به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تشریح آخرین وضعیت پروژههای آزادراهی و چالشهای پیشروی این بخش، بر ضرورت تقویت منابع مالی، تسریع در وصول عوارض و افزایش جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اعتبار ابلاغشده برای آزادراهها تا روز گذشته ۱۲.۵ همت بوده است، در حالی که نیاز واقعی این بخش برای سال جاری حدود ۲۵ همت برآورد میشود.
کمبود ۱۲.۵ همتی اعتبار آزادراهها؛ نیاز واقعی کشور ۲۵ همت است
وی افزود: مجموع سرمایهگذاری بخش خصوصی در حدود ۱۳ پروژه آزادراهی، حدود ۱۵ همت بیشتر از آورده دولت است؛ به بیان دیگر، دولت در این پروژهها حدود ۱۵ همت از سرمایهگذاران عقبتر است. بیشترین میزان پیشتازی سرمایهگذاران مربوط به آزادراه تهران ـ شمال و حدود ۷ همت است و در برخی پروژهها نیز این میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
بازوند با بیان اینکه در حال حاضر ۷۸۵ کیلومتر آزادراه در دست اجراست، گفت: این میزان مربوط به ۱۳ پروژه با مشارکت بخش خصوصی است که ارزش مجموع آنها حدود ۳۷۵ همت برآورد میشود. همچنین طی دو سال اخیر و در دولت چهاردهم، ۱۷۶ کیلومتر آزادراه به بهرهبرداری رسیده که سهم بخش خصوصی در این پروژهها نزدیک به ۵۷ درصد بوده است.
وی بیان کرد کرد: برنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور برای سال جاری، بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلومتر آزادراه جدید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت بهرهبرداری از آزادراهها یادآور شد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بهرهبردار آزادراه فعالیت میکنند که ۲۹ شرکت به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و هفت شرکت نیز دولتی هستند. در مجموع نیز حدود ۳۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در حال بهرهبرداری است.
۷.۶ همت عوارض از سال ۹۸ وصول نشده است
بازوند با اشاره به وضعیت وصول عوارض آزادراهی گفت: به طور میانگین ماهانه حدود هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر میشود، اما میزان وصولی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. از سال ۱۳۹۸ و آغاز فعالیت سامانه عوارض الکترونیکی (ETC) تاکنون نیز حدود ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی، حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی به جمعبندی رسیدیم که ۷ درصد از مبالغ عوارض به عنوان حقالزحمه وصول به نیروی انتظامی اختصاص یابد. تفاهمنامه مربوط نیز روز گذشته ارسال شد. البته پیشنهاد ما اختصاص ۵ درصد بود، اما نیروی انتظامی با این میزان موافقت نکرد.
شمارهگذاری خودرو بدهکاران متوقف میشود
مدیرعامل شرکت ساخت ادامه داد: در جلسه مشترک با پلیس مقرر شد در صورت نپرداختن عوارض، برخی خدمات مربوط به خودروها از جمله خدمات شمارهگذاری، مطابق چارچوب توافقشده، متوقف شود. در صورت نهایی شدن این تفاهمنامه، انتظار میرود روند وصول مطالبات عوارضی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی یکی دیگر از چالشهای مهم این حوزه را نرخ تأمین مالی سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تأمین مالی ۲۲.۵ درصد به اضافه ۱۰ درصد است و این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت نیز مطرح شده است. واقعیت این است که نرخ فعلی پاسخگوی نیاز سرمایهگذاری در پروژههای آزادراهی نیست.
بازوند یادآور شد: هفته گذشته این موضوع در بانک مرکزی نیز مطرح شد و مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که افزایش نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد میتواند انگیزه بانکها برای مشارکت و سرمایهگذاری را افزایش دهد. در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی، نامهای در این خصوص ارسال خواهیم کرد تا دستورات لازم صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از مصوبه ستاد تعزیرات درباره نرخ عوارض آزادراهی قدردانی کرد و گفت: اگرچه افزایش نرخها دقیقاً متناسب با نرخ تورم نبوده است، اما با توجه به شرایط موجود، تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است.
وی افزود: با توجه به وجود ۲۹ آزادراه مشارکتی و ۱۳ پروژه آزادراهی در دست اجرا، در صورت صلاحدید وزیر راه و شهرسازی، کمیته شرکتهای سازنده آزادراه جلسات خود را به صورت فصلی با حضور وی برگزار کند. همچنین آمادگی داریم هر ۴۵ روز یکبار گزارشی از آخرین وضعیت پروژهها ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت ساخت در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است این جلسات صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد و برای آنها مصوبات اجرایی تعیین شود تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت پیگیری و اجرا داشته باشند.
نظر شما