گزارش تحقيق و تفحص "استات اويل" در صحن علني مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در اين گزارش كه نعمت الله عليرضايي ، عيسي مقدمي زاد، حسين آفريده ، رمضان وحيدى ، مصطفي طاهرى و شمس الدين وهابي اعضاى اين هيات را تشكيل مي دهند وعبدالله حاجياني مخبر كميسيون انرژى مجلس آن را قرائت كرد ، آمده است : درشهريورماه سال گذشته  (سپتامبر)، اداره جرايم اقتصادى نروژ به دفتر مركزى اين شركت ، براى كشف اسناد پرداخت رشوه در مورد قراردادهاى نفتي با ايران ، يورش برد و رسانه هاى همگاني نروژ در همان زمان وجود ارتباط برخي مديران ايراني صنعت نفت ايران با شركت هورتون به مديريت عباس يزدان پناه را طرح كردند.

در گزارش اين هيات آمده است : هيات تحقيق و تفحص ، پس از عزيمت به كشور نروژ ملاقاتهاى مفصلي با دادستان كل نروژ، رئيس پليس مفاسد اقتصادى ، قائم مقام وزير نفت و انرژى ، رييس هيات مديره شركت استات اويل و بعضي از اعضا هيات مديره و مسئولين شركت استات اويل داشت كه در تمامي اين ملاقات ها سفيرجمهورى اسلامي ايران در كشور نروژ و معاون وى ، حضور داشتند.

بر اساس اين گزارش ، دادستان كل و پليس مفاسد اقتصادى نروژ به رسيدگي پرونده تا نتيجه نهايي اعتقاد دارند و در حال تدوين گزارش نهايي خود هستند. ليكن اصرار داشتند كه براى تكميل اطلاعات خود نياز به ملاقات با "مهدى هاشمي " دارند و براى اين ملاقات ، دو نامه ارسال كرده اند كه هنوز پاسخي دريافت نكرده اند.

اين گزارش مي افزايد : دادستان كل و پليس مفاسد اقتصادى از هيات تحقيق وتفحص مجلس ايران درخواست كرده است سريعا اين موضوع را پيگيرى كند تا آنها گزارش نهايي خود را تكميل كنند و مسئولين ايراني را آگاه سازند. آنها مصر بودند تا مشخص نشدن نتيجه نهايي ، از بيان اين بخش از تحقيقات به لحاظ مسائل امنيتي معذور هستند.

در اين گزارش آمده است : شركت استات اويل، نحوه عقد اين قرارداد را در تناقض با رويه هاى معمول و مغاير اصول قبلي و خارج از ضوابط اخلاقي دانسته و لذا پس از افشاء شدن قرارداد، مقامات عاليرتبه اين شركت از جمله مديرعامل ناچار به استعفا شدند.

طبق اين گزارش ، مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حسابهاى سوييس وارد شده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده كه پليس نروژ و وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حسابها قرار دارند. بر اساس بعضي از اظهارات ، احتمال فساد در بعضي از اعضاى تصميم گيرنده در استات اويل و عباس يزدان پناه يزدى بعيد به نظر نمي رسد.

اين گزارش مي افزايد : وكيل مخصوص اين پرونده در شركت استات اويل به همراه وكلاى معين به موازات مقامات قضايي و پليس اقتصادى تاكنون از40 نفر افراد ذيربط تحقيقاتي به عمل آورده و قرار شد بزودى اطلاعات خود را ارايه دهند.

بر پايه اين گزارش ، يكي از مسئولين استات اويل روند شكل گيرى قرارداد و چگونگي دريافت دستور از "اولاف في يل" مدير عامل وقت را جهت تهيه پيش نويس قرارداد و امضا آن و افرادى كه در محل حضور داشته اند، مشخص كرده است و مي گويد "اين موضوع را به وزير نفت ايران توضيح داده است ولي فعلا در مورد افراد منتفع شده از وجه دريافتي اظهارنظر نمي كند."
در اين گزارش بيان شده است : در پاسخ به سوالات مختلف خصوصا اين كه در ازاى عقد قرارداد، چه منافعي نصيب استات اويل شده ، بدون ارايه پاسخ احساس شرمندگي مي كنند.

ضمنا قائم مقام وزير نفت و انرژى نروژ مي گويد به علت تفكيك قوا، دخالتي در موضوع نمي كنيم و علاقه منديم با همكارى استات اويل، پليس اقتصادى بتواند زواياى تاريك موضوع را روشن كند.

اين گزارش مي افزايد : "مهدى هاشمي " چندين ملاقات در كشور نروژ يا در ايران با مسئولين استات اويل را تاييد كرده و اعلام مي دارد اين ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت وي به عنوان رييس هيات مديره شركت تاسيسات دريايي و مديرعامل سازمان بهينه سازى مصرف سوخت بوده و ربطي به ديگر پروژه هاى وزارت نفت ندارد.

هيات تحقيق و تفحص در اين گزارش تصريح كرده است "هيات تا زمان تنظيم گزارش ، در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين مهدى هاشمي و شركت هورتون دست نيافت ."

به موجب اين گزارش ، "همچنين تا اين زمان هيچ نوع مستنداتي مبني بر هرگونه پرداخت به مشاراليه دريافت نشده است . لذا پس از رسيدن گزارش مقامات نروژى به وزارت امور خارجه ايران ، موضوع اتهامات احتمالي مي بايد مورد ارزيابي قضايي در ايران قرار گيرد."

بر پايه اين گزارش ، موضوع فساد در شركت استات اويل اكنون ، در بورس سهام نيويورك نيز در حال پيگيرى است و لذا تصور مي شود اراده مصممي در روشن شدن زواياى مبهم اين پرونده وجود دارد. لذا از وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات ايران طي نامه اي در ارديبهشت سال83 ( مي ) خواسته شده كه هر چه سريعتر زمينه ملاقات پليس جرايم اقتصادى با مهدي هاشمي را فراهم سازد تا ابهامات موجود در اين پرونده رفع شود.

تقاضاى تحقيق و تفحص از "ماجراى رشوه شركت استات اويل و وضعيت طرف هاى ايراني مربوطه " در نشست روز شانزدهم فروردين ماه سال جارى در مجلس شوراى اسلامي تصويب شد.