به گزارش خبرنگار مهر، بعد از معرفی مهدی غضنفری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، او برنامههای خود را برای کسب رای اعتماد، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. در این برنامهها راهبردهای متفاوتی در نظر گرفته شده که دامنه آن در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری کشیده شده است.
پیوند تولید و تجارت و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حرکتی جهادگونه در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز 20 ساله کشور است. بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی کشور با پشت سرگذاشتن تجربههایی همچون بحران مالی جهانی، تحریمهای اقتصادی بیسابقه و همچنین اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، اکنون به سطحی از بلوغ برای عبور از مرزهای داخل و حضور در بازارهای بینالمللی دست یافته است.
تصمیم مدبرانه یکپارچهسازی سیاستگذاری تولیدی- تجاری تحت لوای مدیریت واحد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیتهای ملی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و انسجام در سیاستهای تولیدی- تجاری؛ از طریق رفع تعارضات، کاهش زمان انجام فعالیتهای اداری و همسویی در سیاستها به تصمیمات سریعتر و اثربخشتر منجر خواهد شد.
اکنون که قرار است تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید باشد، باید با محور قرار دادن تولید، صیانت از بنگاههای تولیدی، ایجاد بسترهای لازم برای متنوعسازی محصولات تولیدی، همسوسازی سیاستهای تولیدی-تجاری و تسهیل تجاری و تکمیل زیرساختهای تولیدی-تجاری لازم، امکان ورود تولیدات صنعتی و معدنی در مسیر بازارهای بینلمللی و ماندگاری آنها را فراهم آورد. براین اساس هدف از ادغام سهولت حرکت تولید به سمت صادرات یا همان تولید صادراتی است.
پیشنیاز دستیابی به اهداف مذکور، تاسیس و بنا نهادن وزارتخانهای چابک و کارآمد است که تحقق آن تنها متکی بر سرمایههای اصلی وزارت جدید یعنی بکارگیری نیروهای ارزشی و متخصص موجود، رعایت اصل شایستهسالاری و همچنین بازمهندسی ساختارها و فرآیندهای موجود جامه عمل خواهد پوشاند.
بیتردید تحقق این امر گام عملی موثری در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در ادامه ضمن مروری بر اسناد بالادستی به ارایه اهداف، راهبردها، تحلیل وضعیت و برنامههای وزارت جدید در سه بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده است.
اسناد بالادستی:
2-1- سند چشمانداز
• توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فنآوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنآوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی در تولید ملی.
2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
• شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور.
• تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
• توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی.
• آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی طی فرآیند تدریجی و هدفمند.
• توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی.
2-3- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه
• دستیابى به جایگاه دوم علمى و فنآورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
• دستیابى به فنآورىهاى پیشرفته مورد نیاز.
• بهبود فضاى کسب و کار کشور.
• تأکید بر راهبرد توسعه صادرات بهویژه در بخش خدمات با فنآورى بالا.
• گسترش همکارى با کشورهاى منطقه جنوبغربى آسیا در تجارت، سرمایهگذارى و فنآوری.
2-4- اهم تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه
• تهیه و اجرای ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمکهای مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری.
• مجاز بودن دولت به اعطای کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق تشکلها، شبکهها، خوشهها، اتحادیه شرکتها (کنسرسیومها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول.
• توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد).
• حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطبهای تولیدی.
• تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی توسط وزارت صنایع و معادن.
• ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فنآورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی.
• متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر در صادرات.
• توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکلگیری بنگاههای بزرگ رقابتپذیر.
• توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسطهای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق گسترش سرمایهگذاری بخش غیردولتی.
3- چشم انداز بخش صنعت، معدن وتجارت
در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور، افق 1404 بخش صنعت، معدن و تجارت دارای ویژگیهای زیر است:
• دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه
• دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی
• رقابتپذیر و منطبق با استانداردهای بینالمللی
• توسعهیافته براساس فنآوریهای پیشرفته
• متنوع در تولیدات صادراتی
• دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات
• دستیابی به تولیدات متنوع صنعتی-معدنی صادراتگرا.
• افزایش سهم تولیدات دارای فنآوری بالا از کل تولید.
• ارتقای کیفی محصولات منطبق با استانداردهای بینالمللی.
• دستیابی به سبد صادراتی متنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود.
• ماندگاری و حفظ سهم در بازارها و دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.
• دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات.
• دستیابی به بنگاههای شایسته صادراتی و در کلاس جهانی.
تکمیل ظرفیتهای موردنیاز کشور، ارتقای سطح رقابتمندی صنایع کشور، متنوعسازی پایه صادرات صنعتی، افزایش توان صادراتی محصولات تولیدی، افزایش بهرهوری بخش تولید، واگذاری امور تصدیگری و اعطای تسهیلات و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صادرات غیرنفتی از جمله مهمترین برنامههای مرتبط در برنامه پنجم توسعه است.
1. بهبود فضای کسب و کار (تولیدی-تجاری).
2. صیانت حداکثری از نظام تولیدی-تجاری موجود.
3. افزایش رقابت¬پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی.
4. حمایت، توسعه و تقویت تولیدات صادراتگرا.
5. آمایش صنعتی و تجاری.
6. توسعه صادرات غیرنفتی.
7. مدیریت واردات و کاهش مبادلات غیررسمی.
8. واگذاری تصدیها و توسعه امور حاکمیتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
9. توسعه و ارتقای فنآوری نوین در حوزه صنعت، معدن و تجارت.
10. گسترش تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا.
11. حمایت گسترده از تولید علم و فنآوری و تجاریسازی یافتههای پژوهشی.
12. یکپارچهسازی فرآیندهای تولید و توزیع و افزایش همافزایی بنگاهها.
13. گسترش و بههنگام سازی دانش و اطلاعات ذینفعان صنعت، معدن و تجارت.
14. ارتقاء توان مدیریت در بخشهای حاکمیتی و بنگاههای تولیدی.
15. تربیت منابع انسانی توانمند، با انگیزه و کوشا و بکارگیری مناسب آنها.
نظر شما