به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخللاگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: به تاریخ ۲۶ خ داد ۹۸ و به صورت علنی و رسانه‌ای، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آشتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوط تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان مجید سعادتی، رحمت الله باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و سایر متهمین به همراه وکلا حضور دارند.
رئیس دادگاه گفت: قهرمانی نماینده دادستان و نمایندگان و وکلای اشخاص حقوقی به عنوان شاکی حضور دارند و رعایت نظم دادگاه از سوی حاضرین الزامی و عدم رعایت آن مستلزم اتخاذ تصمیم خواهد بود.
قاضی موحد ادامه داد: رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در شرایطی که مردم ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کردند اشخاصی که بر اساس اعطای مجوز مسئولیت خطیر در بانک را بر عهده داشتند و موظف بودند در جهت محصولات صادراتی اقدامات متناسبی را انجام بدهند با سوء استفاده از اختیارات و سومدیریت باعث سوء جریان کار شده و از اموال برای خود و دیگران تحصیل کرده‌اند.
نماینده دادستان در بیان محورهای اصلی فساد در این پرونده گفت: فساد رخ داده در موضوع خرید و فروش کشتی، فساد رخ داده در واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع با موضوع سفرهای محرمانه و قاچاق ارز به ترکیه از این موارد به شمار می‌رود.
قهرمانی در بیان مشخصات متهمین گفت: متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو.
وی افزود: متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد ۱۳۵۱، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و همچنین ۳۶ میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار.
وی گفت: متهم ردیف چهارم رحمت الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، ازاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد ۱۳۶۱، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد ۱۳۵۲ متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
قهرمانی در ادامه توضیح داد: در بانک ملت در زمان تحریم شرکت داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالاهای صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلان از این بانک تحصیل کرده‌اند.
فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمین با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ ۱۹.۱.۹۲ مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ ۲.۴۰ میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.
نماینده دادستان افزود: این قرارداد در تاریخ ۱۰.۳.۲۰۱۳ منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش اطلاعی از این موضوع نداشتند.
وی گفت: در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیوان دری و در موضوع خرید دو کشتی صددرصد وجوه را از بانک ملت استفاده کردند و به نام خویش خریده‌اند نه به نام شرکت بانک ملت که علت این موضوع را بیان نکردند.
قهرمانی افزود: متهمین از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کارهای خود را انجام می‌دادند.
در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای مختاری بدون آورده نقدی مالک ۵۰ درصد کشتی شد بدون آنکه از وی بابت انتقال کشتی‌ها تضمین‌های مورد نیاز گرفته شده باشد لذا موضوع همچنان ادامه یافت و با فریب‌کاری متهمان، مختاری شریک خرید کشتی شد در حالی که وثیقه‌ای هم نگذاشته بود.
قهرمانی با بیان اینکه تمام اقدامات مذکور جهت فریب شرکت داریس بوده است از سوی دیگر از محل اجاره کشتی اقساط تسهیلات و سود مشارکت به بانک پرداخت می‌شد بدون آنکه بهروز مختاری در جریان ریز موضوعات باشد و لذا وی در پاسخ به سوالی درباره بی‌اطلاعی از موضوعات مالی گفته است تا زمانی که با آقای سعادتی شریک بودم اصلا از ریز جزئیات مالی و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.
نماینده دادستان افزود: بعد از مدتی سهم بانک ملت از کشتی نیز به آقای مختاری اختصاص یافت و بر این اساس آقای مختاری مالک صد درصدی دو کشتی می‌شود این در حالی است که مالکیت کشتی با معاملات پشت پرده آقایان مختاری و سعادتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه واگذاری سهم بانک ملت از این کشتی‌ها به آقای مختاری با تودیع وثیقه ملکی صورت گرفته افزود: این وثیقه ملکی نیز مشخص شد که نامناسب است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته قیمت دو کشتی ۴۴ میلیون دلار بوده که سهم ۵۰ درصدی بانک بیش از ۲۲ میلیون دلار ارزش داشته است.
