به گزارش خبرگزاری مهرنشست مشترک کمیسیون صنعت و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی چالشهای ارزی، مشکلات واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی، افزایش هزینههای حملونقل و راهکارهای حمایت از تولید در شرایط ویژه اقتصادی کشور بود.
آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به ضرورت همافزایی میان دو کمیسیون صنعت و مدیریت واردات، اظهار کرد: بخش مهمی از دغدغههای صنایع کشور به تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی بازمیگردد و از آنجا که این موضوع در حوزه تخصصی هر دو کمیسیون قرار دارد، برگزاری نشست مشترک با هدف جلوگیری از موازیکاری و ارائه مطالبات واحد به دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
او با اشاره به مشکلات ناشی از نواقص قانونی و اجرایی در حوزه تجارت خارجی، تصریح کرد: فعالان اقتصادی همچنان با موانعی در زمینه استفاده از ارز خود و دیگران، نقلوانتقال پول و فرآیندهای وارداتی مواجه هستند.
به گفته حقیقی، شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از محاصره تجاری موجب اختلال در ورود و خروج کالا و افزایش هزینههای مبادلاتی شده و به همین دلیل بخش خصوصی خواستار تمدید مهلتهای قانونی مرتبط با واردات و تعهدات ارزی است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین افزایش قابل توجه هزینههای حملونقل را از دیگر چالشهای جدی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: تغییر مسیر کریدورهای تجاری و محدودیتهای حملونقل دریایی، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را به شکل محسوسی افزایش داده است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی باید سازوکاری برای مشخص کردن محل تامین ارز برای جبران هزینههای اضافی حملونقل و دموراژ پیشبینی و نرخ و نحوه ثبت در دفاتر پیشبینی و اعلام شود تا این موضوع مشکلات مربوط به قاچاق کالا و ارز و مسائل مالیاتی برای فعالان اقتصادی در بر نداشته و در سالهای آینده به مانعی برای تولید و سرمایهگذاری تبدیل نشود.
در بخش دیگری از نشست، اعضای دو کمیسیون به طرح مشکلات خود در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز و تعامل با بانک مرکزی پرداختند.
فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از روند طولانی تخصیص ارز، خواستار شفافیت بیشتر در این فرآیند شدند.
برخی از اعضا اعلام کردند که برای برخی کالاها بیش از ۱۳ ماه است که تخصیص ارز انجام نشده و این موضوع برنامهریزی تولید و تجارت را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین محدودیتهای موجود در سامانه ثبت سفارش و عدم امکان ثبت همزمان سفارش برای برخی کالاها از دیگر دغدغههای مطرحشده بود.
فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند با تدوین یک پروتکل مشخص میان بانک مرکزی، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای ذیربط، روند رسیدگی به این مشکلات تسهیل شود.
ضرورت تمدید دو ماهه مصوبه مربوط به ترخیص کالا در دوران اضطراری
در ادامه نشست، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با اشاره به مشکلات واردکنندگان در شرایط فعلی، پیشنهاد تمدید دو ماهه مصوبه مربوط به ترخیص کالا در دوران اضطراری را مطرح کرد.
وی تاکید کرد: این پیشنهاد با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده و میتواند پس از تصویب در مراجع ذیصلاح، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، گلنار نصرالهی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن پذیرش بخشی از دغدغههای مطرحشده از سوی بخش خصوصی، اعلام کرد: وزارت صمت در تلاش است با همکاری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی روند تخصیص ارز و تأمین نیازهای تولید را بهبود بخشد.
وی با تأکید بر اهمیت واقعیسازی قیمتها در بازار گفت: هدف سیاستگذار حفظ ثبات بازار و جلوگیری از شکلگیری قیمتهای غیرواقعی است.
نصرالهی همچنین در پاسخ به انتقادها درباره طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز توضیح داد که اولویت تخصیص منابع ارزی با کالاهای اساسی است و همین موضوع در برخی موارد موجب تأخیر در تأمین ارز سایر کالاها میشود.
نماینده وزارت صمت از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، بازگشایی سهمیههای ارزی فصلی و تسهیل فرآیند واردات در برابر صادرات به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی دولت یاد کرد و گفت روند اجرای این برنامهها در حال انجام است.
در ادامه، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، افزایش هزینههای حملونقل زمینی را نتیجه تغییر مسیرهای تجاری و استفاده از کریدورهای جایگزین دانست.
او پیشنهاد کرد: مرجعی مشخص مسئول بررسی و راستیآزمایی هزینههای جدید حملونقل شود تا امکان تأمین ارز مورد نیاز این بخش فراهم شود.
قنادزاده همچنین با اشاره به احتمال پایان یافتن برخی تسهیلات اضطراری در صورت بهبود شرایط تجاری، تاکید کرد: دولت آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، درخواستهای فعالان اقتصادی را بررسی و برای تسهیل تجارت خارجی اقدام کند.
وی از ارائه بستهای شامل شش پیشنهاد برای تمدید مهلتهای وارداتی خبر داد که یکی از مهمترین آنها اعطای فرصت دو ماهه پس از پایان شرایط اضطراری برای انجام تعهدات تجاری است.
در بخش پایانی نشست، علی سرزعیم اقتصاددان به بررسی پیامدهای اقتصادی شرایط کنونی بر بودجه کشور پرداخت.
وی با اشاره به اینکه خسارتهای ناشی از جنگ، محدودیتهای تجاری در محاسبات بودجهای لحاظ نشدهاند، سه سناریوی محتمل برای آینده اقتصاد کشور را ترسیم کرد.
به گفته وی، سناریوی نخست دستیابی سریع به توافق و آزادسازی منابع مالی بلوکهشده است که میتواند فشارهای بودجهای را کاهش دهد.
سناریوی دوم تداوم مذاکرات و تمدید مکرر توافقات موقت است که به معنای استمرار نااطمینانی اقتصادی خواهد بود.
سناریوی سوم نیز بازگشت تنشها و ادامه محدودیتهای تجاری و حملونقل است که میتواند پیامدهای سنگینی برای بودجه دولت، تورم و فعالیتهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
نظر شما