عبدالله بامری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصههای ملی و منابع طبیعی، از مجازاتهای قانونی سنگین برای متصرفین و متجاوزین به این عرصهها خبر داد.
مدیرکل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) اظهار داشت: هرگونه اقدام به تصرف عدوانی، تجاوز یا ایجاد مزاحمت در اراضی ملی، جنگلها، مراتع، کوهستانها، باغها، منابع آبی، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
وی تصریح کرد: اعمالی نظیر پیکنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت در این عرصهها، بهویژه اگر با هدف صحنهسازی و معرفی خود یا دیگری بهعنوان ذیحق انجام شود، مشمول این ماده قانونی قرار میگیرد.
بامری با اشاره به تبصرههای این ماده قانونی، افزود: رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت انجام میشود و مقام قضایی موظف است با تنظیم صورتمجلس، دستور توقف عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند. همچنین در صورت تجاوز سه نفر یا بیشتر و وجود قرائن قوی، قرار بازداشت صادر خواهد شد.
وی تأکید کرد: دادگاه علاوه بر صدور حکم حبس، موظف است نسبت به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق اقدام کند و مدعی نیز میتواند تقاضای خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را مطرح نماید.
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان در پایان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا تجاوز به عرصههای ملی، مراتب را به یگان حفاظت منابع طبیعی یا مراجع قضایی گزارش دهند و تأکید کرد که حفاظت از منابع طبیعی، وظیفهای همگانی است و دستگاه قضایی نیز با جدیت تمام با متخلفان برخورد خواهد کرد.
نظر شما