قهرمانی درباره تخلفات و جرایم صورت گرفته در مورد کشتی گفت: خروج ۴۰.۲ میلیون دلار از منابع بانک ملت، خرید دو فروند کشتی بدون اخذ هر گونه تضمین، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام یکی از شرکت‌های آقای سعادتی و عدم ارزیابی قیمت دو کشتی از جمله این تخلفات است.
وی در ادامه درباره شرکت امرال گفت: در ظاهر مدیریت این شرکت به عهده آقای احدی است، اما در پس پرده آقای سعادتی و خانم حضرتی گردانندگان این شرکت هستند تا جایی که قراردادهای منعقده به امضای آقای سعادتی می‌رسید چرا که شرکت امرال متعلق به آقای سعادتی بوده و وجوه بانک پارسیان نیز توسط ایشان و خانم حضرتی معامله می‌شده است.
نماینده دادستان در ادامه درباره فعالیت متهم دیواندری گفت: هر شخص دیگری به جای ایشان بود پس از تجربه فساد رخ داده در بانک ملت باید سطوح نظارتی خود را در بانک پارسیان افزایش می‌داد در حالی که نه تنها این کار را نکرده بلکه کلیه امور را به صورت ریز و جزئی مدیریت کرده است.
قهرمانی در ادامه درباره نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ میلیون دلار گفت: طی بازجویی‌ها و تحقیقات صورت گرفته از یکی از افراد به نام آقای خسروانی درباره مبلغ ۳۶ میلیون دلار سوال شد که وی پاسخ داد چند ماهی بود که در شرکت پارسیس کیش مشغول شده بودم که آقای ابوالحسنی تقاضای تسهیلات به مبلغ ۳۶ میلیون دلار داشتند که من با مخالفت کردم، اما این تسهیلات خارج از ضوابط پرداخت شد.
وی در ادامه گفت: طبق اقاریر آقای ابوالحسنی دستور پرداخت ۳۶ میلیون دلار به وی از سوی آقای دیواندری صورت گرفته است این در حالی است که آقای ابوالحسنی در ابتدا این موضوع را تایید کردند، اما طی جلسات حضوری خود در دادگاه سعی کرده است که عنوان کند این وجوه قبل از حضور وی پرداخت شده بود در حالی که هیچ گاه نتوانسته‌اند مدرکی بر این ادعا ارائه کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: اسماعیل احدی درباره واریز وجوه به حساب مختاری می‌گوید من اطلاعی از این تراکنش مالی نداشتم و تمام موارد بر عهده خانم حضرتی و آقای سعادتی بود من فقط امضا می‌کردم.
وی بیان کرد: این سندسازی از سوی متهمین محرز و مسلم است و حسب گزارش‌های واصله حضور سعادتی و حضرتی در ۱۸ دسامبر در تهران منتفی است.
قهرمانی افزود: تخلف در خصوص کشتی در بانک پارسیان به دلایلی همچون انعقاد قرارداد به شخص فاقد سمت، پرداخت حساب بدون قرارداد، عدم اخذ وثیقه، عدم ارزیابی قیمت کشتی و کارشناسی و دیگر موارد است و نکته دیگر این که متهمین تا یک سال بعد از انجام بزه کشتی را اداره می‌کردند.
نماینده دادستان تصریح کرد: حسب اظهارات آقای دستغیب متهم دیواندری برای جلوگیری از افشای موضوع وارد عمل شده و پیشنهاد فروش کشتی را به بانک می‌دهد تا به این ترتیب موضوع در بانک پارسیان سرپوش گذاشته شود و آقای دستغیب گفته ما اصلا در موضوع فروش کشتی اطلاعی نداشتیم.
وی در این هنگام به اتهام دوم تیم با موضوع پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان اشاره کرد و آن را تشریح کرد.
قهرمانی در باب تخلفات و جرایم صورت گرفته گفت: به نظر می‌رسد مدیریت متهم علی دیواندری در بانک پارسیان اگر همچنان ادامه می‌یافت بر اقدامات مجرمانه خود سرپوش می‌گذاشت.
