به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی پایدار، اظهار کرد: یکی از مهمترین الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط کنونی جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی است، زیرا کنترل نقدینگی نقش تعیینکنندهای در مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: دولت باید برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پایدار، مولد و غیرتورمی حرکت کند و از هرگونه اقدامی که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود، پرهیز کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربههای اقتصادی آثار سیاستهای پولی نادرست را به روشنی نشان داده است، تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت بخشی از مشکلات مالی دولت را برطرف کند، اما در میان مدت و بلند مدت پیامدهایی همچون تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فشارهای معیشتی و برهم خوردن تعادلهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
هاشمی نخلابراهیمی با تأکید بر اینکه انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه از الزامات مدیریت اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح منابع، کاهش وابستگی به روشهای تأمین مالی تورمزا و حرکت به سمت درآمدهای پایدار، زمینهساز ثبات اقتصادی، تقویت تولید و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از افزایش پایه پولی و اجرای سیاستهای مالی منضبط باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دولت در مسیر مهار تورم و تحقق رشد اقتصادی پایدار مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما