به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق ایران و چین امروز درگردهمایی اتاق بازرگانی واردات و صادرات ماشین آلات چین که با حضورسفیرچین در ایران و معاون امور بین الملل اتاق ایران برگزار شد، گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2006 14 میلیارد دلار بود که این رقم در سال جاری میلادی به 16 میلیارد دلار می رسد.
اسدالله عسگر اولادی افزود: یکی از مهمترین اهداف اتاق بازرگانی ایران و چین سوق دادن مبادلات و روابط تجاری از بخش دولتی به بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: از مهمترین اهداف اتاق بازرگانی ایران رساندن حجم روابط ایران و چین به 20 میلیارد دلار است که بخش اعظمی از این افزایش باید توسط بخش غیر دولتی باشد، اما نکته حائز اهمیت این است که سوق دادن روابط تجاری از بخش دولتی به خصوصی به معنی کاهش حجم روابط نیست.
وی اظهار امیدواری کرد: قرار است طی سالهای آینده بیش از 25 تا 30 درصد به حجم مبادلات تجاری ایران و چین افزوده شود.
همچنین سفیر چین در ایران نیز در این مراسم اظهارداشت: مجموع مبادلات چین و ایران در سال های گذشته سه میلیارد و 600 میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته به 14 میلیارد دلار افزایش یافت.
"لو جونگ تانگ" با اشاره به سخنان عسگر اولادی مبنی برافزایش حجم مبادلات تجاری ایران و چین به 16 میلیارد دلار، گفت: به اعتقاد من حجم مبادلات تجاری ایران و چین بیش از این رقم خواهد بود.
وی افزود: دولت چین با درپیش گرفتن سیاست درهای باز موفقیت های بسیاری را کسب کرد به گونه ای که توانست تولید ناخالص داخلی خود را دورقمی کند.
به گفته سفیر چین در ایران، اجازه رشد انواع مالکیت ها از جمله شخصی و دولتی از دیگر عواملی بود که موجب رشد تولید ناخالص داخلی ایران شد.
"لو جونگ تانگ" با اشاره به سهم بخش نفت در مبادلات تجاری ایران و چین گفت: باید توجه داشته باشیم دوسوم از حجم مبادلات تجاری ایران و چین مربوط به بخش نفت است درنتیجه بخش اعظمی از مبادلات ایران و چین میان دولت ها صورت می گیرد.
معاون امور بین الملل اتاق ایران نیز درجمع اعضای اتاق بازرگانی واردات و صادرات ماشین آلات چین گفت: اگر ایران بخواهد در سال های آینده حجم مبادلات تجاری خود را به 20 میلیارد دلار برساند باید در وهله اول اولویت های سرمایه گذاری را در بخش دولتی و خصوصی مشخص کند.
به گفته شمس الدین خارقانی، از آنجا که با تحقق اصل 44 قانون اساسی تغییرات بسیاری در اقتصاد ایران به وجود آمده است درنتیجه بخش نفت هم به خصوص در زمینه فروش به تدریج به بخش خصوصی منتقل می شود.
نظر شما