شود و نقش مؤثری در تقویت اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه بانکهای عامل موظف به جذب ۱۰۰درصدی سهم ابلاغی هستند، تصریح کرد: تغییر رویکرد مدیران شبکه بانکی در تسریع و تسهیل بررسی پروندهها، تکریم متقاضیان و پرهیز از بروکراسیهای زائد، ضروری است.
خلیلی بر هماهنگی کامل نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با فرمانداران شهرستانها برای معرفی بهموقع و دقیق طرحها اشاره کرد و گفت: انسجام و همکاری دستگاهها، شرط تحقق کامل اهداف تبصره ۱۵ در استان است.
وی تحقق کامل اهداف تبصره ۱۵ را نیازمند همکاری منسجم بانکها و دستگاههای اجرایی دانست و بر پیگیری مستمر این موضوع تأکید کرد.
نظر شما