مخالفت پرستاران با تصمیم عجولانه وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را، تنها قانون مجلس شورای اسلامی در دو دهه اخیر دانست که به رغم اکثریت قاطع آرای نمایندگان، همچنان بر زمین مانده بود.

این قانون در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب رسید و از آن روز تا سال ۱۴۰۰، به انحای مختلف امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. هر کدام از وزرای بهداشت که از سال ۸۶ بر مسند کار قرار داشته اند، وعده پرداخت تعرفه‌های پرستاری را می‌دادند؛ اما هیچ خبری نمی‌شد و در نهایت، وزیر دیگری بر مسند کار قرار می‌گرفت و همین داستان تکرار می‌شد.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را می‌توان ام المطالبات جامعه پرستاری کشور دانست که در این سال‌ها برای اجرایی شدن آن، لحظه شماری می‌کردند.

نیروهای پرستاری در بیمارستان‌ها، خدماتی را به بیماران ارائه می‌دهند که متأسفانه پول این خدمات به جیب آنها نمی‌رود و همین موضوع، محل انتقاد و شکایت پرستاران بوده است.

در واقع، نیروهای پرستاری معتقدند چرا باید پاسخگوی کم و کیف خدماتی باشند که بابت آنها پولی نمی‌گیرند. از همین رو، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آمد تا حق و حقوق پرستاران از خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند، وجاهت قانونی بگیرد.

سرانجام و بعد از سال‌ها انتظار برای اجرایی شدن قانون خاک خورده تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مقرر شد از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰، شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم شود و برای آن نیز اعتبار جداگانه ای تخصیص یافت. اما، باز هم خبری از پرداخت تعرفه‌ها نشد.

محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با بیان اینکه تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۵ سال پیگیری شد و الان به ابلاغ و اعتبارات آن رسیده‌ایم، گفت: الان باید به خوب اجرا شدن آن توجه کنیم. تعرفه گذاری خدمات پرستاری یک ستون هویتی است؛ ما تا پیش از این می‌گفتیم در بیمارستان‌ها همه خدمات به جز خدمات پرستاران تعرفه دارد و بنابراین اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری به بحث هویت شغلی کمک می‌کند؛ بحث دیگر استقلال شغلی است که در حال حاضر پول برخی خدماتی که پرستار انجام می‌دهد را به خودش نمی‌دهند و بنابراین باید پول خدماتی که پرستاران ارائه می‌دهند، برای خود آنها لحاظ شود.

به نظر می‌رسد برخی‌ها دوست ندارند که پرستاران بابت خدماتی که ارائه می‌دهند، پولی دریافت کنند. از همین رو، به دنبال بهانه تراشی و سنگ اندازی در مسیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند. به طوری که هر بار که شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم می‌شود، به یکباره همه معادلات به هم می‌ریزد. درست مثل همین مورد آخر که قرار شد کارانه پرستاران به صورت علی الحساب پرداخت شود تا شرایط اجرای کامل آن در سراسر کشور فراهم شود. اما، جامعه پرستاری نسبت به خلف وعده وزارت بهداشت، به شدت دلخور و رنجور است.

جامعه پرستاری معتقد است که وزارت بهداشت می‌خواهد در آستانه روز پرستار، هر طور شده روند اجرای پرداخت کارانه پرستاران آغاز شود. اما، جامعه پرستاری از نحوه اجرای قانون گلایه مند است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که پرداخت‌های اخیر وزارت بهداشت به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست، گفت: پرداختی‌های اخیر و علی الحساب وزارت بهداشت، بسیار ناچیز است و نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه واریزی انجام شده برای سطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز است.

وی افزود: این رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از اجتهادات شخصی و خلق الساعه برخی از مدیران است. عدم عمل به مشورت‌های توافق شده، فقط سبب نارضایتی بیشتر پرستاران و عدم اعتماد آنها به قول و عمل مسئولان شده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اظهار تأسف از اینکه وزارت بهداشت حتی به دستورالعمل‌های ابلاغی خود هم پایبند نیست، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید هر چه زودتر اصل قانون را طبق توافقات و مستندات قانونی اجرا کند و نباید پرداخت علی الحساب هر پرستار در ماه کمتر از سه میلیون تومان باشد.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه تعرفه‌های پرستاری در مسیر خودش هزینه شود، گفت: از پرستارانی که ماهانه کمتر از سه میلیون تومان دریافت کرده اند، می‌خواهیم این مبالغ را قبول نکنند تا اصلاح شود.

در همین حال، شمس الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پرستاری، گفت: برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودجه در نظر گرفته شده اما سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که بودجه ندارد و آن را تخصیص نمی‌دهد. مسئولیت عدم اجرای قوانین در حوزه پرستاری، برعهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی است و این دستگاه‌ها باید پاسخگوی نارضایتی پرستاران از وضعیت موجود باشند.

وی افزود: اگر التهاب و اعتراضی در جامعه پرستاری رخ بدهد مسئولین این سه دستگاه باید پاسخگوی این اعتراضات باشند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: ما خواستار اجرای سریع، کامل و بدون چون و چرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستیم زیرا جامعه پرستاری از وعده‌هایی که شنیده، خسته است.

در نامه‌ای هم که رئیس کل سازمان نظام پرستاری به وزیر بهداشت نوشته بود؛ به این موضوع اشاره شده که پرستاران از نحوه پرداخت علی الحساب کارانه پرستاری، آن هم بعد از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گلایه دارند.

با توجه به اعتبار مصوب مجلس، منابع حاصل از اجرای تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ و نیز معوقات مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابلاغ تمامی دستورالعمل‌های قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به معنای واقعی و کامل اجرایی می‌شد یا حداقل بر اساس توافق با معاونت توسعه وزارت بهداشت، به میزان ۸ ماه از مطالبات مربوط به قانون تعرفه گذاری، به صورت یکجا پرداخت می‌شد.

این در حالی است که اعلام محاسبه ضریب اشغال تخت برای پرداختی علی الحساب، از طرف یکی از مسئولین حوزه مالی وزارت بهداشت و مبنا قرار گرفتن آن توسط مراکز تشخیصی درمانی سبب نارضایتی شدید و گلایه کادر پرستاری شده است.

به نظر می‌رسد در آستانه فرا رسیدن روز پرستار، وزارت بهداشت می‌خواهد به طریق ممکن این قانون را اجرایی کند، حتی به قیمت نارضایتی پرستاران از نحوه اجرای آن و همین موضوع موجب شده تا کادر پرستاری از وزیر بهداشت بخواهند عجولانه برای آنها تصمیم گیری نشود.