به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در این سئوال که امروزهمزمان با تقدیم شدن به هیئت رئیسه، متن آن در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار گرفت، آمده است: هیچ کس حتی دست اندرکاران روزنامه کارگزاران از چاپ اطلاعیه تحکیم وحدت در مورد غزه دفاع نمی کنند و مبنای قانونی اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات در توقیف کارگزاران مشخص نیست .
همچنین عدم تناسب جرم یا جریمه در این سئوال ذکر شده است.
محور دیگر این سئوال این است که آیا به نظر نمی رسد برخورد هیئت نظارت بر مطبوعات جنبه حقوقی نداشته باشد؛ بلکه نوعی برخورد سیاسی در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشد؟
نظر شما