نبود تعرفه هاي واقعي ، پزشكان را به گرفتن زيرميزي واداشته است

عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" در هيچ جاي دنيا خريدار خدمت براي خدمت قيمت گذاري نمي كند ولي متاسفانه در جامعه ما در مورد تعرفه هاي پزشكي اين مشكل وجود دارد و تصميم گيرندگان نرخ تعرفه هاي پزشكي بدون مشاوره با پزشكان به عنوان ارائه دهنده خدمات  اقدام به تعيين اين تعرفه ها مي كنند."

دكتر حسن هويدا افزود:"تختي كه در بيمارستانهاي  خصوصي ما ارائه خدمت مي دهد قيمتي به مراتب پايين تر از نرخ اجاره تخت در هتل ها دارد بنابراين  پزشكان در اين گونه بيمارستانها  چاره اي جز دريافت زير ميزي  ندارند زيرا اگر به وضوح از تعرفه هاي مصوب سرپيچي كنند، تحت تعقيب و تعزيرات قرار ميگيرند و جريمه شده و مشكلي بر مشكلاتش اضافه مي شود."

وي تنها راهكار حذف پديده زيرميزي  را حل علتهاي ايجاد اين معضل دانست و گفت:" تا زماني كه تعرفه ها ناعادلانه باشد نمي توان اين افراد را مواخذه كرد و تنها زماني پيگيري و مجازات زيرميزي بگيران مورد تاييد تمام مجامع است كه  تعريف منصفانه و واقعي از تعرفه هاي پزشكان داشته باشيم."

وي هزينه سرباري هر مريض را يكهزار و صد تومان عنوان كرد و گفت:" بيمارستانها با توجه به نظام تعرفه اي  موجود در سيستم بهداشت و درمان  نمي توانند سرويس دهي درماني و بهداشتي مناسبي داشته باشد لذا اگر تخطي از اين تعرفه ها شود مسئولان  با توجه به شرايط موجود نمي توانند مواخذه اي كنند."

تعرفه هاي پزشكي موجود قدرت نظارت را از وزارت بهداشت گرفته است

عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي  ادامه داد:" نظام ضعيفي كه در بحث نظارتي وزارت بهداشت بر مراكز درماني دولتي و خصوصي وجود دارد ناشي از نبود همين بستر مناسب در نظام تعرفه اي كشور بوده كه خود مسئولان وزارت بهداشت نيز بر آن صحه مي گذارند و به وضوح اذعان دارند كه اصلا تطابقي بين هزينه ها و تعرفه ها نيست."

وي تعرفه هاي پزشكي را در نحوه ارائه خدمت به مردم و اشتغال پزشكان موثر دانست و گفت:" اگر تعرفه هاي پزشكي نسبت به هزينه هاي پزشكي و تعرفه هاي ساير خدمات مقايسه شود بسيار پايين وناچيز است لذا پزشكان قادر به ادامه كار در مطب هاي شخصي نبوده و با توجه به عدم تطابق نرخ درآمد و هزينه مطب از ادامه اين حرفه منصرف  مي شوند."

وي ناعادلانه بودن تعرفه هاي پزشكي را در شيوع بيكاري در جامعه پزشكي موثر خواند و افزود:" در قديم تعرفه هاي پزشكي بر اساس عرضه وتقاضا تعيين مي شد وهر پزشكي با توجه به كاركرد خود ، دستمزد تعيين مي كرد و مشكلي نيز حاصل نمي شد ولي با راه اندازي بحث تعرفه گذاري و در زمان جنگ تحميلي اين تعرفه ها چندين سال بدون تغيير باقي ماند و بعدها به دنبال اعتراضات جامعه پزشكي، اصلاح اين تعرفه ها را نسبت به همان ميزاني كه ده سال قبل تعيين شده بود با توجه به تورم سالانه افزايش دادند كه اين نمي تواند صحيح باشد."

