به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در اولین دوره آموزشی آشنایی با کلیات و مبانی بازرگانی ویژه خبرنگاران گفت: رژیم تجاری کشور تدوین شده و برای اعمال نظر و تکمیل آن به سایر وزارتخانه های دولت نیز ارسال شده است، این گزارش هم اکنون در اختیار معاون اول رئیس جمهوری برای ابلاغ قرار گرفته است.
وزیر بازرگانی افزود: بحث شروع مذاکرات برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تنها درصدی از کار است بلکه درصد بالاتری از این پروسه باید در داخل کشور طی شود به این معنا که همه سازمانها برای آماده شدن اقتصاد ایران برای حضور در اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان جهانی تجارت بسیج شوند.
وی تصریح کرد: موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حالی مطرح می شود که هنوز در برخی از موارد فشارهایی برای افزایش تعرفه برخی کالاها به دولت وارد می شود در حالیکه با ورود به این سازمان تعرفه ها باید در حد معقولی پایین آید و شاید به صفر برسد.
به گفته میرکاظمی، برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز نیاز به همگرایی در همه دستگاه‌ها و نگاه بلند به حوزه بازرگانی داریم تا اهداف اول شدن در منطقه را برآورده کنیم. این درحالی است که نگاه صحیح به تجارت، صادرات، زنجیره تامین، تحولات اقتصادی جهانی و مدیریت رسانه های جهانی باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر بازرگانی افزود: حضور بخشهای اقتصادی، دولتی و خصوصی در حوزه کسب و کار و تجارت بین المللی باید به صورت پویا صورت گیرد. از سوی دیگر کشوری می تواند رشد متوالی داشته باشد که همه ارکان آن برون نگر باشند البته این به معنای پذیرش تسلط نیست بلکه می توان با توجه به بنیه اقتصادی که در کشور وجود دارد حضور موثری در ارائه کالا و خدمات در دنیا داشته باشیم.
به اعتقاد میرکاظمی، در بسیاری از موارد مطالبی که در کشور عنوان و نتایجی که اخذ می شود منطبق بر منطق دستیابی به اهداف 1404 نیست که که نگرشی بوجود می آورد که چطور می خواهیم سند را به نتیجه رسانیم.
اگر بخواهیم رتبه اول منطقه را در زمینه اقتصادی داشته باشیم باید دائم وضعیت رقبای خود را در بازار بسنجیم و متناسب با جایگاه آنها برنامه ریزی هایی را صورت دهیم.
وزیر بازرگانی افزود: برای رسیدن به این هدف نیاز به همگرایی و نگرش بلندمدت به حوزه تجارت داریم تا اهداف را محقق کنیم. این درحالی است که تحول اقتصادی در حوزه تجارت و رقابت پذیری کالا و خدمات می تواند نقش موثری داشته باشد.
میرکاظمی با بیان اینکه اگرچه وزیر بازرگانی رئیس شورایعالی نظارت بر عملکرد اصناف است و باید در مواقع مختلف پرسشگری هایی از آنها داشته باشد اما همواره وزارت بازرگانی در مقام پاسخگویی به اصناف بر می آید که این غلط است و در این چند سال اخیر وزارت بازرگانی نشسته بود و از سوی اصناف مورد پرسش قرار می گرفت.
وی ادامه داد: در دولت نهم نیز که کارها از سوی وزارت بازرگانی به اصناف واگذار شد برخی این موضوع را مطرح کردند که وزارت بازرگانی قصد دارد به دلایل سیاسی پشت اصناف پنهان شود.
نظر شما