خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد کشورمان و طبیعتاً استان سمنان، عده اندکی از اصناف و فروشندگان به ویژه در حوزه اقلام مصرفی غیرضروری خانواده ها که تمرکز نظارتی کمتری بر روی آنها وجود دارد، مانند روغن خودرو، لوازم یدکی، مصنوعات چوبی و ... تلاش دارند از شرایط سوء استفاده کنند این امر سبب بروز تخلفات صنفی و بروز نارضایتی ها در بین مردم شده است.
نهادهای نظارتی و اصناف و تعزیرات و ... به خصوص در دو ماه اخیر همه تلاش خود را به کار بسته اند که حداکثر نظارت وبرخورد با تخلفات را داشته باشند تا نگذارند شرایط حاکم بر بازار از دست در برود در این مسیر چند طرح نظارتی با هدف تشدید نظارت بر بازار عرضه و برخورد با متخلفان در استان سمنان اجرایی شده است.
از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون مسئولان استان سمنان در عمل نشان داده اند که نظارت و رصد بازار به خصوص اقلام ضروری مانند برنج، روغن و لبنیات و ... را تشدید کرده اند و اثر آن به وضوح در وضعیت کنونی بازار استان دیده می شود این امر نشان می دهد که حلقه نظات بر اصناف تنگ تر شده است.
برخورد با متخلفان تشدید شد
آنطور که مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: طرح نظارت بر بازارهای استان سمنان تشدید شده است و ضمن هشدار با گرانفروشان و اصناف متخلف اعلام می کنیم که گرانفروشان و محتکران نوک پیکان اهداف تعزیرات در برخورد با متخلفان هستند.
محمد نجفی دهکردی با بیان اینکه طرح گشت های مشترک بین تعزیرات حکومتی و دیگر ارگان ها مانند اصناف و جهاد، صمت و علوم پزشکی و ... در دست اجرا است، بیان کرد: با تمام تخلفات به صورت دقیق برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۱۱ واحد صنفی در استان سمنان به همین دلیل پلمب شده اند، افزود: تعزیرات حکومتی در اجرای قانون و برخورد با متخلفان بدون اقماض برخورد خواهد کرد.
برخورد بی مماشات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه مطابق قانون با محتکران و گرانفروشان و کسانی که می خواهند نظم حاکم بر بازار را برهم بزنند، برخورد سخت قضایی خواهد شد، بیان کرد: مقابله با سودجویان اقتصادی از مهمترین رویکرد های ما در اجرای این دست طرح ها است.
نجفی دهکردی با اشاره به ضرورت آگاهی اصناف از رویه های قضایی و قانونی افزود: متصدیان واحدهای صنفی، برای تهیه کالاهای مورد عرضه خود از مسیر قانونی و با تهیه فاکتورهای رسمی اقدام نمایند تا مرتکب تخلف و مشکلات ناشی از فروش کالا، بالاتر از قیمت مصوب و نداشتن فاکتور رسمی نشوند.
وی همچنین از مردم استان سمنان درخواست کرد که در صورت مشاهده تخلفات مراتب را با تعزیرات حکومتی در جریان قرار دهند تا بازرسان بلافاصله به شکایات به خصوص گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و تقلب و ... برخورد جدی داشته باشند.
فرمانداران به خط شدند
استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از سه برابر شدن جریمه محتکران و گرانفروشان در این استان خبر داد و بر عزم جدی دستگاه های نظارتی بر کنترل بازارهای اقلام اساسی تاکید کرد.
محمدجواد کولیوند با بیان اینکه طرح های نظارتی و رصد بازارهای اقلام اساسی در استان سمنان با جدیت دنبال می شود افزود: به متخلفان صنفی هشدار می دهیم که برخورد سختی در انتظار آنان قرار دارد همچنین فرمانداران مکلف شده اند تا طرح های نظارت بر بازارهای استان را شخصا و با جدیت دنبال کنند.
وی همچنین بر نقش مردم استان سمنان در تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: به واسطه وسعت استان از مردم درخواست می کنیم که در صورت مشاهده تخلفات مراتب را به اطلاع مسئولان صمت و تعزیرات و ... برسانند تا بازرسان به تخلفات رسیدگی کنند.
