حجت الاسلام والمسلمین علی موحدی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با انتقاد از برخی تحلیلهای ناقص در خصوص جرایم استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد آدمرباییها و گروگانگیریها در استان، با موضوع تسویه حساب مواد مخدر مرتبط است و تنها ۱۰ درصد آن با انگیزه اخاذی صورت میگیرد.
مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به وجود شغلهای کاذب به عنوان یکی از معضلات، گفت: اینکه سرقتها را فقط به فقر و بیکاری ربط دهیم، درست نیست؛ ما هماکنون هفت پروژه ساختمانی برای دادگستریهای استان در دست ساخت داریم و برای تأمین کارگر به مشکل خوردهایم؛ وقتی به کارگران بومی میگوییم ماهی ۳۰ میلیون تومان دستمزد میدهیم، نمیپذیرند و ترجیح میدهند با هزار لیتر سوخت، همان مبلغ را یکروزه کسب کنند؛ برخی به دنبال یکشبه ره صد ساله رفتن هستند و این یک معضل فرهنگی است. اگر قاچاق سوخت هم انجام میشود، باید بدانند در نظام جمهوری اسلامی این کار حرام و حقالناس است و مال حلال نیست.
وی با هشدار نسبت به بیتوجهی به ریشههای فرهنگی جرایم، تأکید کرد: فرهنگسازی وظیفه خانواده، رسانه، علما، دانشگاه و آموزش و پرورش است؛ بهعنوان مثال، آیا همه علما حاضرند به صراحت در میکروفون اعلام کنند که خرید و فروش مواد مخدر حرام و خانمانسوز است؟ وقتی خبر میرسد در برخی نشستها به جای محکوم کردن عمل آدمربایی، وساطت میکنند که پول مواد را بده تا بچه آزاد شود، این یک فاجعه است.
موحدیراد با انتقاد از برخی توصیهها مبنی بر خرید سلاح توسط مردم، این رویکرد را چاره کار ندانست و تاکید کرد: چاره درد این است که علما و خطبا حمله به پلیس را حرام اعلام کنند؛ وقتی پلیس برای یک مأموریت باید با چند خودرو و نیروی مسلح وارد میدان شود، دلیلش همین است که امنیت ندارد و به مورد حمله قرار میگیرد.
وی در پایان با اشاره به زندانیان رد مال افزود: ۲۰۴ نفر زندانی در زندان حضور دارند که دوران حبسشان تمام شده اما صرفا به خاطر رد مال، از مبالغ ۵۰ میلیون تومان به بالا، در زندان هستند.
موحدی راد گفت: به سارقین و آدمربایان حتی یک روز مرخصی در دوران حبس ندارند؛ قطعا ریشهکن کردن این معضلات تنها با کارگروههای امنیتی و قضایی میسر نیست و تا زمانی که حمایت همهجانبه از نیروی انتظامی و حرمتشکنی علنی جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر صورت نگیرد، موفقیت چشمگیری حاصل نخواهد شد.
نظر شما