به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا بعد از ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری صیانت از رودخانهها را فراتر از یک وظیفه اداری توصیف کرد و گفت: جلوگیری از تعرض به بستر و حریم رودخانهها، یکی از عوامل بسیار حیاتی در تأمین و توزیع عادلانه آب، پیشگیری از وقوع سیلابهای ویرانگر و ممانعت از تحمیل خسارتهای مادی و معنوی به مردم و دولت است. بیتوجهی به این موضوع میتواند تبعات جبرانناپذیری برای نسل حاضر و آینده داشته باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین با انتقاد از عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به تصرفات، خطاب به دستگاههای متولی اظهار داشت: ما در این استان بیش از ۲۷۵۰ کیلومتر رودخانه داریم. ضروری است دستگاههای مسئول مطابق با شرح وظایف قانونی و مأموریتهای سازمانی خود، بهطور دقیق مشخص کنند که از این میزان، چه مقدار از حریم و بستر رودخانهها در تصرف افراد حقیقی و حقوقی است. مردم و نهادهای نظارتی باید بدانند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
وی با تأکید بر اینکه خط قرمز دستگاه قضا در این پروندهها، مماشات با متخلفان دارای موقعیت ویژه است، تصریح کرد: باید با هرگونه تعرض، بدون هیچگونه تبعیضی و با هماهنگی و نظارت مستقیم دادستان مرکز استان، برخورد قانونی صورت گیرد. اگر قانون برای همه یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی خدشهدار میشود.
مصطفوینیا در ادامه، مطالبهگری را حق مردم دانست و افزود: ارائه گزارش عملکرد شفاف به افکار عمومی یک ضرورت است. این گزارشها باید بهوضوح نشان دهد که آمار تصرفات نسبت به سال گذشته افزایش یافته یا کاهش. اگر میزان تصرفات کم شده باشد، خود گواه آن است که یا عملکرد دستگاههای مسئول مؤثر و بازدارنده بوده و یا مردم در این حوزه قانونمدارتر شدهاند که هر دو اتفاق مبارکی است.
بر اساس اعلام رئیسکل دادگستری استان، در این جلسه مقرر شد که دادستان مرکز استان ظرف دو هفته آینده، گزارش کاملی از نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه مبارزه با تصرفات رودخانهای تهیه و به شورا ارائه دهد.
رئیسکل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، به پیوند ناگسستنی «قانون» و «فرهنگ» اشاره کرد و گفت: هنگامی که قانون بدون تبعیض و با قاطعیت در زمینه رعایت حقوق بیتالمال اجرا شود، بستر و زمینه برای انجام کارهای فرهنگی نیز به شکل مؤثرتری فراهم میشود. برخورد بههنگام و قاطع با متخلفان، حتی افراد ناآگاه، فضای ایجاد تخلف را از بین میبرد و اجرای عادلانه قانون، شیرینی و خرسندی را در کام عموم مردم خواهد نشاند.
وی در تشریح راهکارهای پیشگیرانه برای مهار پدیده زمینخواری در حریم رودخانهها تأکید کرد: یک گام اساسی و عملیاتی، تعیین حدود دقیق بستر و حریم رودخانهها، علامتگذاری فیزیکی این محدودهها و پیگیری جدی برای دریافت اسناد رسمی مالکیت به نام دولت است. به موازات این اقدامات، باید با اطلاعرسانی عمومی از طریق نصب بنر و تابلوهای هشداردهنده، افکار عمومی را با این مهم آشنا و همراه کرد.
مصطفوینیا در پایان ابراز امیدواری کرد: اگر این اقدامات پیشگیرانه به درستی اجرا شود، قطعاً عموم مردم برای حفظ حقوق بیتالمال با مجموعه حاکمیتی همکاری خواهند کرد و دستگاه قضایی صرفاً با تعداد معدودی از افراد سودجو و قانونگریز که عامدانه به اموال عمومی تعرض میکنند، مواجه خواهد بود و نیازی به ورود گسترده قضایی نخواهد بود
نظر شما