به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در دوره مدیریت اخیر اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام، ارتقای شاخصهای کلان دادرسی استان از رتبه ۳۱ به رتبه دوم کشور و کسب رتبه پنجم در ارزیابی عملکرد نظام دادگستری استانها در سال ۱۴۰۴، نتیجه مدیریت مدبرانه، عالمانه و هوشمندانه در این مجموعه است.
وی افزود: در این دوره بیش از ۲۳۴ هزار پرونده مختومه و تعداد قابل توجهی از پروندههای بلاتکلیف تعیین تکلیف شد که این اقدام علاوه بر ارتقای شاخصهای قضایی، نگرانی هزاران خانوار را که وضعیت پرونده آنان نامشخص بود، برطرف کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور مستمر در میان مردم و برگزاری دیدارهای عمومی را از ویژگیهای بارز رئیس کل سابق دادگستری استان دانست و گفت: کمکها و اقدامات انجامشده برای حل مشکلات مردم در این دیدارها، در اذهان عمومی ماندگار خواهد بود.
رحمانی همچنین به نقش مؤثر دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: در این دوره تصمیمات بسیار خوبی برای گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شد که شایسته قدردانی است.
وی، حمایت از حقوق دولت و صیانت از بیتالمال، بهویژه در اختلافات میان دستگاههای اجرایی را از دیگر اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارزیابی عملکرد شورای تأمین استان توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: در دو سال اخیر، در ۸۰ درصد از ۲۲ شاخص امنیتی و اجتماعی، کاهش ۲۰ تا ۹۰ درصدی جرائم را شاهد بودهایم که این موضوع حاصل عملکرد مطلوب شورای تأمین استان است.
رحمانی در ادامه برای رئیس کل جدید دادگستری کهگیلویه و بویراحمد آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با عزم و تخصص رئیس کل جدید و همراهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، گامهای بلندتری در مسیر تحقق عدالت واقعی، تداوم امنیت، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار و مبارزه با فساد برداشته شود.
وی تأکید کرد: حرکت از پروندهمحوری به مسئلهمحوری باید از رویکردهای مهم دستگاه قضایی استان باشد تا مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی پیش از تبدیل شدن به پروندههای قضایی، در مسیر حلوفصل قرار گیرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش پایانی سخنان خود پیشنهادی را خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محمد وحدی آزاد، دادستان کل کشور، مطرح کرد و خواستار تعریف فرآیندی برای بررسی اختلافات میان پیمانکاران و دستگاههای اجرایی پیش از طرح موضوع در دادگاهها شد.
رحمانی پیشنهاد کرد: این اختلافات ابتدا در شورای فنی استان بررسی شود و در صورت حل نشدن موضوع، موارد انگشتشمار و ضروری به شعب خاص قضایی ارجاع شود.
وی اضافه کرد: چنین فرآیندی میتواند ضمن تسریع در حل اختلافات، به حفظ بیتالمال و جلوگیری از صدور آرای متفاوت درباره موضوعات مشابه کمک شایانی کند.
نظر شما