سید طه حسین مدنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی فارغ از قدرتطلبی و با مشارکت آحاد مردم به پیروزی رسید و منجر به تشکیل یک نظام مبتنی بر اسلام و تشیع شد که در مقابل طاغوتهای زمان ایستاده است. ما معتقدیم این نظام به دلیل همین پایه و اساس، در برابر تمامی ناملایمات از جنگ تحمیلی هشت ساله تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیروز بیرون آمده و با پشتوانه مردمی که داشته؛ لحظات ماندگاری را مانند ۲۲ دی ماه در تاریخ ثبت کرده است. همه این لحظات تاریخی به لطف خداوند و امام زمان (عج) رقم خورده است.
مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: مسأله مهمی که در این میان باید حتماً از طرف دلسوزان نظام، انقلاب و کشور مطرح و به آن پرداخته شود؛ لزوم کسب تجربه و درسآموزی از وقایع اخیر و ضرورت اصلاح برخی رویهها است. رویههایی که منجر به بروز چالشهایی شده که ریشه در اشتباهات داخلی داشته و اگر از سالها قبل اصلاح شده بود؛ شاید امروز شاهد بروز برخی ناآرامیها و وقایع ناگوار در کشور نمیبودیم. رویههایی که اصلاح آن نه فقط یک توصیه بلکه یک ضرورت است و اگر اصلاح نشود ممکن است در آینده به عمیقتر شدن چالشها و وقوع رخدادهایی زیانبارتر منجر شود.در برخورد با تودههای سرطانی نباید مماشات کرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که پس از انجام چند آزمایش متوجه وجود توده سرطانی در بدن خود میشود. اگر این فرد به جای درمان و از بین بردن تودههای سرطانی، به اقدامات جزئی و بی اثر بپردازد و یا به جای اقدام عملی، در حرف و کلام از درمان بگوید؛ بعد از مدتی بیماری کل بدن او را خواهد گرفت و از بین میرود. اما اگر رنج درمان و شیمیدرمانی را به جان بخرد و به طور دقیق و صحیح، روند درمان خود را دنبال کند؛ احتمال خیلی زیاد پس از مدتی توده سرطانی در بدن او از بین خواهد رفت و به چرخه عادی زندگی بر خواهد گشت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند بیان کرد: امروز ما به عنوان دلسوزان انقلاب و کشور و به عنوان بخشی از جامعه علمی و اندیشکدهای کشور اگر در برابر رویههایی که به شکلگیری طاغوتهای کوچک داخلی و بروز وقایع ناگوار کشور دامن زده است؛ سکوت کنیم و صراحتاً نقد خود را نسبت به این رویهها بیان نکنیم، مسئولیت و وظیفه خود را به درستی انجام ندادهایم.تجویز مُسکن برای سرطان اقتصادی چارهساز نیست.
قوه قضائیه باید به توده های سرطانی اقتصاد حمله کند
مدنی با بیان اینکه نقد دلسوزانه ما به رویههای شکل گرفته در قوه قضاییه است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قوه قضاییه در قبال سرطان اقتصادی که کشور دچار آن شده است؛ در برخی موارد به جای حمله به تودههای سرطانی و از بین بردن آنها، به تجویز مُسکن و درمانهای مقطعی و بی اثر پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد: امروز در بسیاری از موارد، تودههای سرطانی اقتصادی کشور یا تروریستهای اقتصادی توسط ضابطین قضایی و نهادهای ذیربط شناسایی شدهاند؛ اما حمله به این تودههای سرطانی به دلایل متعدد به خوبی انجام نشده است. همین تودههای سرطان اقتصادی و برخورد تبعیضآمیز با آنها به عمیقتر شدن چالشهای اقتصادی و بحرانهای بعد از آن دامن زده است.چرا با رویههای تورمزا برخورد نشده است؟
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: یکی از مصادیق این سرطان اقتصادی تورم است. دولتهای مختلف گاهی سعی کردهاند با کنترل قیمت اقلام موثر در نرخ تورم، این موضوع را به طور نمایشی و با عددسازی کنترل کنند اما در نهایت با یک جهش ارزی و چند برابر شدن قیمتها در یک بازه زمانی کوتاه، بی نتیجه بودن این اقدامات علنی شده است. فارغ از این بحث، مسأله اصلی اینجاست که اگر میگوییم تورم یک غده سرطانی است؛ آیا با رویههای شکلگیری این غده سرطانی هم برخورد شده است یا خیر؟ مثلاً چرا باید در کشور از سالها قبل رویهای ایجاد شود که به بانک آینده و نقش آن در رشد پایه پولی کشور و بروز تورم منجر شود؟ همچنین بانکها و موسساتی هستند که همچنان با همین رویه مشغول تزریق تورم به اقتصاد کشور هستند و برخوردی با آنها نمیشود.
