به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی گفت: وضعیت استان فارس از نظر نسبت مصارف به منابع بانکی مطلوب نیست و این استان سال گذشته در این شاخص رتبه ۳۱ کشور را کسب کرد.
وی افزود: این وضعیت ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع بانکی و توجه بیشتر به نیازهای مالی بخش تولید استان را نشان می‌دهد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه سهم واحدهای تولیدی و صنعتی از تسهیلات بانکی متناسب با نیازهای این بخش نیست، ادامه داد: تداوم این شرایط می‌تواند تأمین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی را با محدودیت مواجه کند.
ضرورت اصلاح رویکرد بانک‌ها در تأمین مالی تولید
مدیرکل صمت فارس با تأکید بر ضرورت توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی متناسب با نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طراحی خدمات بانکی متناسب با شرایط واحدهای کوچک و متوسط، به‌ویژه در زمینه تأمین سرمایه در گردش، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و ارتقای توان رقابت‌پذیری صنایع استان کمک کند.
مجرب با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر میان نظام بانکی و بخش خصوصی تصریح کرد: هم‌افزایی بانک‌ها و فعالان اقتصادی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تسهیل می‌کند و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری مولد، توسعه فعالیت‌های صنعتی و تجاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم می‌سازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌راستایی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با اولویت‌های بخش تولید و تجارت، از الزامات تخصیص بهینه منابع مالی و تحقق توسعه اقتصادی پایدار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس تأکید کرد: تقویت ارتباط مستمر شبکه بانکی با فعالان اقتصادی و شناسایی دقیق نیازهای مالی بنگاه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثرتر و بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در استان منجر شود.
نظر شما