دكتر هويدا افزود:" استدلال شوراي عالي بيمه و دولتي مبني بر احتمال تحميل هزينه سرباري براي بيماران و عدم توانايي آنها براي پرداخت اين هزينه ها ،  بسيار نادرست است و بايد ياد آور شد اين در حالي است كه در جامعه ايران بسياري از بيماراني كه بيمه هم هستند، مجبورند نصف هزينه درماني را خودشان پرداخت مي كنند."

وي پايين بودن سرانه بهداشت و درمان كشور را علت اصلي معضلات موجود در نظام درمان و تعرفه هاي پزشكي دانست و گفت:" سرانه درمان در كشور هاي پيشرفته حدود 30 برابر ايران است البته بايد توجه داشت كه درآمد ملي اين كشورها قابل قياس با جامعه ما نيست و متاسفانه مشكل ما تخصيص سهم نامناسبي از درآمد ملي به بخش بهداشت و درمان است."

وي با انتقاد از ضعف عملكرد نظام بيمه اي در كشور گفت:"با توجه به به حساسيت بخش بهداشت و درمان كشور كه با جان انسانها ارتباط مستقيم دارد، عادلانه كردن سرانه بهداشت و درمان و تعيين تعرفه هاي واقعي الزامي بوده و مسئولان ذي ربط بايد دقت و توجه بيشتري داشته باشند."

وي افزود:" نبود تعرفه هاي پزشكي در مراكز درماني دولتي به صورت ارائه خدمات نامطلوب و در مراكز خصوصي در قالب دريافت وجوه سرسام آور از مردم در قبال ارائه خدمات درماني نمود پيدا مي كند به طوريكه در بيمارستانهاي دولتي عملكرد پرسنل و ارائه خدمات جنبي بصورت چشمگيري ضعيف است  ، زيرا با توجه به تعرفه اي كنوني كه بيمارستانها عملا به صورت خود كفا  به آن عمل مي كنند نمي توانند جوابگوي نيازها بوده و در نتيجه كيفيت خدمات پايين مي آيد."

اهمال كاري مسولان توجيه ناپذير است

دكتر هويدا  ادامه اين روند در بحث تعرفه هاي پزشكي را موجب افزايش روز افزون نارضايتي بيماران و كادر درماني دانست و ادامه داد:" به رغم دستور رييس جمهور بر تشكيل كميته اي مركب از رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، وزراي بهداشت و بازرگاني، رييس سازمانهاي  نظام پزشكي و مديريت و برنامه ريزي براي عادلانه كردن سرانه و تعرفه ها و رسيدن به نرخي واقعي و ارائه آن به هيات دولت پيش از بودجه نويسي هيچ اقدام موثري صورت نگرفته است ."

رييس انجمن پزشكان عمومي ايران افزود: "من به عنوان رييس يك انجمن پزشكي بزرگ كه بيش از دو سوم پزشكان را در برگرفته و به عنوان عضو نظام پزشكي اعلام مي كنم  كه تا به حال هيچ خبري از تشكيل اين كميته پنج نفره و تصميمات اخذ شده نشده است."

وي اهمال كاري مسئولان تعيين شده در اين كميته را مهمترين علت نتيجه بخش نبودن اين كميته دانست و گفت:" مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي به رغم محوريت داشتن در اين كميته نتوانسته خوب عمل كند و با استدلال به برخي از تبصره ها و  برنامه هاي سوم توسعه مانند عدم تورم سالانه بيش از ده درصد عدم توجه جدي به بحث نابسامان بهداشت ودرمان كشور را توجيه مي كنند."

وي ادامه داد:"مردم خدمات درماني  مي خواهند وپرسنل پزشكي هم بايد توان اين سرويس دهي را داشته باشند  و اين بهانه جويي ها و دستاويز قراردادن چنين مباحثي  نمي تواند حلال مشكلات مردم و جامعه باشد، اكنون شرايطي است كه مردم براي انجام يك عمل جراحي  كوچك مجبور به فروش  خانه و زندگي  خود هستند."