به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه تعیین تکلیف مالکیت و نحوه بهرهبرداری از ۱۷ سایت و اردوگاه گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد، به یکی از موضوعات مهم میان دستگاههای اجرایی استان تبدیل شده است، مجموعههایی که طی دو تا سه دهه گذشته با استفاده از اعتبارات دولتی ایجاد شدهاند، اما به دلیل مشکلات مربوط به اسناد مالکیت، تداخل با اراضی ملی و قرار گرفتن برخی از آنها در محدوده مناطق حفاظتشده، همچنان با موانع حقوقی و قانونی مواجه هستند.
پایان قراردادهای یکساله بهرهبرداران بخش خصوصی در این اماکن و نبود نیروهای حفاظتی، نگرانیها درباره آسیبدیدن تأسیسات و تضییع اموال عمومی را افزایش داده است؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ تصمیم مشترک و قانونی برای تعیین تکلیف این زیرساختها را دوچندان کرده است.
در همین راستا، نشست با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان و نمایندگان دستگاههای نظارتی برگزار شد تا اختلافات موجود در چارچوب آییننامه حل اختلاف دستگاههای اجرایی درون قوه مجریه بررسی و راهکارهای قانونی برای خروج این اماکن از وضعیت بلاتکلیف ارائه شود.
هشدار میراث فرهنگی درباره احتمال تخریب تأسیسات گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی ۱۷ سایت و اردوگاه گردشگری استان گفت: این مجموعهها حاصل سرمایهگذاری دولت طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته هستند و اکنون به دلیل مشکلات حقوقی و پایان قرارداد بهرهبرداران، در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفتهاند.
سید مجتبی امیرحسینی با اشاره به نبود نگهبان و نیروی حفاظتی در این اماکن اظهار کرد: تأسیسات دولتی به دلیل نداشتن حفاظت مناسب در معرض آسیب و سرقت قرار دارند و در صورت بروز خسارت، زیان مستقیم متوجه بیتالمال خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این ادارهکل صیانت از اموال عمومی است، پیشنهاد داد برای جلوگیری از رهاشدگی تأسیسات، زمینه استقرار بهرهبردار موقت به مدت یک سال فراهم شود یا با رفع موانع قانونی، امکان برگزاری مزایدههای بلندمدت ۳۰ تا ۹۰ ساله برای جذب سرمایهگذاران واجد صلاحیت فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همچنین از افزایش میزان مستندسازی و ثبت رسمی اسناد اراضی و املاک تحت مدیریت این ادارهکل از هشت درصد به ۹۵ درصد خبر داد و خواستار همکاری بیشتر دستگاههای منابع طبیعی و محیطزیست برای شفافسازی وضعیت حقوقی این اماکن شد.
واگذاری عرصه در مناطق حفاظتشده ممنوع است
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر محدودیتهای قانونی حاکم بر مناطق حفاظتشده، اظهار کرد: مناطقی مانند دشتک دیل در گچساران و کوهگل در پهنه دنای شرقی از مناطق حفاظتشده محسوب میشوند و هرگونه تصمیمگیری درباره عرصههای واقع در این محدودهها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
عبدال دیانتینسب با اشاره به سوابق اختلافات درباره این مناطق گفت: از سال ۱۳۹۲ موضوع این اراضی مطرح بوده و حتی پروندههایی در فرمانداری و مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. در آن مقطع مقرر شده بود سازمان میراث فرهنگی طرح توجیهی ارائه کند، اما تاکنون مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور صادر نشده است.
وی با تشریح ضوابط پهنهبندی مناطق حفاظتشده افزود: در این مناطق زونهای گردشگری متمرکز، گسترده و ضربهگیر پیشبینی شده است، اما همکاری دستگاهها صرفاً در چارچوب تفاهمنامههای نظارتی و بدون واگذاری حق مالکیت امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تصریح کرد: اختیار تصمیمگیری درباره این پهنهها به استان تفویض نشده و هرگونه اقدام باید پس از استعلام از معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست و طی مراحل قانونی در شورای عالی حفاظت محیطزیست انجام شود.
دیانتینسب همچنین با اشاره به موضوع دریافت عوارض ورودی از گردشگران، خواستار شفافسازی نحوه دریافت و هزینهکرد این مبالغ شد و گفت: بر اساس ضوابط مورد اشاره، در صورت وجود قرارداد معتبر، ۲۰ درصد درآمد حاصل از عوارض ورودی باید به حساب خزانه به نام محیطزیست واریز شود، در حالی که تاکنون مبلغی از این محل به حساب محیطزیست منظور نشده است.
