خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم با همه کاستیها و نابرابریهای ساختاریاش، بر مجموعهای از قواعد، نهادها و هنجارها استوار بود که دستکم در ظاهر، بر اصل برابری حقوقی دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز منازعات و محدودسازی استفاده یکجانبه از زور تأکید دارد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت، ستونهای اصلی این نظم به شمار می روند؛ ستونهایی که همواره تحت نفوذ قدرتهای بزرگ بودهاند، اما همچنان چارچوبی حداقلی برای مهار هرجومرج بینالمللی فراهم می کنند. آنچه امروز در حال وقوع است، صرفا تضعیف تدریجی این نهادها نیست، بلکه تلاش آشکار برای دور زدن و جایگزینسازی آنها با سازوکارهایی است که نه بر مبنای اجماع، بلکه بر پایه قدرت، پول و فشار شکل میگیرند.
در این بستر، طرح موسوم به «هیئت صلح» که از سوی دونالد ترامپ و حلقه نزدیک به او مطرح شده، تنها یک ابتکار موردی برای مدیریت بحران غزه نیست. بسیاری از تحلیلگران، آن را تلاش اولیه برای ایجاد نوعی «نظم موازی» میدانند؛ نظمی که در آن، تصمیمگیریهای کلان امنیتی و سیاسی، از نهادهای بینالمللی رسمی به جمعی محدود، غیرانتخابی و عملاً پاسخناپذیر منتقل میشود. به همین دلیل است که در محافل دیپلماتیک، از این پروژه با عنوان غیررسمی «سازمان ملل ترامپی» یاد میشود؛ تعبیری که اگرچه اغراقآمیز به نظر میرسد، اما منطق نهفته در آن را بهخوبی توضیح میدهد.
از چندجانبهگرایی فرسوده تا معاملهگرایی تحمیلی
داووس ۲۰۲۶ نقطهای بود که این تغییر منطق با صراحت بیشتری خود را نشان داد. سخنان ترامپ و نزدیکانش در این نشست، حاکی از بیاعتمادی عمیق به سازوکارهای چندجانبهای بود که نیازمند زمان، مذاکره و مصالحهاند. در روایت جدید، این سازوکارها نه ضامن ثبات، بلکه مانعی برای «تصمیمگیری سریع و مؤثر» معرفی میشوند. شورای امنیت سازمان ملل با حق وتو و ملاحظات حقوقیاش، در این نگاه نهادی ناکارآمد است که باید کنار گذاشته شود تا راه برای اقدام «عملگرایانه» باز گردد.
اما این عملگرایی، در واقع نام دیگری برای معاملهگرایی اجباری است. در مدل پیشنهادی ترامپ، صلح نه نتیجه گفتوگوی سیاسی فراگیر، بلکه محصول توافق میان چند بازیگر قدرتمند است که توان مالی و نظامی لازم برای تحمیل تصمیمات خود را دارند. این تغییر پارادایم، بهطور بنیادین مفهوم مشروعیت را دگرگون میکند. مشروعیت دیگر از رضایت ملتها یا قواعد حقوق بینالملل ناشی نمیشود، بلکه از توان پرداخت هزینه و میزان همراهی با قدرت مسلط سرچشمه میگیرد.
ساختار «هیئت صلح» و عبور آشکار از حاکمیت ملتها
اطلاعات منتشرشده درباره ساختار «هیئت صلح» نشان میدهد که این سازوکار عمداً بهگونهای طراحی شده که از هرگونه نظارت جمعی یا فرآیندهای دموکراتیک بینالمللی فاصله بگیرد. تمرکز تصمیمگیری در رأس، حذف نیاز به اجماع گسترده و واگذاری نقش حاشیهای به سایر بازیگران، همگی بیانگر الگویی است که بیشتر به هیئتمدیره یک شرکت فراملی شباهت دارد تا نهادی برای مدیریت صلح.
بحثبرانگیزترین بخش این طرح، پیوند زدن عضویت و نفوذ به توان مالی است. شرط واریز مبالغ کلان برای حضور مؤثر در این هیئت، عملاً به این معناست که صلح و امنیت بینالمللی به کالاهایی قابل خرید تبدیل میشوند. در چنین مدلی، کشورهایی که از منابع مالی یا حمایت سیاسی واشنگتن برخوردارند، صدای بلندتری خواهند داشت و دیگران به حاشیه رانده میشوند. این رویکرد، نقض صریح اصل برابری حاکمیتی دولتهاست؛ اصلی که حتی در ناقصترین اشکال نظم موجود نیز بهعنوان یک قاعده پذیرفته شده بود.
