مهدی قمصریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند سال گذشته در قوانین و مقررات مالیاتی کشور، معافیت‌ها با فرض حمایت از تولید در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد یا برای حمایت از اقشار خاصی تصویب شده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اما توسعه و گستردگی این معافیت‌ها باعث شده است که در شرایطی که سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اقتصاد بدون نفت باشد، وجاهت لازم را نداشته باشد و از طرف دیگر، به منظور ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد و ایجاد درآمدهای پایدار، ضرورت دارد که در این مورد بازنگری شود.
وی ادامه داد: بر این اساس، در برنامه اصلاحات ساختاری تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در محور «درآمدزایی پایدار»، پایه نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد خانوارها مبتنی بر خوداظهاری و بر مبنای نظام هوشمند و الکترونیکی با حذف ممیزمحوری قرار می‌گیرند و اولویت دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر بهبود پوشش و کوشش نظام مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت مانند املاک و مستغلات قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، معافیت مالیاتی جدیدی توسط دولت پیش‌بینی نشده است و در اصل بودجه‌های سنواتی نیز محل مناسبی برای اضافه کردن پایه جدید مالیاتی یا حذف معافیت مالیاتی نیست و بهتر است این تمهیدات در قوانین دائمی مربوطه انجام گیرد.
قمصریان تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های اشاره شده، از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود که با تهیه و تنظیم طرح‌های مرتبط یا تصویب لوایح قانونی ارائه شده توسط دولت، زمینه‌های قانونی را برای افزایش پایه‌های جدید مالیاتی یا حذف معافیت‌های مالیاتی جهت اجرا توسط دولت فراهم کند.
نظر شما