نماینده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاری نفت خام و نفت کوره به رحمت‌الله باختری را تشریح کرد و اظهار کرد: در مورد تعهدنامه مربوط به نفت خام علی دیواندری این موضوع را مطرح کرده و تعهدنامه در ۹۲.۸.۲۵ انجام شده است، اما در مورد تعهدنامه نفت کوره کاملا موضوع محرمانه انجام شده است و پاسخ به سوالات زیر بیانگر سوءنیت متهم دیواندری است از جمله اینکه به چه علت دو شرکت مجزا به عنوان ذینفع معرفی شده؟ و چرا تمرکز فعالیت‌ها روی نفت کوره بوده است.
وی گفت: لذا این اقدامات متهمان دیواندری و سعادتی برای فریب بانک بوده تا ردیابی قراردادها به راحتی انجام نشود.
قهرمانی ادامه داد: بعد از رفتن متهم دیواندری از بانک ملت اقدامات مدیریت جدید بانک ملت برای بازپس گیری وجوه آغاز می‌شود و قسمت عمده وجوه مسترد شده است، اما متهمین مبالغ قابل توجه تحصیل کرده‌اند و با ارزهای درهم و دلار با نرخ تبدیل بالاتر در بازار آزاد ارزهایی کم ارزش خریداری کرده و با نرخ پایین‌تر از طریق بانک ملت به شرکت نفت پرداخت کرده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه درباره اتهام متهمان پیرامون تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: آقای دیوان ری ۱۳ فقره سفر به خارج از کشور داشتند که هیچ کدام از این سفرها از سوی شرکت خود نبوده و از سوی بانک این سفرها انجام می‌شده است.
وی ادامه داد: این سفرها به بهانه انجام فعالیت‌های مربوط به بانک صورت می‌گرفت در حالیکه چنین چیزی نبوده و دیوان دری هیچ فعالیتی در زمینه کارهای پوششی نداشته است.
نماینده دادستان اتهام بعدی متهمان را قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه دانست و بیان کرد: دیوان دری به همراه آقای سعادتی اقدام به قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه داشتند و اقرار آن‌ها نیز موجود است و با توجه به مستندات به دست آمده هیچ وجوهی در این خصوص به بانک تعلق نگرفته است.
وی در پایان گفت: با توجه به گزارش‌های سازمان اطلاعات، نظریات کارشناسی، اقاریر متهمان، ایمیل‌های رد و بدل شده بین متهمان و با تشخیص عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور و بالا بودن مبالغ و خسارت‌های ایجاد شده و با توجه به آثار فساد در این اقدامات مجرمانه از جمله خروج ارز از کشور و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی برای متهمان درخواست کیفر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد بعد از پایان قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان گفت: با توجه به طولانی بودن کیفرخواست که نزدیک به دو ساعت طول کشید ۲۰ دقیقه تنفس اعلام می‌شود و ساعت ۱۱:۲۰ جلسه ادامه پیدا خواهد کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد بعد از تنفس ۲۰ دقیقه‌ای دادگاه گفت: به شکایت نماینده حقوقی بانک ملت استماع می‌کنیم.
گفتنی نماینده حقوقی بانک ملت به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای فروش محصولات نفت و پتروشیمی شرکت‌هایی از جمله شرکت داریس را تاسیس کرد که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شد که در این میان آقای مجید سعادتی بدون اخذ مجوز مبالغ کلانی را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار می‌کرد.
وی درباره کسب منشا نامشروع و غیرقانونی در پرداخت وجوه گفت: با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته برای دریافت طلب به نتیجه نرسید شرکت طرح‌اندیش اقدام به شکایت کیفری کرد و رسیدگی آغاز شد.
نماینده حقوقی بانک ملت ادامه داد: در جریان تحقیقات از سوی بازپرس مشخص شد آقای مجید سعادتی مبلغ ۲۴۰ میلیون درهم در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۱۳ بدون انعقاد قرارداد و بدون بررسی ظرفیت شرکت‌های وابسته به گروه فلاحتیان پرداخت کرده است.
