شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه جدید هیئت دولت درباره تمدید زمان مجوزهای صادره در شرایط اضطرار اظهار کرد: این تصمیم در پاسخ به چالشهای ناشی از تجاوزات صهیونیستی و آمریکایی اتخاذ شده و گامی مؤثر در کاهش فشارهای اداری و بوروکراتیک بر اقتصاد کشور به ویژه در استانهای مرزی و استراتژیک مانند خوزستان است.
وی افزود: این مصوبه به صراحت اعلام میکند که تمامی مجوزها و مهلتهایی که پیشتر برای مدیریت امور در دوران جنگ پیشبینی شده بود اکنون تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ معتبر خواهند بود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: این تمدید سراسری تنها یک تعویق زمانی ساده نیست بلکه یک تنفس استراتژیک برای بخش خصوصی به شمار میرود.
عموری ادامه داد: صاحبان کسبوکار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند اکنون میتوانند بدون دغدغه درباره انقضای مجوزهای بهرهبرداری و پروانههای کسب و مهلتهای قانونی مربوط به برخی تعهدات تحت تأثیر شرایط امنیتی و اضطراری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی بیان کرد: این مصوبه امنیت روانی لازم را برای استمرار تولید در شرایط سخت فراهم میکند و به واحدهای اقتصادی فرصت میدهد برای تثبیت وضعیت خود برنامهریزی کنند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خطاب به صاحبان کسبوکار گفت: از این بازه زمانی تا شهریور ۱۴۰۵ نه برای سکون بلکه برای بهروزرسانی زیرساختها و تقویت واحدهای خود استفاده کنید.
عموری تأکید کرد: فعالان اقتصادی مدارک و مستندات خود را منطبق با این مصوبه بازبینی کنند تا در صورت بروز هرگونه چالش حقوقی بتوانند به این ابلاغیه رسمی استناد کنند.
وی ادامه داد: همچنین شرکتها باید برنامهریزی مالی خود را به گونهای تنظیم کنند که پایان این مهلت در سال ۱۴۰۵ منجر به فشار ناگهانی مالیاتی یا حقوقی برای آنان نشود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این مصوبه میتواند نرخ توقف واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در خوزستان به شکل چشمگیری کاهش دهد.
عموری در پایان گفت: این اقدام دولت نشان میدهد که دولتمردان شرایط میدان را بهخوبی درک کردهاند.
نظر شما