از سوی دیگر، حذف یا نادیده گرفتن بازیگران اصلی بحران فلسطین، بهویژه نمایندگان واقعی و دارای پشتوانه مردمی، نشان میدهد که هدف اصلی، حل ریشهای بحران نیست، بلکه مدیریت آن به شکلی است که با منافع امنیتی اسرائیل و محاسبات راهبردی آمریکا همخوانی داشته باشد.
غزه بهعنوان آزمایشگاه نظم جدید
انتخاب غزه بهعنوان نخستین میدان اجرای این الگو، تصادفی نیست. غزه سالهاست که تحت محاصره، فشار نظامی و بحران انسانی قرار دارد و از نگاه طراحان این پروژه، محیطی «قابل کنترل» برای آزمودن مدلهای جدید حکمرانی تحمیلی به شمار میرود. استقرار نیرویی موسوم به «تثبیت بینالمللی» با فرماندهی آمریکایی، پیام روشنی دارد: در نهایت، ابزار تضمینکننده این صلح ادعایی، قدرت نظامی است، نه رضایت مردم یا توافق سیاسی پایدار.
همزمان، تلاش برای تشکیل یک ساختار اداری تکنوکرات در غزه، بدون اتکا به فرآیندهای انتخاباتی یا اجماع ملی فلسطینی، نشاندهنده الگویی است که پیشتر در نقاط دیگر جهان نیز تجربه شده است. این مدل، حکومت را به یک مسئله فنی و مدیریتی تقلیل میدهد و سیاست، هویت و مقاومت را به عنوان «اختلال» تلقی میکند. نتیجه چنین رویکردی، معمولاً ثباتی شکننده و وابسته به حضور دائمی نیروهای خارجی است.
واکنشها؛ شکاف در غرب و نگرانی جهانی
واکنشها به این ابتکار، خود گویای عمق پیامدهای آن است. برخی دولتها به دلایل ایدئولوژیک یا محاسبات منفعتطلبانه، آمادگی خود را برای همراهی اعلام کردهاند. در مقابل، بخشهایی از اروپا، بهویژه کشورهایی با سنت دیپلماسی مستقلتر، نسبت به این روند هشدار دادهاند. نگرانی اصلی آنها، نه فقط درباره غزه، بلکه درباره الگویی است که میتواند در آینده به سایر بحرانها تعمیم یابد و عملاً نقش نهادهای بینالمللی را به حاشیه براند.
حتی در درون رژیم صهیونیستی نیز اجماعی کامل درباره این طرح وجود ندارد. اختلافنظر میان جناحهای مختلف، نشان میدهد که «هیئت صلح» بیش از آنکه یک راهحل جامع باشد، میدان جدیدی برای کشمکشهای سیاسی و ایدئولوژیک است؛ کشمکشهایی که هزینه اصلی آن را مردم فلسطین میپردازند.
پیامدهای بلندمدت؛ از صلح تحمیلی تا بیثباتی مزمن
اگر چنین مدلی بهعنوان الگوی موفق معرفی شود، پیامدهای آن فراتر از یک بحران خاص خواهد بود. نهادینه شدن این منطق، به معنای بازتعریف نظم جهانی بر اساس قدرت عریان و ثروت است. در چنین نظمی، کشورها نه بر اساس حقوق برابر، بلکه بر اساس جایگاهشان در سلسلهمراتب قدرت ارزشگذاری میشوند. صلح، به جای آنکه فرآیندی سیاسی و اجتماعی باشد، به پروژهای مدیریتی تبدیل میشود که با تغییر توازن قوا، بهسرعت فرومیپاشد.
برای کشورهای مستقل، بهویژه آنهایی که تجربه فشار، تحریم یا مداخله را داشتهاند، این روند یک زنگ خطر جدی است. دفاع از چندجانبهگرایی واقعی، حتی با همه ضعفهایش در چنین شرایطی نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی راهبردی است. آینده جهان اگر قرار باشد در اتاقهای بسته و هیئتمدیرههای غیرمنتخب رقم بخورد، بهسوی بیثباتی مزمن و منازعات پایانناپذیر حرکت خواهد کرد؛ وضعیتی که بیش از همه، ملتهای ضعیفتر را قربانی میکند.
نظر شما