هزینهکرد دولتی، مجوز عبور از قانون نیست
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به اراضی ملی گفت: امروز با مجموعهای از اشتباهات گذشته، تخلفات قانونی و هزینهکرد اعتبارات دولتی در اراضی فاقد سند و مجوزهای لازم مواجه هستیم.
سید ابراهیم موسوی با بیان اینکه باید میان اموال دولتی و انفال تفاوت قائل شد، اظهار کرد: سازوکار حل اختلاف دستگاههای اجرایی در استانداری ناظر بر اموال، ساختمانها و وسایل نقلیه دولتی است و این سازوکار به هیچ عنوان قابل تسری به انفال و اراضی ملی نیست.
وی افزود: منابع طبیعی و اراضی ملی متعلق به عموم مردم و نسلهای آینده است و تابع ضوابط قانونی خاص خود است؛ بنابراین اینکه در سالهای گذشته بدون طی مراحل قانونی، اخذ مجوز یا انتقال سند، اعتباراتی در زمینی هزینه شده باشد، نمیتواند توجیهی برای ادامه همان روند و نادیده گرفتن قوانین باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار باشد رویههای نادرست گذشته ملاک تصمیمگیری قرار گیرد، موضوع باید در محاکم قضایی بررسی و با متخلفان مطابق عناوین قانونی برخورد شود، اما اگر هدف صیانت از بیتالمال و پیشبرد امور اجرایی است، باید مسیر کارشناسی و قانونی با رعایت ضوابط منابع طبیعی دنبال شود.
تعیین تکلیف ۱۷ سایت گردشگری با همکاری سه دستگاه
در جمعبندی این نشست، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش جلسات حل اختلاف دستگاههای اجرایی در کاهش هزینههای اداری و قضایی گفت: فلسفه برگزاری این نشستها، کاهش اختلافات بین دستگاههای دولتی، جلوگیری از اطاله دادرسی و استفاده از ظرفیت تفاهم و همکاری برای حل مسائل اجرایی است.
سید مسعود حسینی با اشاره به تجربه حلوفصل برخی اختلافات میان دستگاههای اجرایی استان از جمله شهرداریها و شرکت نفت و همچنین تعارضات حوزه راه و شهرسازی با کمیته امداد اظهار کرد: پرونده ۱۷ سایت و اردوگاه گردشگری نیز با همین رویکرد و با هدف رسیدن به راهکار مشترک در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از انجام نشدن فرآیندهای قانونی مستندسازی در سالهای گذشته است، افزود: برخی از این املاک بدون انتقال رسمی سند در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفتهاند و اکنون با پایان قرارداد بهرهبرداران، حفاظت از تأسیسات آنها با مشکل مواجه شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هر یک از این ۱۷ مجموعه دارای ارزش ریالی قابل توجهی هستند و اجازه نخواهیم داد به دلیل خلأهای نظارتی و موانع اداری، خسارتی به اموال عمومی وارد شود.
حسینی در ادامه، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را مکلف کرد با همکاری کارشناسان رسمی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، فرآیند مستندسازی حقوقی و نقشهبرداری اراضی را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
وی همچنین درباره پروژههایی که با مناطق تحت مدیریت محیطزیست همپوشانی دارند، گفت: مقرر شد گزارش جامع توجیهی به همراه استعلامات لازم تهیه و برای بررسی و اخذ مجوزهای حاکمیتی به معاونت مربوطه در سازمان حفاظت محیطزیست کشور و شورای عالی حفاظت محیطزیست ارسال شود.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیمات سلیقهای و خارج از چارچوب قانون بیان کرد: هدف مدیریت استان، صیانت از بیتالمال، جلوگیری از ایجاد حاشیه و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی توانمند برای اداره این مجموعههای گردشگری است.
حسینی در پایان از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان تامالاختیار سه دستگاه میراث فرهنگی، محیطزیست و منابع طبیعی و نماینده استانداری خبر داد و گفت: این کارگروه موظف است طی روزهای آینده جدول زمانبندی مشخصی برای شفافسازی وضعیت حقوقی اراضی و پیگیری مجوزهای مورد نیاز تدوین و عملیاتی کند.
بر اساس جمعبندی این نشست، تعیین تکلیف ۱۷ سایت و اردوگاه گردشگری استان در دو مسیر اصلی مستندسازی و رفع ابهامات مالکیتی از یک سو و اخذ مجوزهای ملی برای عرصههای واقع در مناطق حفاظتشده از سوی دیگر دنبال خواهد شد؛ مسیری که نتیجه آن میتواند ضمن جلوگیری از تخریب زیرساختهای موجود، زمینه بهرهبرداری قانونی و ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به صنعت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد را فراهم کند.


نظر شما