وی یادآور شد: اقدام مذکور در حالی صورت گرفت که هیچ یک از اعضای هیئت امنای به جز آقای دیواندری از موضوع مطلع نبوده است.
نماینده حقوقی بانک ملت گفت: حساب‌های گروه فلاحتیان مورد تایید نبوده و با توجه به مستندات موجود در پرونده برادران فلاحتیان جز بدهکاران کلان بانکی و ممنوع از دریافت هر گونه تسهیلات بوده از این رو پرداخت این وجوه و دریافت آن توسط گروه فلاحتیان با قصد قبلی مجرمانه صورت گرفته و پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم بدون اخذ مجوز نشان از اخلال و مشارکت در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال است.
وی ادامه داد: طبق اسناد ارائه شده از سوی گروه فلاحتیان در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ مبلغ ۳۰۰ هزار درهم در قالب یک فقره چک در وجه مجید سعادتی پرداخت شده که این مبلغ در شرکت‌های پوششی بانک ملت ثبت نشده است.
نماینده حقوقی بانک ملت در ادامه درباره پرونده رحمت‌الله باختری گفت: پس از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد صلاحیت کاری آقای باختری توسط هیچ یک از مراجع نظارتی تایید نشده است چرا که وی سابقه فعالیت در سازمان منافقین را در کارنامه خود دارد، اما آقای سعادتی با صدور نامه‌ای اقدام به همکاری با وی کرده است.
وی در ادامه از قاضی خواست تا با توجه به توضیحات ارائه شده شکایت بانک ملت مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد از نماینده حقوقی بانک پارسیان به عنوان شاکی دوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
گفتنی است نماینده حقوقی بانک پارسیان گفت: بنده به عنوان وکیل شرکت پارسیس کیش که صد درصد سهام آن متعلق به بانک پارسیان است اینجا هستم، اما با توجه به اینکه از زمان انجام وکالت من تاکنون بنده موفق به مطالعه کل پرونده نشده‌ام لذا از قاضی محترم درخواست دارم این وقت را برای من نگه دارید.
گفتنی است قاضی با درخواست نماینده حقوقی بانک پارسیان موافقت کرد و از وی خواست عینا شکایت خود را بخواند.
وی ادامه داد: افراد فوق‌الذکر با هماهنگی‌های صورت گرفته به بهانه خرید کشتی برای حمل محموله نفتی اقدام به اخذ وجوه کردند در حالی که این اقدام واقعیت نداشته و برای فریب شرکت بوده است.
نماینده حقوقی بانک پارسیان ادامه داد: آقای زارعی خود را به عنوان نماینده یک شرکت خارجی معرفی کرد و وجوه مربوطه را به آقای مختاری پرداخت می‌کرد که بعد از گذشت دو سال مشخص شد آقای زارعی شرکت موکل بنده را فریب داده است.
وکیل بانک پارسیان به عنوان شاکی دوم گفت: من لایحه وکالت خود را به طور کامل در جلسه آینده قرائت خواهم کرد منتهی مطالبی را عرض می‌کنم از جمله اینکه آنچه محرز است مالی از موکل به میزان ۳۶ میلیون دلار برده شده و این بیت المال بوده است همچنین اظهارات آقایان زارعی و دستغیب ضد و نقیض است این دو نفر هر دو ذی نفع هستند.
قاضی موحد گفت: مطالب خود را در جلسه بعد به طور کامل بیان کنید و از متهم فلاحتیان خواست برای دفاع در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت خود را معرفی کنید.
این متهم اینگونه خود را معرفی کرد: مهدی فلاحتیان هستم آهن فروش.
قاضی پرسید: آیا وکیل هم دارید؟
متهم گفت: بله
قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام گفت: چه دفاعی دارید؟
متهم گفت: آنچه که من انجام داده ام به دستور بانک بوده و سعی کردم که به آن‌ها خدمت کنم من ۳ هزار پرسنل مستقل دارم و برای ده هزار نفر زیر ساخت ایجاد کرده ام.
