به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری با اعلام آمار عملکردی دقیق از روند بررسی درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۴۰۴، ضمن تشریح فرایند چندمرحلهای رسیدگی در استان، بر ضرورت آگاهیبخشی به شهروندان در خصوص تفاوت میان نارضایتی از رأی و خلافشرع بیّن تأکید کرد.
لزوم مشاوره با وکلای متخصص دررابطهبا استفاده از ماده ۴۷۷
وی گفت: بسیاری از مراجعین گمان میکنند هر حکمی که بر خلاف میل آنها صادر شود، قابلاعتراض از طریق ماده ۴۷۷ است. این در حالی است که این مادهقانونی صرفاً برای مواردی وضع شده که رأی قطعی دادگاه، بهصورت واضح و آشکار (بیّن) خلاف موازین شرعی باشد. این ماده، مسیر عادی تجدیدنظرخواهی نیست، بلکه یک مسیر فوقالعاده برای جلوگیری از تضییع شرعی حقوق افراد است.
رئیسکل دادگستری لرستان با هشدار نسبت به ثبت درخواستهای بدون مبنا، افزود: توصیه مؤکد ما به شهروندان عزیز این است که با مشاوره وکلای متخصص و مطالعه دقیق قانون، درخواستهای خود را تنظیم کنند. ثبت درخواستهای غیرمستدل و فاقد مبنای شرعی، نهتنها باعث هدررفت وقتِ دستگاه قضا میشود، بلکه هزینههای بیهودهای را به خودِ متقاضیان تحمیل میکند. صرفِ داشتنِ نارضایتی از رأی یا اختلاف برداشت قضایی، به معنای خلافشرع بودن رأی نیست.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به هوشمندسازی فرایند درخواستها، تصریح کرد: برای تسریع در پاسخگویی، تمامی درخواستها باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهصورت سیستمی ثبت شوند.
مسیرهای استفاده از ماده ۴۷۷
وی در خصوص طی مسیر پروندهها اظهار داشت: یکی از این مسیرها، بررسی بدوی بوده که پرونده ابتدا به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارجاع میشود تا ضرورت و انطباق آن با ماده ۴۷۷ سنجیده شود.
رئیسکل دادگستری لرستان مسیر دیگر را هیئت تخصصی استان عنوان کرد و گفت: دراینرابطه نیز در صورت تأیید اولیه، پرونده به هیئت قضات مجرب استان ارجاع میشود این هیئت که متشکل از قضات پیشکسوت است، با نگاهی موشکافانه رأی صادره را با موازین شرعی تطبیق میدهند.
حجتالاسلام شهواری، مسیر دیگر را ارسال به قوه قضائیه برشمرد و افزود: در این راستا نیز تنها درصورتیکه این هیئت به قطعیت برسد که رأی خلافشرع بیّن است، پرونده به قوه قضائیه ارسال میشود
۷ درصد پروندهها مشمول اعمال ماده ۴۷۷ شدند
وی در ادامه با ارائه گزارش عملکرد سال گذشته دراینرابطه، بیان داشت: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً هزار و ۱۱۴ فقره درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در سامانه ثبت شد. با تلاش شبانهروزی همکاران قضایی در دادگستری استان، هزار و ۱۲۲ فقره (با احتساب ماندههای قبلی) بررسی و تعیین تکلیف شد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر دقت بالای بررسیهای صورتگرفته، تصریح کرد: از این حجمِ وسیعِ درخواستها، تنها سه درصد پروندهها مستندات کافی برای ارسال به قوه قضائیه را داشتند که نشان میدهد هیئتهای استانی با حساسیت بسیار بالایی در حال غربالگری درخواستها هستند. از این تعداد، در نهایت هفت درصد پروندهها با تأیید قوه قضائیه، مشمول اعمال ماده ۴۷۷ و دستور نقض رأی و رسیدگی مجدد شد.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: این آمار بهخوبی نشان میدهد که دستگاه قضایی لرستان نه سختگیرانه و نه سادهانگارانه، بلکه با مبنای دقیق شرعی و قانونی درخواستها را بررسی میکند.
وی گفت: به شهروندان عزیز توصیه میکنیم قبل از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی بهرهمند شوند تا از طرح دعاوی که فاقد وجاهت قانونی برای اعمال ماده ۴۷۷ هستند، خودداری کنند؛ چرا که رعایت این اصل، به ارتقای کیفیت رسیدگیها و سرعتبخشیدن به پروندههای واقعاً نیازمندِ بررسی، کمک شایانی خواهد کرد.
نظر شما