حجم کالاهای قاچاق 5 میلیارد دلار کاهش یافت

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: آمار کل پرونده‌ها در سال 88 معادل 34 هزار و 440 فقره بوده که این آمار در سال 89 بالغ بر34 هزار و 700 فقره را نشان می‌دهد.

 

به گفته وی ارزش کلی پرونده ها 300 میلیارد تومان در سال 88 بوده که در سال89 به رقم 560 میلیارد تومان رسیده است که رشد 83 درصدی را نشان می‌دهد.

 

مرتضوی افزود: رازش متوسط هر پرونده در سال 88 معادل 90 میلیون تومان بوده که در سال 89 به 163 میلیون تومان افزایش یافته است.

 

وی با بیان اینکه تمرکز ستاد باید بیشتر بر جرایم باندی، کلان و سازمان یافته باشد، افزود: در زمینه پرونده‌های خرد سهم پرونده‌های کمتر از یک میلیون تومان در سال 88 حدود 55 درصد بوده ولی در سال 89 به 50 درصد کاهش یافته است. یعنی پرونده‌های خرد با رشد منفی 5 درصدی مواجه بوده است.

 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد:‌در اصل در پرونده‌ای کلان و باندی ارز پرونده‌های بالاتر از 10 میلیون تومان در سال 88 معادل 162 میلیارد تومان بوده که با تاکید دولت و پیگیری‌های به عمل آمده در سال 89 به 400 میلیون تومان افزایش یافته است.

 

وی تصریح کرد:‌ رشد پرونده‌های باندی و کلان و بالای 100 میلیون تومان در سال 89 حدود 146 درصد رشد داشته در صورتی که در مورد پرونده‌های خرد نه تنها رشد نداشتیم که رشد منفی نیز در آن دیده می‌شود.

 

مرتضوی در مورد برآوردهای صورت گرفته از وضعیت قاچاق کالا عنوان کرد: حجم قاچاق مواد سوختی در مرزهای شمال غرب، سواحل جنوب و رمزهای شرقی در سالهای گذشته روزانه 10 میلیون لیتر برآورد شده که در حال حاضر این میزان به حدود 3 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

 

وی اضافه کرد: براساس برآوردهای ستاد در سال 88 حجم قاچاق 19 میلیارد دلار شامل (16 میلیارد دلار کالای ورودی، 3 میلیارد دلار کالای خروجی) برآورد شده است که این میزان برابر برآوردی است که در سال 89 توسط همان گروهی که بررسی‌های مذکور را انجام داده صورت گرفته که حاکی از کاهش حجم قاچاق به 14 میلیارد دلار بوده است (شامل 13 میلیارد دلار کالای ورودی و 1 میلیارد دلار کالای خروجی).

 

وی یکی از عوامل موثر در کاهش برآورد قاچاق را هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و در مورد اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری و کاهش زمینه‌ها در بحث قاچاق کالا و ارز گفت:‌ تدوین لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اقدامات مهم و اساسی ستاد به شمار می‌رود.

 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این لایحه پس از تصویب با قید یک فوریت در اوایل سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد و هم اکنون مراحل نهایی تصویب خود را در مجلس طی می‌کند.

 

وی اظهار امیدواری کرد که در سال جهاد اقتصادی قانون 1321 با جمیع مشکلات و موانع و ناکارآمدهای آن به بایگانی تاریخ رفته و قانون جدید با قابلیت‌ها و نوآوری‌‌های ویژه ملاک قرار گیرد.

 

نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزافزود: یکی از گام‌های اساسی دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عرصه مبارزه که موجب تحول عظیمی در این عرصه می‌شود، تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

 

وی با اشاره به 10 اقدام اساسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف مبارزه آگاهانه و نظام‌منداظهار داشت: تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از اقدامات مهم ستاد است که پس از تهیه از سوی دولت به مجلس ارایه و در حال حاضر روند تصویب خود را طی می کند.

 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب سند راهبردی در افق سند 5 ساله را یکی دیگر از اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد و گفت: مدیریت واحد و اصولی و هدفمند بر تمامی مبادی ورودی ، طرح کد رهگیری ،طرح کدینگ کالای وارداتی و حذف رانت، جلوگیری از جعل و سند سازی، الکترونیکی شدن تمامی مراحل ورود کالا، تهیه و اجرای سامانه تجارت آسان، تهیه سامانه ثبت و کنترل کالا هایی که به کشور وارد می شوند از دیگر اقدامات این ستاد در راستای مبارزه باقاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود.

