کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : بر اساس سرشماری سال 1365 جمعیت ایران 49 میلیون نفر و تعداد پرونده های قضایی که تشکیل شده دو ونیم میلیون بود. این در حالی است که همین سرشماری در سال1385 جمعیت ایران را 70 میلیون نفر وتعداد پرونده های قضای تشکیل شده را بیش از هشت میلیون نشان می دهد.
نوروزی گفت: بررسی این آمار نشان می دهد که جمعیت ایران طی مدت یاد شده حدود 50 درصد افزایش داشته است اما پرونده های قضایی رشد 300 درصدی داشته اند و این موضوع بسیار خطرناک است چرا که نشان از گرایش مردم به قانون شکنی دارد.
وی درباره علت رشد قانون شکنی در کشور گفت: مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از علتهای اصلی افزایش نقض قوانین در کشور است. رعایت نکردن قانون از سوی سازمانها حکومتی یکی دیگر از این عوامل است. به عنوان مثال، فروش تراکم در شهرها، فروش خدمت سربازی و یا عمل نکردن دولتها به قوانین بودجه یکی دیگر از علتهای افزایش نقض قانون در کشور است.
نوروزی در باره عملکرد قوه قضایه در کاهش پرونده های قضایی گفت: دستگاه اجرایی به تنهایی در حل این موضوع موفق نخواهد بود، اما تهیه لایحه های کارشناسی شده نظارت بر عملکرد کیفی قضات می تواند روند رسیدگی به پرونده های قضایی را بهبود بخشد.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر کشور از بحران رشد بی نظمی رنج می برد اظهار داشت: افزایش آمار چکهای برگشتی، رشد جرائم، گزارشات سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را اثبات می کند.
نظر شما