شکایت بیماران پروانه ای ازآمریکا/تشکیل پرونده برای مسئولان بورس

به گزارش خبرنگار مهر ذبیح الله خدائیان در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان آموزه های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد گفت: به روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می‌فرستیم.

خدائیان در ادامه با اشاره به شهادت شهید رنجبر مأمور نیروی انتظامی گفت: امروز امنیت پایداری که ما داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.

آخرین وضعیت شکایت بیماران پروانه‌ای از آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از ایالات متحده آمریکا برگزار شد، آیا حکم این پرونده صادر شده است؟ گفت: بیماران پروانه‌ای نیازمند یک پانسمان خاص هستند که توسط سوئد تولید می‌شد و با توجه به تحریم‌های ظالمانه از ورود این نوع از پانسمان‌ها به کشور جلوگیری شد و منجر به فوت برخی از بیماران شد بر این اساس جمعی از بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح شکایت از آمریکا و مسئولان این موضوع کردند.

وی افزود: این پرونده ۲۰۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ شخص حقوقی و حقیقی ازجمله رئیس جمهور و زیر خارجه سابق آمریکا طرح شکایت شده که در مرحله رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهادهای پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می‌پیوندند، دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتارها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این اقدام نشان دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت. زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می‌دهد، دستگاه‌های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه‌های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم، شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق باشیم.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو گروهک تروریستی

خدائیان در خصوص دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات شارمهد و چعب و آخرین وضعیت پرونده‌های این دو متهم گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده‌ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است، متأسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینه شیراز بود، انفجار در کفشداری حرم امام راحل، آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است.

وی افزود: این شخص تبعه کشورهای غربی است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل بابک خرمدین گفت: همسر این فرد به اتهام معاونت در قتل تحت تعقیب است و پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است.

رمزارز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده

خدائیان در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارزها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی‌شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می‌دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می‌بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متأسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست.

وی افزود: برخی از این وضعیت سو استفاده می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و ما چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون ین پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می‌خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدارهای لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.

وی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند که ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از آنها اخذ شده بود. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار صحنه‌های خشن و فیلم‌هایی از حوادث گفت: انتشار فیلم یا عکس قضایای منجر به جریحه دار شدن مردم می‌شود در رسانه‌ها ممنوع است و قطعاً دستگاه قضا با این مسئله برخورد قاطعی خواهد داشت. اما قبل از اقدام دستگاه قضائی لازم است متولیان مربوطه نظارت‌های لازم را داشته باشد که اخیراً دیدیم هیأت نظارت بر مطبوعات به این موضوع ورود کرد.

موضوع گرانی باید سامان دهی شود

خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً رهبری گلایه‌هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: وقتی رهبری مسئله‌ای را می‌گویند، باید تمامی دستگاه‌ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضائی هم همکاری‌های لازم را با دولت و تعزیرات دارد. منتهی مواردی ممکن است مربوط به گرانی‌های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

خدائیان در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می‌توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می‌کنند را نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می‌ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می‌شود، بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می‌کنند. این افراد وکالتنامه هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می‌گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شبکه ملی هفته گذشته یک رپرتاژ تبلیغاتی در رابطه با شرکت کروز پخش کرد و این در حالی است که این شرکت پرونده قضائی دارد، نظر شما چیست؟ گفت: به واسطه ارتکاب جرایمی که مسئولان این شکرت انجام دادند پرونده‌ای مفتوح است و به صورت مستقیم هم جریانات محاکمات پخش می‌شود، پخش ظرفیت‌های یک شرکت ربطی به سوءاستفاده مسئولان آن ندارد و بسیاری از این برنامه‌ها مشارکتی است و با هزینه آن شرکت‌ها پخش می‌شود به هر حال قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد. البته من شخصاً این تبلیغ را ندیدم و پخش این فیلم‌ها دلالتی بر این ندارد که مسئولان آن شرکت دچار سوءاستفاده نمی‌شوند. پرونده روند خود را ادامه می‌دهد.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه‌ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می‌شود.

انتشار تصاویر خشن ممنوع

خدائیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم‌ها در فضای مجازی در رسانه‌ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و باید آنها رصد کنند.

وی افزود: متولیان فضای مجازی باید رصد کنند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی داشته باشد نباید اجازه داد چنین تصاویری در فضای مجازی پخش شود.

خدائیان افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضائی چه با کسانی که منجر به این می‌شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود، برخورد می‌کند.

وی درخصوص خواستار همکاری سازمان بازرسی با هیأت تحقق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشورها یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم اما در مدتی دیدیم شاخص‌ها سفوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده همچنین برای برخی از مسئولان پرونده کیفری هم در حال تشکیل است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مجازات مزاحمت‌های تلفنی گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون گذار به این موضوع توجه کرده است و هر گونه مزاحمت تلفنی جرم است اما مجازاتی که دارد خفیف و از یک تا شش ماه حبس است.

وی افزود: از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: لازم است آموزش‌های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده مسئولان مربوطه می‌توانند تلفن مزاحمین را قطع کنند که البته اینها هم جز اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

وی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند اما از قبل تعیین وقت انجام می‌شود و در تعیین وقت این پروتکل‌ها در نظر گرفته می‌شود اما کسانی که مراجعه می‌کنند بعضاً با همراهان خود می آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می‌شود.

خدائیان خطاب به مردم گفت: از مردم می‌خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه‌ها صورت نگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره انتقادات به قانون بکارگیری سلاح هم گفت: در حال حاضر قانونی تحت عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد مثلاً در ماده ۳ این قانون مواردی که می‌توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است.

وی افزود: این قانون البته قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. مثلاً تبصره ۳ که بیان می‌کند باید مراتبی طی شود قابل اشکال است چراکه مواردی وجود دارد که امکان رعایت این شرایط وجود ندارد. مثلاً در زمان‌هایی که درگیری مسلحانه رخ می‌دهد یا درگیری با اشرار وجود دارد امکان رعایت مراتب تبصره ۳ ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.