 

نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بیش از 90 درصد پرونده‌های قاچاق کالا به نتیجه لازم نرسند.

 

مرتضوی ارز با بیان اینکه در 33 سال گذشته از مهم‌ترین وسیله (قانون) مبارزه با قاچاق کالا محروم بوده‌ایم گفت: اولین قدم در بحث مبارزه با قاچاق کالا، اعلام جرم و تشکیل پرونده است که با توجه به مشکلات موجود در تبصره 2 ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدا در بحث مبارزه زمین‌گیر می‌شویم.
 
وی قاچاق کالا را شامل اقلام مختلف اعلام کرد و افزود: لازم است که تمرکز و بیشترین بحث در مورد کالاهایی که آثار مخرب‌تری دارند صورت گیرد.

 

نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارو را از جمله کالاهایی برشمرد که قاچاق آن آثار زیانباری برای مردم دارد و اظهار داشت: در سال 89 نسبت به سال 87 کاهش قابل توجهی در بحث قاچاق کالا و ارز داشته‌ایم.

 

وی افزود: سامانه تجارت آسان با همکاری وزارت نفت به منظور به حداقل رساندن زمینه عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی، در سطح ملی در حال اجرا است که در نتیجه از ابتدای سال 89 تا تیرماه 90 موجب صرفه جویی در واگذاری 14 میلیارد انواع مواد سوختی شده است.

 

مرتضوی سیر نزولی در قاچاق را نشانه روند مهار این معضل دانست و افزود: البته در مدت زمان سپری شده افزایش توان نیروها و همچنین بحث‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها را داشته‌ایم که نقش مؤثری در کاهش قاچاق داشته است.

 

مرتضوی، نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام قوه قضاییه که حق ورود به تمامی جرایم را دارد معرفی کرد و در عین حال اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا وارز، ناجا حق اعلام جرم ندارد و باید این جرم به گمرک برای اعلام ارسال شود.

 

وی مقررات اعلام جرم از سوی گمرک را نشانه عدم اشراف قانون‌گذار دانست و افزود: در این روند برای گمرک سه روز حق اعلام جرم قائل شده حال اینکه نیروی انتظامی حق نگهداری متهم را بیش از 24 ساعت ندارد در نتیجه با توجه به فرصت ارایه شده به گمرک عملا متهم از دست قانون خارج می‌شود و پرونده قاچاق به کاغذی بی‌اساس تبدیل می‌شود.

 

نماینده ویژه رئیس جمهوری گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به 78 سال پیش است که با توجه به تفاوت شرایط آن زمان با زمان فعلی، قانون کارآمدی خود را از دست داده است.

 

وی تاکید کرد: به لحاظ قانون فعلی جرایم سازمان یافته در امان هستند و صاحبان کالا های قاچاق با اجیر کردن یک فرد برای اقرار به مالکیت اجناس قاچاق در عمل به لحاظ فقدان قانون کارآمد رسیدگی‌های قانونی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

 

مرتضوی گفت: از آن‌جایی‌که در بحث اجرای احکام، قانون نداریم در نتیجه حکم فردی که اقدام به قاچاق می‌کند با فردی که ملزم به پرداخت مهریه همسرش می‌شود یکی بوده و همچنین فردی که 100 میلیون ریال قاچاق می‌کند با فردی که 100 میلیارد ریال قاچاق می‌کند هر دو به میزان 2 سال حبس محکوم می‌شوند.

 

وی ضعف و قدیمی بودن قانون را زمینه‌ای برای سوء استفاده دانست و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بیش از 90 درصد پرونده‌های قاچاق به نتیجه لازم نرسند.

 

وی آمار کل پرونده های مرتبط با قاچاق را در سال 1388 به میزان 34 هزار و 440 فقره اعلام کرد و گفت : این آماردر سال 89 به 34 هزارو 700 فقره رسیده است.

 

مرتضوی یکی دیگر از مشکلات قانون فعلی در بحث مبارزه با قاچاق کالا را تعیین مهلت یک ماهه قضات برای رسیدگی به جرایم باندی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه امکان رسیدگی به پرونده در یک‌ماه وجود ندارد در نتیجه پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود که با توجه به تفاوت رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی، برخورد لازم با قاچاقچیان صورت نمی‌گیرد.

 

وی اظهار امیدواری کرد که قانون جدید با توجه به قابلیت‌هایی که دارد بتواند در این برهه از زمان جایگزین قانون قدیمی شده و افقی درخشان در حمایت از تولید داخلی، اشتغال و سرمایه گذاری باشد.