به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس اظهار داشت: دولت تنخواه خزانه اش را باید در تاریخ 92.1.1 در اختیار داشته باشد تا زندگی خودش را آغاز کند.
وی گفت: هم پیشنهاد دهندگان وهم دولت معتقدند که این تنخواه، تنخواه خزانه نیست بلکه مازاد بر آن تنخواه است، به همین خاطر برخی نمایندگان یک پیشنهاد تکمیلی مطرح کردند مبنی بر اینکه سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون تنظیم مقررات دولت از این حکم مستثنی است.
باهنر افزود: این پیشنهاد برای رفع ابهام در خصوص تنخواهی است که قرار است در سه ماهه اول سال 92 به دولت داده شود و در صورت قانون تصویب نشدن این پیشنهاد دولت را با مشکلاتی روبرو می کند.
در ادامه عبدالرضا مصری به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان اظهار داشت: این رفع ابهام در خصوص تنخواه به این خاطر است که اگر رای نیاورد دولت در ابتدای سال 92 نمی تواند حقوق کارمندان را پرداخت کند و هزینه هایی که همه کارکنان دولت دارند تا سه ماه با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی گفت: اگر این پیشنهاد رای بیاورد حقوق فروردین کارکنان دولت قابل پرداخت خواهد بود.
در ادامه جلسه علنی امروز این پیشنهاد به رای گذاشته شد و با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 218 رای، سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت ازاین حکم مستثنی شد.
نظر شما