به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی با اشاره به اينكه در افق 1404 اگر سالانه 3 درصد رشد داشته باشيم 250 ميليون تن ميزان بارهاي كشور افزايش مي‌يابد گفت: برنامه ريزي كرده‌ايم از اين ميزان 170 ميليون تن از طربق راه آهن و بقيه توسط جاده جابه جا شود. به اين ترتيب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 ميليون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 ميليون تن از طريق ريل جا به جا مي‌شود كه تركيب 650 ميليون تن به 32 ميليون تن در ريل به 700 ميليون تن به 200 ميليون تن خواهد رسيد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 127 هزار كاميون هم داريم كه نياز به نوسازي دارد اظهارداشت: براي اولين بار در كشور بر اساس ماده 6 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار مبتني بر دارايي ها منتشر مي شود.
آخوندی ادامه داد: لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" براي تصويب نهايي تقديم مجلس شده كه مي تواند آغازي شفاف در زمينه تعيين ميزان بدهي دولت و پرداخت آن باشد.
وی تصریح کرد: دولت بايد نسبت به بدهي اش به بازار و جامعه متعهد باشد. در حال حاضر ميزان بدهي دولت شفاف و كاملا مشخص شده نيست و در برنامه خروج از ركود بايد دولت بدهي خود را بپردازد تا دفاتر مهندسي راه اندازي شوند.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: بر اساس ماده يک اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) به ميزاني كه سالانه به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان اوراق تسويه خزانه صادر و در اختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبكار قرار مي دهد.
آخوندي افزود: اين اسناد مي تواند به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد شده از دولت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، به ارقام رديف‌هاي جمعي - خرجي ياد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه مي‌شود.
اين عضو هيئت دولت تصريح كرد: بر اساس ماده 25 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور"، به منظور پرداخت بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان سال 1392، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان در مدت سه سال از طريق انتشار اوراق صكوک اجاره اقدام كند.
وزير راه و شهرسازي گفت: انتشار اوراق صكوک اجاره قابل مبادله و چرخه اي را در بازار ايجاد خواهد كرد كه براي تجهيز مجدد شركت هاي توليدي مي تواند نقش موثري داشته باشد.
وي ادامه داد: براساس ماده 26 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" دولت مجاز است بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي ناشي از تكاليف قانوني يا مصوبات دولت و بدهي شركت هاي مادر تخصصي ناشي از تعهدات باقيمانده واگذاري شركت هاي زيرمجموعه را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به دولت منتقل كند.
آخوندي يادآور شد: در جريان خصوصي سازي در دولت هاي نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 ميليارد دلار از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شد كه بخشي از اين فروش براي رد ديون (پرداخت بدهي) دولت بوده كه در لايحه پيشنهادي براي جلوگيري موارد اينچنيني مطالبات نقدي پرداخت مي شود.
وي اضافه كرد: بر اساس ماده 4 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" كليه بانك ها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل 33 درصد) از اموال و دارايي هاي مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غيرمنقول، سهام و سرقفلي) را براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار كه به تملک آنها و شركت هاي تابعه درآمده است، واگذار كنند. منظور از شركت‌هاي تابعه مذكور شركت‌هايي هستند كه بانك ها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از 50 درصد سهام آن بوده يا اكثريت اعضاي هيئت مديره آن را تعيين كند. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده، بانک مركزي با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور اقدام خواهد نمود.
وزير راه و شهرسازي در توضيح ماده 4 لايحه بيان كرد: همچنان كه بانک مركزي اعلام كرد در سال 1392، 236 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه 120 هزار ميليارد آن تجديد قرارداد بوده است.
وي تاكيد كرد: در اجراي ماده 4 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يادشده مطابق شيوه نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي بانك ها مي رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار نظام حاكميت شركتي در بانك هاي دولتي اقدام نمايد.
آخوندي تصريح كرد: در تبصره همين ماده آمده كه معادل 100 درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارايي هاي مازاد بانک هاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه هاي فروش به خزانه واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده خواهد شد و وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است وحكم اين ماده از مقررات عام و خاص مغاير مستثني است.
وي توضيح داد: ماده 4 لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" دو نكته اساسي شامل اصلاح ساختار نظام بانكي و نوسازي نظام حكمراني شركتي را در بردارد.
وزير راه و شهرسازي ابراز داشت: براي اولين بار در كشور بر اساس ماده 6 لايحه اوراق بهادار مبتني بر دارايي ها منتشر مي شود. براساس ماده 6 لايحه صددرصد منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده و طي سال هاي آتي وصول مي شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي منظور مي شود.
آخوندی همچنين به بانك هاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود تا 10 هزار ميليارد تومان به اتكاي مطالبات از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به خزانه واريز كنند و 100 درصد وجوه مذكور با تصويب هيئت وزيران صرف افزايش سرمايه بانك هاي دولتي خواهد شد.
وي تصريح كرد: تنظيم رگولاتوري مجدد بانک مركزي، بازسازي ساختار بانک هاي دولتي و انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق از طريق اوراق مشاركت مبتني بر دارايي ها براي ايجاد سرمايه جديد جزء استراتژي هاي مهم دولت است
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حوزه مسكن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسي كرده ايم خاطر نشان كرد: تحريک عرضه موجب افزايش سوداگري در بخش مسكن مي شود به همين جهت 300 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران داريم.
آخوندي با بيان اينكه اگر تقاضا سازماندهي نشود، مشكلي كه در دولت پيش در بخش مسكن مهر به وجود آمد، ايجاد مي‌شود گفت: در دولت گذشته با اجراي مسكن مهر دولت به شير بانک مركزي وصل شد و چاپ پول موجب ايجاد مشكلات تورمي در كشور شد و در حالي كه دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسكن مهر مي كرد در انتها به رقم هاي بسيار بالاتري هم رسيد.
وزير راه و شهرسازي بيان داشت: براي اينكه تقاضا تحريک نشود، آن را متكي به پس انداز كرديم كه بدون توسل به منابع بانک مركزي انجام مي شود. به عبارت ديگر مدلي از اقتصاد كلان پشتيبان اقتصاد خرد قرار مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه هر سياستي در حوزه مسكن بايد ناشي از خانوار و تجهيز منابع در اقتصاد كلان صورت گيرد بيان داشت: با توجه به كوچک شدن بعد خانوار نمي توان ميزان رشد جمعيت را ملاک قرار داد، زيرا نرخ رشد تعداد خانوارها بيشتر از رشد جمعيت است.
نظر شما