مدنی خاطرنشان کرد: چرا باید شخصی که پرونده کلان مفاسد اقتصادی داشته و چند سال را هم در زندان بوده است؛ بعد از مدتی به دلیل مسامحه و خلأ قانونی از زندان آزاد و امروز خود را به عنوان کارآفرین، ریبرندینگ کند.تا کی باید شاهد پروندههایی چون چای دبش باشیم؟
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه مدتهاست رویههای فساد توسط ضابطین و دستگاههای ذیربط شناسایی شده و در اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد، گفت: اما باز هم هر ساله باید شاهد نمونههایی مانند پرونده چای دبش و مواردی از این دست باشیم.
وی خاطرنشان کرد: درست است که دستگاه قضایی در قبال مفاسد اقتصادی، برخوردهای موثری هم داشته است؛ اما تا زمانی که جلوی رویههای اصلی گرفته نشود؛ این غدههای سرطانی در بدنه نظام رشد خواهند کرد.
مدنی افزود: یکی از اشتباهات مهم در این زمینه، برخورد سلیقهای با پروندههای مشابه است. ما شاهد پروندههای مشابهی بودهایم که یکی به برخورد محکم با متخلف و یکی به آزادی متهم منجر شده است. یکی اعدام شده و یکی با پرداخت خسارت جزئی از زندان آزاد میشود.
وی ادامه داد: بخشی از این اشتباه، ریشه در موضوع مصلحت و مصلحتاندیشی دارد. در صورتی که باب مصلحت یک مسأله فقهی است و هر فردی صلاحیت ورود به آن را ندارد. اما به عنوان یک فرد عادی میتوان درک کرد که باب مصلحت به هیچ وجه فضایی برای توجیه اقدامات نادرست فراهم نمیکند و یک قاضی و یا یک دادستان در یک شهر حق مداخله تحت عنوان مصلحت را ندارد و قوه قضاییه نباید چنین اجازهای به قضات و دادستانها بدهد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: علاوه بر این، بحث مهم برخورد با سرطان اقتصادی ممکن است با چالش رشوه هم برخورد کنیم. ما در یک پرونده فساد اقتصادی با موردی مواجه شدیم که متهم و نزدیکان او حین مراجعه به دستگاه قضایی، شروع به دادن هدیه از نگهبان درب ورود تا رئیس شعبه کرده بودند. مسلماً قوه قضاییه در پروندههای مفاسد اقتصادی با افرادی مواجه است که از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردارند و نباید اجازه دهد این افراد از چنین ابزارهایی برای تحت تأثیر قرار دادن پرونده استفاده کنند.
مدنی اضافه کرد: بنابراین دستگاه قضایی باید رویهها را سیستماتیک کرده و از اساس جلوی چنین مسائلی را بگیرد. درست مثل چراغ راهنمای یک چهارراه که بدون توجه به خودروهای پشت چراغ قرمز و براساس یک برنامهریزی درست، ترافیک را هدایت میکند. اگر تغییر رنگ این چراغ را به یک فرد واگذار کنند او ممکن است در تغییر رنگ چراغها، تحت تأثیر خودروها و افراد داخل آن قرار بگیرد. این یعنی اگر رویهها مبتنی بر افراد باشد؛ باب فساد هم در آن حوزه باز خواهد شد.