ایجاد قرارگاه تنظیم بازار
یادگار احمدی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان هم چند روز قبل در جمع خبرنگاران از تشکیل قرارگاه مشترک دستگاههای نظارتی بازار در تمامی شهرستانهای استان سمنان خبر داده بود و اعلام کرد: افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول یکی از اهداف ایجاد این قرارگاه است.
احمدی با بیان اینکه تشدید نظارتها بر روند عرضه و قیمت کالاها دیگر محور این قرارگاه است، تاکید کرد: افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده های مرتبط با تخلفات اصناف استان سمنان از جمله دیگر اهداف ما برای ایجاد این ساز و کار جدید است.
تنظیم بازار و برخورد با متخلفان نیازمند یک ساختار مشترک بود که در آن اصناف و فرمانداران و مسئولان در شهرستان ها و استاندار و مابقی مسئولان و متصدیان استانی در استان بتوانند اقدامات هماهنگی را با هم به اجرا بگذارند.
برخوردها یکی پس از دیگری
تحقیقات خبرنگار مهر، نشان می دهد که برخوردها بدون مماشات در استان سمنان ادامه دارد از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون ۱۱ مغازه و فعال صنفی به خاطر همین تخلفات از سوی تعزیرات حکومتی پلمب شده اند که در بین آنها روغن خودرو، تعویض روغنی، لوازم یدکی و نانوایی و ... دیده می شود.
همچنین تعزیرات حکومتی استان سمنان در کانال ایتای خود در گزارشی از برخورد با اصناف مختلف استان نوشته است: ۵۹ واحد صنفی به دلیل تخلفهای مختلف از جمله تخلفات صنفی، بهداشتی و فعالیت بدون مجوز، طی سال گذشته در سراسر استان سمنان پلمب شد. در ادامه این گزارش نوشته شده است: شهروندان استان میتوانند شکایات و گزارشهای خود را از تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، و عرضه و فروش کالای قاچاق، از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان برای رسیدگی گزارش کنند.
این امر نشان می دهد که تاچه اندازه عزم دولت و دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صنفی ارتقا پیدا کرده و از سوی دیگر نقش مردم در برخورد با تخلفات تا چه اندازه زیاد است زیرا همه مسئولان استان سمنان از صمت و جهاد تا استانداری و تعزیرات و ... زمانی که صحبت از نظارت و بازرسی می کنند، حتما به نقش مردم هم اشاره دارند.
نقش مردم در بازرسیها
یک دانش آموخته رشته اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وسعت و پراکندگی جمعیت استان بیان کرد: عملا برای دستگاه های نظارتی کنترل بازار در سراسر استان سمنان ممکن نیست و در نتیجه باید از مردم درخواست کرد که به این اقدام کمک کنند.
محمدرضا نادری با بیان اینکه مردم نقش مهمی در کنترل و تنظیم بازار دارند، بیان کرد: یکی از نقش های مردم عدم خرید مازاد نیاز و احتکارهای خانگی است اما نقش دوم آنها مقوله نظارتی است زیرا مردم ده ها برابر مسئولان به صورت روزمره با بازارهای استان سمنان مستقیماً ارتباط دارند.
وی با بیان اینکه مردم نخستین گروهی هستند که تخلفات صنفی را مشاهده می کنند، افزود: برخی از مردم به واسطه مقوله بریدن نان دیگران یا حس بد گزارش تخلفات از این امر امتناع می ورزند و یا در شهرهای کوچک به واسطه آشنا بودن افراد و خویشاوندی و نزدیکی خانوادگی کمتر این موضوع را شاهد هستیم اما باید به این امر هم دقت داشت که تخلفات صنفی مثل یک زنجیره عمل کرده و تساعدی اقدامات تنظیم بازار را زیرسوال می برند برای مثال مسئولان باید ۲۰ روز تلاش کنند تا قیمت تخم مرغ تنظیم شود اما شاهد هستیم که در یکساعت همه چیز برهم می ریزد.
نظر شما