به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس ماده واحده اين لايحه و در صورت تصويب نهايي به منظور حداكثر استفاده از بودجه عمومي و رفع مشكلات هزينه اي و دستگاههاي اجرايي در زمينه پرداخت بهنگام حقوق ، مزايا و عيدي و غيره كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر شما