وی افزود: با برخی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک شکوهیه قم جلساتی داشتیم و آنها نسبت به عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها گلایه داشتند؛ حتی یکی از همین واحدهای صنعتی اعلام کرد که درخواست وام دو میلیارد تومانی او رد شده است. جالب اینجاست که علت رد درخواست وام واحدهای تولیدی از طرف بانکها اتمام منابع عنوان شده بود و بعد مشخص شد اعتبارات تسهیلات بانکها به جای بخش تولید به مجموعه بزرگی که هزاران پرونده شکایت داشت پرداخت شده است. آیا این تبعیضها در برخوردهای قضایی به عمیقتر شدن بحرانها و خشونتبار شدن اعتراضات دامن نمیزند؟
مدنی خاطرنشان کرد: آیا این روند به تعطیلی واحدهای صنعتی و اخراج کارگران آنها و تبدیل همین کارگران به افراد معترض و حاضر در ناآرامیها منجر نمیشود؟ در اعتراضات ما شاهد حضور کارخانهداری که ارزش کارخانهاش چند ده میلیارد تومان بود تا کارگران بیکار شده هم بودیم!
پاسخ حمایت مردم در ۲۲ دی را با اصلاح رویهها بدهید
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: اینکه در ۲۲ دی امسال شاهد حضور این سیل عظیم از جمعیت بودیم؛ اول از همه لطف خدا و بعد آگاهی مردم نسبت به شرایط کشور بود اما این حضور دلیل نمیشود که رفتارهای اشتباه در بخشهای مختلف تداوم داشته باشد. بسیاری از مشکلات هیچ ربطی به آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد. ریشه بخشی از این نارضایتیها در همان رویههایی است که اصلاح نشده و تولید نارضایتی کرده است. نارضایتیهایی که در طول زمان بیشتر به سمت خشونت رفتهاند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم به جز لیدرهای آشوب، بخش زیادی از رفتارهای هنجارشکنانه در اعتراضات ربطی به خارج از کشور ندارد و با تغییر رویه در برخورد با فسادهای اقتصادی و جلب رضایت مردم قابل پیشگیری است اما اگر این رویهها تغییر نکند؛ هر از گاهی شاهد این وقایع ناگوار خواهیم بود.
اتصال رانتخواران باید قطع شود
مدنی تأکید کرد: نباید با افرادی که طی این سالها از رانتهای چند همتی برخوردار شدهاند مسامحه کرد. اتصال تمام کسانی که طی این سالها از ارز ترجیحی ارتزاق کرده و ثروتهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آوردهاند به بدنه نظام باید قطع شود در غیر این صورت، ادامه اتصال آنها به کل نظام آسیب خواهد زد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از مسئولان قوه قضاییه اعلام کرد که آن دسته از مسئولان دولتی که ترک فعل منجر به نارضایتیهای مردمی داشتهاند؛ تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت که البته این اقدام خوب و قابل تقدیری است.
وی تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی شاهد پروندههای مفاسد اقتصادی هستیم که سالهاست مسکوت مانده است. پروندههای متعددی وجود دارد که در مرحله تجدید نظر مانده اند عملاً رسیدگی بر روی آنها متوقف مانده است.
مدنی اظهار کرد: برخی پروندهها هم با اطاله دادرسی مواجه میشود. مثلاً رأی یک پرونده فساد اقتصادی در دادگاه ویژه از سال ۱۳۹۷ معطل مانده و هنوز صادر نشده و دادگاه هم پاسخی به ضابطین و ذیربطان نداده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: برخی پروندهها مثلاً پروندههای پولشویی به عدم تناسب رای صادره با شدت جرم منجر میشود و در نتیجه رای بازدارندگی لازم را ندارد. حال سوال اینجاست که چه کسی باید روی این احکام و آرا نظارت کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمزمههایی از بازگشت ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی شنیده میشود؛ قوه قضاییه باید قاطعانه از توزیع رانت در این بخش جلوگیری کند تا تجربه توزیع رانتهای بسیار بزرگ و بهرهمندی افراد صاحب نفوذ از آن طی این سالها تکرار نشود.
وی در پایان گفت: همه بخشهای نظام باید از این تجربهها درس گرفته و رویههای اشتباه خود را اصلاح کنند و ما به عنوان اندیشکده حکمرانی هوشمند به عنوان یک ناظر، وظیفه داریم این رویههای اشتباه را گوشزد کنیم تا با اصلاح آن شاهد بهبود سرمایههای اجتماعی و پیشگیری از بروز بحران و آسیب در آینده باشیم. اصلاح این رویه باید به گونهای چشمگیر باشد که مردم اگر نسبت به موضوعی اعتراضی داشتند؛ این اعتراض را از طریق قوه قضاییه پیگیری کنند نه اینکه در خیابان آن را ابراز کنند.
نظر شما