قاضی پرسید: چه تعداد کارخانه دارید؟
متهم گفت: ۸ کارخانه دارم.
قاضی پرسید: مسئولیت شما در آن کارخانه‌ها چیست؟
متهم مدعی شد: در کارخانه زنجان مدیر عامل هستم و در سایر کارخانه‌ها عضو هیئت مدیره.
قاضی موحد گفت: چند برادر دارید؟
متهم گفت: ۷ برادر دارم.
قاضی پرسید: هر کسی چند درصد سهام دارد؟
متهم گفت: هر کس به نسبتی سهم دارد.
قاضی پرسید: در بقیه کارخانه‌ها چه سمتی دارید؟
متهم افزود: در برخی در هیئت مدیره آن‌ها هستم.
قاضی گفت: شما در زنجان فقط مدیر عامل هستید، اما در بقیه کارخانه‌ها که سمتی ندارید چرا اینگونه مطرح می‌کنید که اگر بازداشت شوید کارخانه‌ها تعطیل می‌شود شما در برخی ذهنیت ایجاد کرده اید و می‌خواهید از این فضا سوءاستفاده کنید. اما برای رونق تولید کسی نباید از فضایی که دولت برای سرمایه گذار ایجاد کرده سوءاستفاده کند.
قاضی از متهم فلاحتیان پرسید: چقدر به بانک بدهی دارید؟
متهم مدعی شد: نمی‌دانم.
قاضی تذکر داد: بعید است ندانید شما فرد حسابگری هستید شما جزو بدهکاران بزرگ بانکی هستید چرا بدهی خود را پرداخت نمی‌کنید؟
متهم مدعی شد: من همیشه پرداخت کرده‌ام.
قاضی گفت: شما همیشه از این فضا سوءاستفاده کرده اید و بر اساس گزارش مراجع رسمی شما جزو لیست سیاه هستید چقدر به بانک ملت بدهکارید؟
متهم بیان کرد: ۱۸۹ میلیارد تومان به بانک ملت بدهکارم.
قاضی پرسید: چه زمانی ارز را از بانک ملت گرفتید؟
متهم پاسخ داد: حدود ۹۰ میلیون دلار گرفتم و ۷۰ درصد را تا سال ۹۴ پرداخت کردم.
قاضی پرسید: از کجا تامین کردید؟
متهم افزود: از فروش نیروگاه.
قاضی پرسید: بر اساس مدارک موجود شما از بانک پارسیان مبلغی را گرفته‌اید آن را چه کرده‌اید؟
متهم مدعی شد: آن را به بانک ملت دادم.
قاضی گفت: ۵ میلیون دلار را چه کردید؟
متهم پاسخ داد: ۵ میلیون دلار را به یاد نمی‌آورم آن مبلغی که در کیفرخواست ذکر شده را نمی‌پذیرم من بدهی ام را پرداخت کرده ام.
قاضی موحد گفت: اگر بدهی را پرداخت کرده‌ای به وکیل خود بگویید جلسه بعدی مدارک آن را به دادگاه ارائه کند.
قاضی موحد پرسید: چه زمانی شما با آقایان سعادتی و دیواندری آشنا شدید؟
متهم گفت: با آقای سعادتی در بانک آشنا شدم و سال ۹۱ او به دوبی رفت و ۴ سال بعد از رفتن او با آقای دیواندری آشنا شدم.
در این هنگام قاضی موحد تذکر داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته شما از ابتدا تمکن مالی نداشتید باید بگویید چگونه تحصیل مال کرده اید که این فرصت و فرصت دفاع شما به طور کامل در جلسه بعد به شما داده خواهد شد.
در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع این پرونده از یک شبکه مفسد است که با مدیریت بانک اقدامات حیات خلوتی برای خود در بانک داشتند و وجوه کلان ارزی بانک را بدون اطلاع به افرادی می‌دادند که هیچ صلاحیتی نداشتند و سود یا حق حساب می‌گرفتند و به این ترتیب وجوه ارزی ملت را به نابودی می‌کشاندند.
در ادامه قاضی موحد ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
نظر شما